سهم ۵درصدی اتباع از اشتغال کشور_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های تازه و در پی قوت گرفتن طالبان در افغانستان؛ موج جدیدی از پناهندگان رهسپار ایران شده‌اند؛ افزایش تعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران که عمدتاً در شهر و محلاتی خاص نیز سکونت دارند و نبوده است سال‌ها سیاست ادغام اجتماعی در سرزمین علتشده تا امروز برخی هموطنان ایرانی معترض افزایش تعداد مهاجران افغانستانی در سرزمین باشند و این رویه را تهدیدی در روبه رو یکپارچگی فرهنگی خود برداشت کنند.

منفعت گیری از نیروی کار خارجی در ایران هزینه همه‌شده تشکیل برای کارفرماها را به حداقل می‌رساند. این در حالی است که خود اتباع خارجی هم با وجود همه مشکلات حاضر همانند دستمزد پایین، بیمه نبودن، امتیازات پایین اعطایی دولت و… از کار کردن در ایران بدشان نمی‌آید. برای حل این مشکل، قوانین مختلفی در وزارت کار تصویب می‌شود.

اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین ماه سال جاری طی بخشنامه ای مقدار تازه جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار منفعت گیری می کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نمود.

بر پایه این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده(۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر پایه مصوبه تازه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ مقدار جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار منفعت گیری کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱،۹۴۳،۶۴۰ ریال تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این مقدار دو برابر خواهد شد.

*در شرایط افتنیرو اتباع خارجی مکمل بازار می باشند

علی باقری, مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود اتباع خارجی را در شرایط افتنیرو در بازار مکمل بازار دانست و او گفت:  بر پایه آمار حاضر، کمتر از پنج درصد اشتغال سرزمین در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است.

 باقری او گفت: ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ماموریت مدیریت اشتغال اتباع خارجی را در سرزمین برعهده داریم که طبعاً در وهله اول، ساماندهی نیروی کار مجاز در برتری قرار دارد و به موازات آن رصد و مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع در دستور کار می‌ باشد.

وی با اشاره به این که به کارگیری نیروهای ایرانی در برتری قرار دارد افزود: از نظر دیگر، نیازهای الزامی کارفرمایان در مشاغل گوناگون عمرانی، صنعتی، کشاورزی و… نیز بایستی در نظر گرفته شود. چراکه علیرغم زمان‌های شغلی اظهار شده در سامانه های کاریابی زیاد تر در زمان مقرر و با شرایط اعلامی توسط نیروی کار داخلی تکمیل نمی شوند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار تصریح کرد: بر همین مبنا فهرستی از مشاغل بر پایه نیازسنجی استانها در اختیار کارفرمایان گذاشته می‌شود که در صورت عدم امکان بکارگیری نیروی کار ایرانی، بتوانند از نیروی کار خارجی انتخاب کنند که طبعاً مجوز دهی‌ها در این رابطه تابع اطلس مشاغل اتباع خارجی است؛ یعنی در مناطق اشکار و بابت کارهای مشخصی که نیاز به آنها تایید شده است، مجوزها داده می‌شود.

او همین طور گفت: این مجوزها به طور سالانه و حتی کمتر از یک سال است و به لحاظ آماری نیز جای نگرانی نیست چراکه مجوز کار در اختیار نیروهای خارجی در شرایط حداکثری، کمتر از ۵درصد اشتغال سرزمین است. تلاش شده این نوشته در همه استان‌ها مراعات شود یقیناً در برخی مناطق خاص احتمالا ناترازی و عدم توازن هایی باشد که آن هم نیاز به آمایش مجدد دارد اما مسئله مهم آنست که بایستی کارفرمایان محترم به سمت قانونمند شدن و منفعت گیری قانونی از نیروی کار خارجی هدایت شوند.

او گفت: باتوجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل تازه و احتمالا کمرنگ شدن مشاغل سنتی و شرایط جدیدی کاری که برای جوانان ما حاکم است که جهت شده در تعداد بسیاری از مشاغل سخت یا سنتی با افتنیروی کار روبه رو شویم و نیروی کار اتباع به گفتن مکمل بازار کار نقل شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفتن داشت: بر همین مبنا در آینده ما با تغیرات جدیدی در بازار کار مواجهیم که نیاز به تحلیل درست دارد، چنانچه تنها در یکی از سامانه‌های جستجوی شغل سرزمین در طول یک سال قبل بالغ بر۴۰۰هزار زمان شغلی اظهار شده از سوی شرکت‌ها و کارفرمایان ایرانی داشتیم که نزدیک به ۱۷۵هزار معارفه نامه کار در آن صادر و نزدیک به ۴۷هزار نفر از آنها تبدیل استخدام قطعی افراد جویای کار داخلی شده است.

وی او گفت: طبیعتاً این خلاها به مرور زمان با نیروی انسانی اعم از ایرانی و اتباع باید تکمیل بشود. ما ایمنی کار و بازرسی کار را با قوت انجام می‌دهیم، ضمن این که از اشتغال غیر قانونی اتباع نیز تا حد ممکن جلوگیری می‌کنیم اما خلا‌هایی هم وجود دارد که ما باید به مرور زمان آنها را جبران، و نظارت و اعتدال را در این بازار نگه داری کنیم.

 انتهای مطلب/