حقوقی که فقط سه روز دوام می‌آورد! چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟_صبح سریع

این حالت به حدی دلواپس‌کننده است که اکنون، حقوق کارگران اجاره نشین تنها پاسخگوی سه روز ابتدایی ماه است. سوال مهم اینجاست که چرا تدبیرها مناسب برای افت فشارهای اقتصادی بر این قشر اتخاذ نمی‌شود و چه راهکاری می‌تواند از شدت این بحران بکاهد؟

تورم، افت قیمت ریال و تصمیمات بی فایده

یکی از با اهمیت ترین دلایل افت قوت خرید کارگران، تورم افسارگسیخته است. تورم به افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود اما وقتی که این افزایش با رشد مشابه دستمزدها همراه نباشد، افت قوت خرید را بدنبال خواهد داشت

افت قیمت پول ملی نیز علتشده، هزینه کالاهای وارداتی و حتی کالاهای داخلی، به علت اثرات زنجیره‌ای قیمت‌ها، افزایش اشکار کند. در این چنین شرایطی، کارگران با حقوق ثابت و بدون افزایش مشابه در برابر افزایش قیمت‌ها توان مقابله ندارند.

از نظر دیگر، تصمیمات بی فایده در تعیین دستمزدها و سیاست‌گذاری‌های معیشتی، شکاف بین درآمد و هزینه را عمیق‌تر کرده است. دستمزدی که سالانه تعیین می‌شود، به علت نبوده است سازوکاری پویا برای تطبیق با شرایط تورمی به‌شدت قیمت خود را از دست می‌دهد و کارگران را در معرض فقر بیشتری قرار می‌دهد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران معیشتی کارگران

 بحران معیشتی کارگران پیامدهای گسترده‌ای دارد که نه تنها این قشر، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تعداد بسیاری از خانوارهای کارگری برای مدیریت هزینه‌ها ناچار به حذف مخارج الزامی همانند بهداشت، آموزش و حتی تغذیه شده‌اند. این قضیه، کیفیت زندگی این قشر را به‌شدت افت داده و پیامدهای بلندمدتی بر سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده خواهد داشت.

علاوه بر این وقتی که قشر بزرگی از جامعه نتواند نیازهای اولیه خود را فراهم کند، نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد و جهت تهدید ارامش اجتماعی خواهد شد.

در شرایطی که کارگران برای فراهم حداقل معیشت خود با فشارهای روانی و جسمی روبه رو می باشند، انتظار منفعت‌وری بالا از آنان نیز غیرمنطقی خواهد می بود. این حالت، نه تنها به افت تشکیل در سطح بنگاه‌ها منجر می‌شود، بلکه رقابت‌پذیری اقتصاد را نیز افت می‌دهد.

راهکارهای الزامی برای بهبود معیشت کارگران

برای خروج از این حالت، نیاز به عمل های سریع و اصلاحات طویل مدت وجود دارد

در اولین قدم برگزاری جلسات سریع شورای عالی کار برای بازنگری حداقل دستمزد ۱۴۰۴ الزامی است. تصمیمات این جلسات باید بر پایه شاخص‌های واقعی تورم و سبد معیشت خانوار اتخاذ شود، نه فقطً ملاحظات کارفرمایان یا سیاست‌های دولتی.

دستمزدها باید به‌صورت پویا و مشابه با تغییرات تورم تنظیم شوند. این کار نیازمند بازنگری در سازوکار تعیین حداقل دستمزد است.

 در کنار تعیین منطقی دستمزدها ملزوم است سیاست‌های پولی و مالی دولت به‌طور جدی بر کنترل تورم متمرکز شود. افت تورم نه تنها علتنگه داری قوت خرید می‌شود، بلکه به ارامش اقتصادی نیز پشتیبانی می‌کند.

اتخاذ سیاست‌های حمایتی  بویژه حمایتاز کارگران اجاره‌نشین، همانند اراعه یارانه مستقیم مسکن یا تسهیلات کم‌منفعت، می‌تواند تا حدودی از سختی معیشتی بکاهد. علاوه بر این، بسته‌های معیشتی برای فراهم هزینه‌های الزامی باید در دستور کار قرار گیرد.

حمایتاز صنایع داخلی و تولیدکنندگان نیز می‌تواند زمان‌های شغلی بیشتری تشکیل کند و به بهبود درآمد کارگران منجر شود. در عین حال، افت وابستگی به واردات نیز در افت تورم وارداتی موثر خواهد می بود

نیاز به اراده‌ای قوی برای حل بحران معیشتی

افت قوت خرید کارگران تنها یک آمار اقتصادی نیست؛ این قضیه به‌طور مستقیم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی سرزمین تأثیر می‌گذارد. عمل برای حل این بحران، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام سریع است. بدون اصلاحات اساسی، این حالت می‌تواند به بی‌ثباتی‌های گسترده‌تری منجر شود که هزینه‌های سنگین‌تری برای سرزمین در پی خواهد داشت. اکنون زمان آن است که سیاست‌گذاران، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با همکاری یکدیگر، تصمیمات مؤثر که قابلیت اجرا داشته باشد را برای از بین بردن این بحران اتخاذ کنند و از تشدید بحران جلوگیری نمایند