نظر افزایش پلکانی حقوق کارگران_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, افزایش دستمزدها به گفتن یکی از عوامل مؤثر بر تورم، مدام مورد دقت کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاران قرار دارد. ربط بین دستمزد و تورم پیچیده و چندوجهی است و می‌تواند بسته به شرایط اقتصادی، مثبت یا منفی باشد.

افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تشکیل تأثیر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار، شرکت‌ها امکان پذیر قیمت کالاها و خدمات خود را برای جبران این افزایش، بالا ببرند. این اتفاق که به آن «تورم هزینه‌ای» می‌گویند، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به جستوجو داشته باشد.

علاوه بر این، افزایش دستمزدها قوت خرید مصرف‌کنندگان را نیز افزایش می‌دهد. این کار می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تحکیم کرده و تبدیل «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های اراعه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت.در اقتصاد کلان، تورم حاصل از سختی تقاضا، وقتی تشکیل می‌شود که تقاضا از اراعه زیاد تر شود.،در حقیقت سرزمین این چنین نیست.

*افزایش حقوق کارگر به طور پلکانی بر مبنای پایه دستمزد و بر پایه درصدی از تورم باشد

هاشم خنفری پور جعفری, نماینده مردم شادگان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن پافشاری بر این که باید به جستوجو منطقی کردن و عدل مزد در تعیین حقوق کارگران باشیم و نمی‌توان یک مزد واحد برای همه کارگران در سرزمین تعیین کرد؛ گفت: از آنجا که افزایش حقوق به مقدار تورم در یک سال جهت تورم زیاد تر است؛ نظر می‌شود حقوق به نسبت درصدی از تورم و بر پایه پایه مزد تعیین شود و به این ترتیب ما در یک بازه وقتی چند ساله و به طور پلکانی می‌توانیم به فرمول مزد به مقدار تورم برسیم.

نماینده مردم شادگان و رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در او گفت وگویی  افزایش دستمزد و حقوق کارگران به مقدار تورم را تورم‌زا خواند و او گفت: همیشه و هر ساله جدای از نگرانی از این که مقدار حداقل حقوق و دستمزد کارگر در روزهای پایانی سال تصمیم‌گیری می‌شود؛ اصل نوشته منطقی‌کردن مزد به نسبت معیشت مردم است؛ که منطقی کردن در اینجا به جستوجو تشکیل عدل مزد است.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه و در تشریح عدل مزد گفت: عدل مزد یعنی ما به نسبت معیشت برای فرد دستمزد تعیین کنیم و تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای باشد؛ برای مثالً در شمال قطعاً قیمت برنج از دیگر مناطقی که برنج کشت نمی‌شود، ارزان‌تر است، یا قیمت میوه‌جاتی که در آن منطقه است، به نسبت کمتر است یا قیمت مسکن در سرزمین ما شهر به شهر کاملاً متفاوت است؛ به این علت با این ناترازی و تفاوت فاحش بین قیمت مسکن و کالا در منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر نمی‌شود یک مزد واحد برای همه کارگران در مناطق گوناگون جغرافیایی سرزمین تعریف کرد.

خنفری با پافشاری بر این که باید مزد کارگر را بر پایه مزیت‌های نسبی و نداشتن برخی مزیت‌ها در برخی مناطق تعریف کنند و یک عدل مزدی اتفاق بیفتد؛ اضافه کرد: مولفه‌های معیشت، مسکن، درمان و … همه باید در تعیین دستمزد دخیل باشد. مطمئناً کارگری که در تهران، اصفهان یا مراکز شهرهای بزرگ است، دسترسی راحت‌تر و بیشتری به بهترین پزشک و مراکز درمانی با یک قیمت مدیریت‌شده دارد اما در شهرستان‌های کوچک، در استان‌های دورافتاده قیمت‌ها زیاد سرسام‌آور است، قابل کنترل نیست و نظارت چندانی بر آن نمی‌شود و طبق معمولً اقشار کم‌درآمد همانند کارگران زیاد تر از این قضیه متضرر خواهد شد، به این علت باید این موارد در تعیین قیمت دستمزد و حقوق آنان در نظر داشته باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  او گفت: او گفت و گو فرد دیگر که توسط برخی از فعالان حوزه کارگری یا مدافعان حقوق کارگران مطرح می‌شود، این است که باید مزد به اندازه تورم تعیین شود، درصورتی که نه امکان و نه هیچ رابطه مستقیمی بین این دو است، اما در تشکیل تورم مطمئنا حقوق و دستمزد دخیل و تعیین‌کننده است؛ یعنی هرچقدر حقوق کارمند یا کارگر به نسبت تورم برای یک سال را افزایش دهیم، قطعاً یک اختلاف و اختلال زیاد سنگین در حوزه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید به جستوجو افزایش منفعت‌وری باشیم. چون افزایش منفعت‌وری در هر کارگاه یا دستگاهی علتافزایش سود کارفرما می‌شود و افزایش سود کارفرما جهت افزایش مزد می‌شود؛ این روش منطقی برای این قضیه است که نیاز به زیرساخت و تعریف سازوکار دارد که باید انجام بشود.

او گفت: در شرایط حاضر علاوه بر این که شورای عالی کار دیر یا سریع مقدار مزد کارگر را محاسبه می‌کند و همه چشم به راه اظهار مقدار آن می باشند،شاهدیم شکاف بین مزد و تورم سال به سال زیاد تر می‌شود و افزایش شکاف بین مزد و تورم علتفقیرتر شدن کارگر می‌شود و این برخلاف سیاست‌های توانمندسازی کارگران است؛ چراکه توانمندسازی کارگر باید علتافزایش منفعت‌وری شود و اساساً مقصد همین است؛ چون افزایش منفعت‌وری برای کارفرما سود دارد و سود کارفرما علتافزایش مزد کارگر می‌شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اراعه پیشنهادی مبنی بر تعیین منطقی حقوق و دستمزد کارگران، او گفت: سناریویی که بنده به جستوجو آن هستم و معتقدم اگر این سنارویو اجرا و انجام شود؛ می‌تواند بهترین راه‌حل باشد این است که نسبت افزایش حقوق را منطقی تعیین کنیم. تا به الان ما مزد و حقوق کارگر را به نسبت حقوق سال قبل افزایش می‌دادیم؛ یعنی مقدار مزد در سال قبل را مبنا قرار داده و بر پایه آن اغاز به چانه‌زنی می‌شود که امسال ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰ درصد آن به حقوق اضافه شود که باز هم تورم وجود دارد و هم چنان شکاف بین مزد و تورم زیاد تر می‌شود؛ به این علت این روش راه‌حل اساسی مشکل نیست و علتنارضایتی می‌شود؛ چراکه اگر حتی مزد را با درصد بالاتری افزایش دهیم علتایجاد تورم در بازار می‌شود.

خنفری با پافشاری بر این که برای افت شکاف بین مزد و تورم، باید از خود تورم منفعت گیری کنیم؛ در ادامه گفت: یقیناً این به این معنی نیست که مزد را به مقدار تورم افزایش دهیم، چراکه امکان ندارد در یک سال این اتفاق بیفتد، چون کل زیرساخت‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد. کما این که ما برای کارمندان هم به تناسب تورم افزایش حقوق نداریم؛ چراکه اگر این کار را انجام دهیم، تورم غیرقابل پیش‌بینی را به جستوجو دارد.

وی تصریح کرد: ما باید تورم را خرد کنیم و در یک بازه وقتی برای مثالً ۵ ساله، نحوه محاسبه مزد به نسبت درصدی از تورم تعریف شود. برای مثالً امسال اگر تورم فرضاً ۴۰ درصد باشد، ۲۰ یا ۳۰ درصد از این ۴۰ درصد تورم را بر پایه پایه مزد و نه خود مزد سال قبل مبنا قرار دهیم؛ و به همین مقدار دستمزد و حقوق را افزایش دهیم، در این صورت ما کم کم به قله تورم نزدیک می‌شویم و برای سال سپس تقریباً نصف راه را رفته‌ایم. به این ترتیب جستوجو این هستیم که این شکافی که بین مزد و تورم وجود دارد و در حال افزایش هم هست را به حداقل و یک روز به صفر برسانیم و در نهایت به همان فرمول مزد بر پایه تورم برسیم.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس پافشاری کرد: به این علت نیاز است که اولاً مبنا بر پایه مزد سال قبل نباشد، بلکه به نسبت درصدی از تورم بر پایه پایه مزد تعیین شود و به این ترتیب ما در یک بازه وقتی چند ساله و به طور پلکانی می‌توانیم به فرمول مزد بر پایه تورم برسیم؛ برای مثالً اگر امسال ۱۵ درصد تورم را مبنا قرار دادیم، سال آینده ۲۰ تا ۳۰ درصد آن را قرار دهیم.

خنفری با اراعه مثالی در ادامه گفت: همانند افزایش قیمت بنزین که نمی‌توان آن را یک دفعه از ۳ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش داد؛ اینجا هم نمی‌توان یک دفعه این شکاف را پر کرد. کما این که در او گفت و گو بنزین هم اگر هم‌زمان با تورم در هر سال افزایش اشکار می‌کرد، این شکاف اینقدر عمیق نمی‌شد و به نسبت تورم و لحاظ شرایط دیگر اتفاق می‌افتاد؛ لذا نظر بنده این است که حتماً افزایش مزد با احتساب درصدی از تورم با محاسبه پایه مزد انجام شود که بایستی در یک بازه وقتی ۴ تا ۵ ساله تعریف و انجام شود، امکان پذیر در ۳ ساله انجام شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با پافشاری بر این که در او گفت و گو مزایای دیگر هم در کنار حقوق به گفتن حقوق و مزایا تعیین می‌شود هم به همین ترتیب عمل شود، افزود: برای مثالً مسکن را هم باید با تورم مسکن محاسبه و درصدی از تورم مسکن را در نظر بگیریم یا در او گفت و گو کالا هم باید تورم کالا را مبنا و درصدی از آن را منظور کرد. این‌ها همه قابل محاسبه است و راحت می‌توان بر پایه داده‌ها و اطلاعات حاضر آن را محاسبه کنند.

خنفری تصریح کرد: در مسیر و روش جاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران هر ساله همه – چه کارگر و چه کارفرما- ناخشنود و دلواپس می باشند؛ اما اگر به این شکل ما یک روش معقول و منطقی انتخاب کنیم، قطعاً این مشکل همیشگی را حل می کنیم و می‌توانیم جلوی فقیرتر شدن کارگر را بگیریم.

به گزارش تسنیم, تأثیر افزایش دستمزد بر تورم به عواملی همانند منفعت‌وری نیروی کار، مقدار بیکاری، و سیاست‌های پولی و مالی وابسته است. در شرایطی که منفعت‌وری نیروی کار هم‌زمان با افزایش دستمزدها رشد کند، اثرات تورمی کمتری مشاهده می‌شود. این چنین در اقتصادی که بیکاری بالاست، اثرات تورمی ناشی از افزایش دستمزدها محدودتر است.

افزایش دستمزدها اگرچه برای بهبود رفاه نیروی کار الزامی است، اما در صورت عدم کنترل دیگر عوامل اقتصادی، می‌تواند سختی تورمی را افزایش دهد. سیاست‌گذاران باید بین نیاز به حمایتاز نیروی کار و نگه داری ارامش قیمت‌ها اعتدال برقرار کنند.

به گزارش تسنیم, افزایش تدریجی دستمزدها همراه با اجرای سیاست‌های افزایش منفعت‌وری و تحکیم اراعه است. این چنین، تنظیم سیاست‌های پولی نظیر کنترل نقدینگی می‌تواند از تشدید تورم جلوگیری کند.

افزایش دستمزدها می‌تواند هم فرصتی برای بهبود معیشت کارگران باشد و هم تهدیدی برای افزایش تورم. مدیریت هوشمندانه این روال نیازمند فهمیدن دقیق از شرایط اقتصادی و اجرای سیاست‌های همسو است. دقت به هماهنگی بین دستمزدها، منفعت‌وری و سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند راهکاری مؤثر برای افت اثرات تورمی باشد.

انتهای مطلب/