تحکیم قوت خرید کارگران با کنترل تورم محقق می شود_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با ادامه روال افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قوت خرید کارگران به طور چشمگیری افت یافته است. بازدید‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان خواهند داد که نرخ تورم هم چنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

مطابق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی همانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های تازه با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. تعداد بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای فراهم هزینه‌های زندگی خود ناچار به افت مصرف کالاهای الزامی یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

*افت قوت خرید کارگران در سایه عدم کنترل تورم

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در  شورای عالی کار در او مباحثه با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,درمورد دستمزد کارگران او گفت: اکنون به این نتیجه رسیده ایم که اگر قرار است تغییری در دستمزد تشکیل شود, بهتر است که همه افزایش ها روی پایه حقوق کارگران باشد. هر چه مقدار افزایش رخ دهد باید روی حقوق پایه برود, روی عوامل دیگر نباشد. ما باور داریم همه افزایش ها اگر روی  باید روی حقوق پایه باشد, مفیدتر خواهد می بود. اکنون جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است. چشم به راه هستیم کمیته مزد اعداد و رقم های را استخراج کند. از عوامل تأثیر گذار بر زندگی افراد تورم است, به این علت اگر تورم کنترل نشود, افزایش دستمزدها بی ثمر است.

او همین طور گفت:بخشی از هزینه های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می بایست به طور رایگان باشد, به این علت این دو مولفه باید از سوی دولت حل شود, در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد بی ثمر است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار فرمود:نزدیک به ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, قسمت بسیاری از کارگران دیگر سطوح مزدی می باشند. شرایط سختی در تشکیل وجود دارد, اکنون تشکیل با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت احتمالا به بهانه های گوناگون آلودگی و… تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی این چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

 آهنی ها فرمود: بنا بر اصرار قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این ماموریت های خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت. در جلسات تاکنونی هم این او گفت و گو نقل شده و در جلسات کارگروه مزد هم بر این مساله تمرکز شده است.

وی فرمود: فکر می‌کنم اگر دولت به ماموریت های خود که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، عمل می‌کرد امروز حالت رفاه عمومی به مراتب بهتر از امروز می‌می بود. به طور مثال هزینه‌های درمانی، هزینه‌های قابل چشم پوشی نیستند و خانوارهایی که بیماری دارند به خصوص، برای تامین این دسته از هزینه‌ها متحمل مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. با این حال دولت نه تنها به ماموریت های خود عمل نکرده که با مصوبات مجلس ماهانه چیزی در نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی سختی می‌آورد ولی در روبه رو کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ۲۳درصدی خود می باشند و هر ماه هم آن را می‌پردازند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با گفتن این که به هیچ وجه کارفرمایان ناموافق ثابت نگه داشتن اعداد و رقم های دستمزد نیستند او گفت: به هیچ وجه این طور نیست که من فکر کنم اکنون حالت مردم و کارگران خوب است. این طور نیست که من یا دوستان دیگر که به گفتن نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شرکت می کنیم، مردم یا کارگران را زیاده خواه بدانیم. کارگران خانواده ما می باشند نه رقبای ما. هنگامی کارگران ما دچار انواع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی می باشند، تردید نکنید که تشکیل در بنگاه های ما هم لطمه خواهد خورد.

آهنی ها در ادامه گفت: امروزه مشکلات تنها گریبان کارگران را نگرفته است. فشارهای تحریمی و چالش‌های تشکیل شده در قسمت اقتصاد کلان کار را برای کارفرمایان هم زیاد دشوار کرده است. افزایش نرخ ارز هم هزینه های تشکیل را برای کارفرمایان افزایش داده و هم هزینه زندگی  را برای کارگران گران کرده است.به همین علت معتقدم که زندگی کارگران دشوارتر شده است اما نباید همه فشارها بر کارفرما بیاید و متولیان امر باید اقداماتی بکنند که سیاست های اقتصاد کلان هم منقلب شود.

وی درمورد این که نوسانات قیمت ارز تا چه حد در افزایش هزینه تشکیل موثر بوده است افزود: نوسانات ارزی به شدت به افزایش هزینه‌های تشکیل دامن زده است. همانطوری که پیش‌تر هم گفتم، فشارهای هزینه‌ای بسیاری از محل اقتصاد کلان به تشکیل داخل شده که همین امر دست کارفرمایان را برای مزد بالا بسته است. هنگامی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمت ها افزایش می‌یابند اما هنگامی نرخ ها تعدیل می‌شود، فردی دیگر قیمت را افت نمی‌دهد. گرانی قوت خرید را کم می‌کند.

آهنی ها او گفت: هنگامی گرانی رخ می‌دهد، یافتن بخشی از مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تشکیل دشوارتر هم می‌شود. چون صاحبان این اقلام ترجیح خواهند داد که احتکار کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند.در هر صورت کارگران زیر فشارند، کارفرمایان هم دچار مشکل خواهد شد. ما هم مایلیم که رفاه عمومی محقق شود و در این مسیر ما خود را در کنار کارگران می‌بینیم، نه روبه‌روی آنها.

او گفت: در او گفت و گو دستمزد به علت مغفول ماندن برخی از موضوعات, مشکلاتی برای بخشی از جامعه ابراز می کند.با همه تلاش هایی که قسمت کارفرمایی و کارگری داشتند, افزایش دستمزدها هیچ زمان سودمند نبوده است, یعنی اثرگذار نبوده است, چرا که تورم در اقتصاد بالا است.

به گزارش تسنیم, کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که یکی از دلایل مهم افت قوت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است. از نظر دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تشکیل نیز سختی بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری داخل کرده است.

کارگران و نمایندگان آن‌ها چندین دفعه خواستار افزایش مشابه دستمزدها با نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های جاری پاسخگوی این مطالبه نیست. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای عملی برای کنترل تورم و حمایتاز اقشار ضعیف اراعه ندهند، گمان گسترش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

 کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش مشابه حقوق کارگران با نرخ تورم واقعی، پشتیبانی‌های معیشتی از اقشار صدمه‌پذیر،- تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت زیاد تر بر بازار می تواند پشتیبانی کننده باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با مشکلات جدی مواجه است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی جلوگیری کند.

انتهای مطلب/