جزئیات مطالبات کارگران از فراکسیون کارگری مجلس_صبح سریع
[ad_1]
به گزارش صبح سریع
سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین در او مباحثه با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اهمیت موضوعات کارگران او گفت: با دقت به اهمیت نقش فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در دفاع از حقوق کارگران و تدوین سیاست‌های حمایتی در حوزه روابط کار و فراهم اجتماعی، پیشنهاداتی را برای بهبود حالت جامعه کارگری داریم.
او همین طور گفت: در شرایط جاری که مسائل اقتصادی و اجتماعی تأثیرات مستقیم بر معیشت و رفاه کارگران گذاشته است، دقت به اصلاح قوانین، تحکیم سه‌جانبه‌گرایی، و پشتیبانی‌های ساختاری از این قشر زحمتکش از اهمیت اختصاصی‌ای برخوردار است. به همین علت پیشنهادهایی برای فراکسیون کارگری مجلس اراعه می دهیم.
گلپور در گفتن پیشنهادات در دفاع از حقوق کارگران به موارد زیر اشاره کرده است.
- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و فراهم اجتماعی
- راه اندازی کمیته‌های نظارتی اختصاصی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار و جلوگیری از تخلفات کارفرمایان.
- افزایش تعداد و توان بازرسان کار و فراهم تجهیزات ملزوم برای نظارت دقیق بر محیط‌های کاری.
- بازنگری در قوانین فراهم اجتماعی
- اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی با احیاء شورایعالی تامین اجتماعی
- اصلاح قانون فراهم اجتماعی برای پایداری منبع های صندوق‌های بازنشستگی و حفاظت از حقوق بازنشستگان وشستا.
- افزایش شفافیت در مدیریت منبع های مالی سازمان فراهم اجتماعی و جلوگیری از فساد.
- گسترش پوشش بیمه برای کارگران فصلی، مشاغل غیررسمی و گروه‌های محروم.
- حمایتاز تشکل‌های جدا گانه کارگری و آزادی فعالیت صنفی
- اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مربوط به تشکل‌های صنفی و تحکیم حق اعتراض و اعتصاب مسالمت‌آمیز.
- جلوگیری از محدودیت‌های غیرضروری برای انجمن‌های صنفی و تشکیل بستر ملزوم برای شراکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها.
- نظر مطرح : الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار
مقدمه و الزام الحاق
با دقت به نقش مؤثر سازمان بین‌المللی کار در تدوین استانداردهای جهانی حقوق کار و ضمانت کشورهای عضو برای مراعات اصول آزادی انجمن و حق مذاکره دسته‌جمعی، الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها می‌تواند گامی مؤثر در جهت ترقی جایگاه سرزمین در مجامع بین‌المللی، بهبود حالت کارگران و کارفرمایان و تحکیم همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی باشد. علاوه بر این، پذیرفتن این کنوانسیون‌ها در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام در عرصه گسترش حقوق شهروندی و تحکیم عدل اجتماعی است به این علت این مطرح می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های حوزه روابط کار باشد و ضمن تحکیم عدل اجتماعی، عرصه ملزوم برای همگرایی زیاد تر با استانداردهای بین‌المللی را فراهم کند.در همین جهت، نظر می‌شود فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مطرح را در دستور کار قرار دهد و با انجام مطالعات تطبیقی و مشورت با نخبگان حوزه حقوق کار، عمل های اجرایی ملزوم را پیش‌بینی کند.
- مفاد پیشنهادی مطرح
- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شماره ۸۷ (آزادی انجمن‌ها و حمایتاز حق تشکل‌یابی)
- آزادی کارگران و کارفرمایان در تشکیل و پیوستن به تشکل‌های صنفی جدا گانه مطابق با موازین قانونی و شرعی ضمانت می‌شود.
- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شماره ۹۸ (حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی)
- تحکیم مذاکره دسته‌جمعی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و پیشگیری از هرگونه تبعیض و تهدید علیه اعضای تشکل‌ها.
- عمل های ملزوم برای اجرای کنوانسیون‌ها
- بازنگری و اصلاح قوانین داخلی:
- قانون کار، قانون تشکل‌های صنفی و آیین‌نامه‌های مرتبط باید با مفاد این کنوانسیون‌ها تطبیق داده شود.
- حذف یا اصلاح مواد قانونی که محدودیت‌های غیرضروری برای فعالیت تشکل‌های صنفی تشکیل می‌کند.
- ضمانت نظارت و شفافیت:
- تشکیل سازمان نظارتی جدا گانه برای نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون‌ها.
- همکاری نزدیک با سازمان بین‌المللی کار در جهت نظارت و گزارش‌دهی منظم.
- آموزش و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی:
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی با حقوق و الزامات بین‌المللی.
- تحکیم ظرفیت‌های مدیریتی و حقوقی تشکل‌های کارگری.
- دیپلماسی فعال در سازمان‌های بین‌المللی:
- منفعت گیری از الحاق به این کنوانسیون‌ها برای تحکیم موضع ایران در سازمان بین‌المللی کار و افت فشارهای سیاسی خارجی.
- تحکیم سه‌جانبه‌گرایی و شراکت نمایندگان جدا گانه کارگری
- وجود نمایندگان انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های جدا گانه کارگری در شورایعالی کار(نوشته اصلاح ماده۱۶۷ قانون کار) و دیگر شوراهای تصمیم‌گیر.
- شفاف‌سازی فرآیند انتخاب نمایندگان کارگران و نظارت بر کارکرد آن‌ها در شوراهای مذکور.
- الزام به مراعات اصول سه‌جانبه‌گرایی در همه تصمیمات مربوط به روابط کار و فراهم اجتماعی.
- مطرح پیشنهادی اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
- دلایل توجیهی مطرح:
- ضمانت شمولیت و تنوع نمایندگان در شورایعالی کار.
- افزایش عدل و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری شورایعالی کار.
- تشکیل عرصه برای شراکت حداکثری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و جلوگیری از تمرکز قوت در گروه‌های محدود.
- هماهنگی زیاد تر تصمیمات شورایعالی کار با نیازهای واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی.
- ماده واحده
به‌منظور تحکیم وجود نمایندگان واقعی و قانونی کارگران در تصمیم‌گیری‌های شورایعالی کار و بهبود شفافیت و عدل در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ماده ۱۶۷ قانون کار به شرح زیر اصلاح می‌شود:
متن اصلاحی ماده ۱۶۷ قانون کار
دروزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار راه اندازی می شود .ماموریت شورا انجام تکالیفی است که به جهت این قانون وسایر قوانین وابسته به مسئولیت آن واگذار شده است .شورایعالی کار، به‌گفتن عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در عرصه مسائل کلان کار و روابط کار، از اعضای زیر راه اندازی می‌شود:
الف) نمایندگان دولت – نمایندگان دولت در شورایعالی کاربه تعداد پنج نفربه شرح زیر می باشد:
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا)
- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
- وزیر صنعت معدن تجارت یا یکی ازمعاونین وی
- وزیر جهاد کشاورزی یا یکی ازمعاونین وی
- وزیر امور اقتصاد ودارائی یا یکی ازمعاونین وی
ب) نمایندگان کارفرمایان – نمایندگان کارفرمایان در شورایعالی کاربه تعداد پنج نفربه شرح زیر می باشد:
- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانونعالی کارفرمایی ایران.
- یک نفر از نمایندگان کارفرمائی قسمت کشاورزی به انتخاب تشکل کارفرمایی وابسته ودر صورت عدم شکل گیری تشکل کارفرمایی کشاورزی به انتخاب کانونعالی کارفرمایی ایران.
- یک نفر از نمایندگان اتاق اصناف به انتخاب اتاق اصناف ایران
ج) نمایندگان کارگران– نمایندگان کارگران در شورایعالی کاربه تعداد پنج نفربه شرح زیر می باشد:
- یک نفر نماینده کانونعالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران
- یک نفر نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران
- یک نفر نماینده کانونعالی شوراهای اسلامی کارسراسر سرزمین
- یک نفر نماینده کانونعالی کارگران بازنشسته
- یک نفر نماینده کانونعالی کارگران قسمت کشاورزی ودر صورت عدم راه اندازی تشکل وابسته، نماینده کارگری قسمت کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می شود.
تبصره ۱:
شورای عالی کار از افراد فوق راه اندازی که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای زمان دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲:
آیین‌نامه اجرایی نحوه انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی ظرف زمان شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳:
وجود نمایندگان منتخب هریک از تشکل‌های قانونی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار، الزامی است و هیچ مرجع فرد دیگر نمی‌تواند مانع از معارفه و وجود این نمایندگان شود.
تبصره ۴: برای رسمیت یافتن مصوبات شورایعالی کار ،امضاء حداقل سه نفر از نمایندگان هریک ازگروه های دولت، کارفرما وکارگر الزامی است.
- بهبود شرایط قراردادهای کار و مقابله با قراردادهای موقت
- اصلاح ماده ۷ قانون کار برای محدود کردن منفعت گیری از قراردادهای موقت در مشاغل مستمر.
- تدوین ضوابط اشکار برای ضمانت امنیت شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت.
- اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از تبعیض در پرداخت دستمزد.
- افزایش حداقل دستمزد مشابه با نرخ تورم واقعی
- اصلاح فرمول محاسبه حداقل دستمزد بر پایه سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری.
- برگزاری جلسات شورایعالی کار با وجود نمایندگان جدا گانه کارگری برای تعیین دستمزدی منصفانه.
- گسترش آموزش‌های مهارتی و بازآموزی کارگران
- حمایتاز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای ارتقاء توانایی‌های کارگران و افزایش توان رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار کار.
- تعلق بودجه اختصاصی برای فراهم آموزش‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در محیط‌های کارگری.
- حمایتاز زنان کارگر و بهبود شرایط کاری آن‌ها
- بازنگری در قوانین مرتبط با زنان شاغل، از جمله مرخصی زایمان، حمایتاز مادران شاغل و تشکیل مهدکودک در محیط‌های کاری.
- مقابله با تبعیض‌های جنسیتی در استخدام و پرداخت دستمزد.
- ضمانت امنیت شغلی برای زنان در دوران بارداری و بعد از زایمان.
- بهبود حالت مشاغل سخت و زیان‌آور
- بازنگری در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و نظارت زیاد تر بر اجرای دقیق این قانون.
- افت ساعات کاری در این مشاغل و اراعه تسهیلات بازنشستگی پیش از موعد.
- انجام معاینات دوره‌ای سلامت برای کارگران مشاغل سخت و افزایش سطح خدمات درمانی اختصاصی.
- از بین بردن تبعیض در مناطق محروم و کارگران صنایع کوچک
- اراعه تسهیلات اختصاصی برای کارگران مناطق محروم و صنایع کوچک و صنایع دستی.
- تحکیم پوشش بیمه و پشتیبانی‌های اجتماعی برای کارگران روزمزد و فصلی.
- محدود سازی سیاست‌های حمایتی از کارگران مهاجر و اتباع خارجیدر راستای افت بیکاری.
- شفافیت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی
- تشکیل کمیته‌های نظارتی برای افزایش شفافیت در مدیریت منبع های صندوق‌های بازنشستگی.
- جلوگیری از واگذاری منبع های این صندوق‌ها به پروژه‌های غیرضروری و زیان‌ده.
- دقت به رفاه و سلامت کارگران
- تشکیل صندوق‌های حمایتی برای حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از کار.
- تحکیم خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان تحت پوشش فراهم اجتماعی.
- گسترش مطرح‌های مسکن و تسهیلات رفاهی اختصاصی کارگران.
- بهبود حالت مسکن کارگران
- اجرای مطرح‌های حمایتی اختصاصی مسکن کارگری از طریق فراهم وام‌های کم‌منفعت و ساخت مسکن ارزان‌قیمتوتوسعه راهبرد اجاره به شرط تملیک .
- همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص زمین‌های ارزان به کارگران.
- دقت به مشاغل دیجیتال و نوظهور
- تدوین قوانین تازه برای حمایتاز کارگران مشاغل دیجیتال، فریلنسرها و کارکنان پلتفرم‌های استارتاپی.
- گسترش پوشش بیمه بیکاری و فراهم اجتماعی برای این گروه‌ها.
- ترقی فرهنگ کار و آموزش حقوق کارگری
- ترویج آموزش‌های حقوقی در عرصه حقوق کار و فراهم اجتماعی در بین کارگران.
- راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین برای آگاهی‌رسانی و دریافت شکایات کارگری.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
[ad_2]
منبع