عدل مزدی با اجرای مطرح طبقه بندی مشاغل_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که قانون کار بر الزام اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل و نظارت بر شرایط کار در واحدهای تولیدی و خدماتی پافشاری دارد، گزارش‌های میدانی مشخص می کند که تعداد بسیاری از کارفرمایان از اجرای این مطرح سر باز می‌زنند و نهادهای نظارتی نیز بازرسی‌های ملزوم را انجام نمی‌دهند.

بر پایه ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند در کارگاه‌هایی که بیشتر از ۵۰ کارگر دارند، مطرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند تا کارگران بر پایه توانایی، سابقه و مقدار سختی کار، دستمزد منصفانه دریافت کنند. با این حال، تعداد بسیاری از کارگاه‌ها به بهانه‌های گوناگون از اجرای این قانون خودداری می‌کنند. کارگران نیز به علت نبوده است نظارت و بازرسی مستمر، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند.

یکی از کارگران یک واحد صنعتی در این‌باره می‌گوید:ما سال‌ها است که خواست اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل را داده‌ایم، اما کارفرما با قولهای بی‌نتیجه و عدم همکاری، اجرای آن را به تعویق انداخته است. حقوق ما کمتر از چیزی است که باید باشد، اما فردی پاسخگو نیست.

بنابر این گزارش اجرای این مطرح نه‌تنها در بهبود حقوق و مزایای کارگران مؤثر است، بلکه علتافزایش انگیزه و منفعت‌وری در محیط کار می‌شود. اما عدم نظارت کافی از سوی وزارت کار جهت شده است که تعداد بسیاری از کارفرمایان از اجرای آن طفره بروند.

*مطرح طبقه بندی مشاغل مانع از پارتی بازی می‌شود

 احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اداری جم، گفتن کرده است: طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاست گذاری های مناسب و گوناگون را فراهم می کند. بی عدالتی  یا همان پارتی بازی جهت نارضایتی مردم می شود که تفاوت های شغلی و استخدام ها از جمله این موارد است و علتمی شود که افراد حس کنند حق شان ضایع شده است.

وی تصریح کرد: ماده ۴۸و ۴۹قانون کار به طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از منفعت‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این مبنا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده این طبقه‌بندی را بر پایه استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.

میدری او گفت: منظور از مطرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با مراعات شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. گروهی از مردم به مسئولان سختی می آوردند و آن مسئولان امتیازی به آن گروه ها می دهند و علتبی عدالتی در جامعه می شوند. آزمون های استخدامی که دولت برگزار می کند مانع تعداد بسیاری از این بی عدالتی ها است یقیناً در شرکت ها حالت فرق می کند چون کمتر آزمون استخدامی برگزار می شود.

او گفت: بهترین علاج برای جلوگیری از این پارتی بازی ها برگزاری آزمون استخدامی در شرکت ها به اختصاصی در شهرستان جم است که دیگر افراد با لیاقت حس نکنند، محروم مانده اند و حق شان ضایع شده است. یقیناً اداره کار هر شهرستان باید پیگیر این امور باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حمایتاز قسمت خصوصی یادآور شد: چنانچه پیمانکاران داخلی تحکیم شوند و نیازهای شرکت های خصوصی درهمان استان رفع شود عرصه اشتغال افراد بومی زیاد تر فراهم می شود به این علت تشکیل داخل استان باید تحکیم شود.هم اینک مردم از حالت سطح کلان اقتصادی و تورمی که در سرزمین وجود دارد گله های دارند، چون قوت خرید آن ها افت اشکار کرده است و این نگرانی وجود دارد که نتوانند با دارایی هایشان سطح رفاه خوبی داشته باشند.

سمیه گلپور،رئیس انجمن صنفی کارگران در این باره می گوید: من با صراحت می‌گویم که ۷۰درصد کارگاه‌ها، حتی کارگاه‌های بزرگ مطرح طبقه بندی مشاغل را انجام ندادند طرحی که در آن مشابه با وقتی که کارگر کار می‌کرده و شرایط خودش را ارتقا داده است، از نظر کاری ارتقا اشکار می‌کند از یک گروه به گروه دیگر می‌رود، و لذا دستمزدش مورد تاثییر قرار می‌گیرد.

او همین طور گفت:  امروز بازرسی در رابطه با این او گفت و گو متاسفانه به طور جامع و کامل انجام نمی شود، ملزوم است تا درمورد این که تا چه حد بازرسان مطابق با حقیقت نقش خود را به خوبی ایفا می کنند تحقیقات دقیقی انجام شود. اکنون تعداد بازرسان کم است و کفاف این همه کارگاه و کارخانه را نمی دهد و قطعاً در این سرزمین گسترده داشتن چند صد بازرس کار زیاد ناچیز است، در حالی که ما در برهه ای از تاریخ قرارداریم که تشکیل، برداشتن مانع ها تشکیل و اشتغال سال ها است که از سوی عالی ترین مقام سرزمین به گفتن شعار سال گفتن می شود.

به گزارش تسنیم؛کارشناسان می گویند نظارت ضعیف و تعداد کم بازرسان کار علتشده است که تخلفات کارفرمایان افزایش یابد. تعداد بسیاری از کارگران از شرایط ناعادلانه حقوقی خود گله های دارند، اما نبوده است بازرسی‌های منظم و مؤثر، پیگیری این مشکلات را دشوار کرده است.

 کارشناسان اعتقاد دارند که برای حل این مشکل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با افزایش تعداد بازرسان کار، روال نظارت بر اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل را جدی‌تر جستوجو کند. این چنین تشکیل سامانه‌های آنلاین شکایات کارگری و اعمال جریمه‌های سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند کارفرمایان را به مراعات حقوق کارگران وادار کند.در شرایطی که مشکلات اقتصادی بر معیشت کارگران سختی آورده است، اجرای صحیح قوانین کار و افزایش نظارت‌ها می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدل شغلی و بهبود شرایط کارگران باشد.

انتهای مطلب/