مافیای نهان، حداقل مزد کارگران را مدیریت می‌کند/ دولت برای جبران ندانم کاری شورای عالی کار ناچار به همسان سازی است_صبح سریع

به گزارش خبر سریع ، ماه های پایانی هر سال  ناظر اتخاذ مواضع گوناگون در رابطه حداقل حقوق کارگران هستیم و سخن بگویید های گوناگون از تربیون گوناگون در این ربط به گوش می رسد . چرا که در همین روزها است که  شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال تازه را اشکار می کند.

در چند سال تازه، علیرغم توقع جامعه کارگری برای افزایش حداقل حقوق کارگران بر پایه مقدار تورم سالانه، این خواسته تحقق نیافته است و همین نوشته سخت شدن زیاد تر شرایط برای این قشر را جهت شده است.

برای بازدید نوشته مقدار افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به سراغ اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رییس انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم رفتیم تا نظر وی را در این ربط را جویا شویم .

مافیای نهان تفکر اقتصاد دان های به کلمه دولتی را مدیریت می کند

شوکت در او گفت و گو با خبر سریع در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده او گفت: متاسفانه در تصمیاتی که در رابطه حداقل حقوق کارگران گرفته می شود، ناظر مافیای پنهانی هستیم که حتی تفکر اقتصاد دان های به کلمه دولتی ما را هم مدیریت و کنترل می کند  وبرای این که سود بیشتری از حوزه های پیمانکاری خودش ببرند ،حتی به جیب کارگر ضعیف هم رحم نمی کند.

وی با گفتن این باور که مافیایی در سرزمین داریم که داستان تعیین حداقل مزد کارگران  را مدیریت می کند، در ادامه گفت: عده ای برای آنکه منافع خودشان به خطر نیفتد، با در اختیار داشتن پیمانکاری های بزرگ سرزمین در حوزه نفت و گاز  و معادن تا پیمانکاریهایی که داخل شهرداری ها می شوند، تلاش می کنند تا روال تعیین حداقل حقوق کارگران را مدیریت کنند .

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با گفتن این که متوسط سهم دستمزد کارگر در کالای تشکیل شده ، هم در قسمت صنعت و هم در قسمت خدمات نزدیک به ۷ درصد است ، او گفت: یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان تشکیل می کنیم، سهم کارگر از این مقدار فقط ۷ هزار تومان است. یعنی اگر ما صد در صد هم دستمزد را زیاد کنیم، نهایتا ۶-۷ درصد در تورم تاثییر دارد.

شوکت با اشاره به پایین بودن دستمزدها در ادامه گفت : برای مثال کارفرمایان در شهرک های اطراف تهران و قم همانند محمود آباد، حسن آباد حتی شهرک کاوه ، میگویند که یکی از دلایل مهم که کارگر تمایلی برای آمدن به سر کار ندارد حقوق و دستمزد است. آنها میگویند با حقوق ۱۷-۱۸ میلیون تومان هم کارگر حاضر نیست کار کند . اکنون باید سوال کرد که چطور است که شورای عالی کار پایه حقوق ۷ میلیونی را تعیین میکند.

نتیجه تعیین حداقل حقوق پایین،  فقیر شدن کارگر است

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با اصرار بر این که تعیین این مقدار حقوق پایین ، هم علتفقیر شدن کارگر می شود و هم بازنشسستگان تحت سختی قرارمی دهد، تصریح کرد:  تنها چیزی که در رابطه حقوق بازنشستگان تاثییر دارد حداقل حقوق است . هنگامی شما دو سال پیاپی حقوق را۴۰ درصد کمتر از تورم می بندی خروجی آن اعتراضات بازنشستگان می شود و دولت ناچار می شود ندانم کاری خودش در شورای عالی کار را با همسان سازی حقوق بازنشستگان جبران کند که با این کار هم بار مالی برای خود تشکیل کند و هم باری را بردوش  تامین اجتماعی می گذارد.

 بازنشسته صدقه بگیر نیست

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی  با گفتن این باور که  اگر در این سالها حقوق کارگران بر پایه تورم اعلامی افزایش یافته می بود و قانون کار را مراعات کرده بودند، الان حداقل حقوق ما نزدیک به ۱۰ میلیون تومان می بود و نسبت به حداقل حقوق جاری ۳ میلیون بالاتر می بود، خاطرنشان کرد: این نوشته  در حالی است که در یکسان سازی ۱ میلیون تومان به حقوق حداقل بگیران اضافه شده است . بازنشسته ما صدقه بگیر نیست که چشم به راه بماند که دولت چه وقتی می خواهد همسان سازی را انجام دهد . اگر حداقل حقوق را  مطابق تورم و سبد معیشت تعیین کنند احتیاجی به همسان سازی حقوق نداریم . معتقدم افرادی که اینگونه حقوق را تعیین میکنند نماینده گروه های مافیایی در سرزمین می باشند که به جستوجو بستن حقوق پایین تر از تورم می باشند و علنا و عملا به سرزمین خیانت میکنند .

وی در جواب به سوال که  بعد نقد شما به کارکرد شورای عالی کار است، تصریح کرد: در دوران های گوناگون حالت شورای عالی کار متفاوت بوده است . برای مثال در وقتی که آقای ربیعی وزیر کار می بود چون ایشان در عرصه فقر مطالعه داشتند و کتاب نوشته بودند ،  از همان سال اول قبول کردند که تکلیف تبصره ۲ ماده ۴۱ در خصوص سبد معیشت ، اشکار شود و این کار انجام شد. اگر مقدار تورم و افزایش حقوق در وقتی که اقای ربیعی وزیر کار بودند را ببنید سپس از ایشان به خصوص در دوره آقای صولت مرتضوی بسنجیم ، خواهیم دید که در دولت سیزدهم چه اتفاق وحشتناکی افتاده است.  

شوکت در ادامه گفت: با قیاس شرایط می توان فهمید که  یک تصمیم چطور میتواند قسمت عمده ای از جامعه به ورطه فقر ببرد و دولت باید تا سالیان سال صدمه های اجتماعی ناشی از فقر را رفع کند.  برای مثال از یک سو کمیته امداد ، بهزستی و گرمخانه ها و با مراکز ترک اعتیاد را گسترش دهد  و همه اینها برای خروجی فقری است که ما باید در مراکز مهم در موردش درست تصمیم درست بگیریم و متاسفانه می بینیم که یا خود دولت و یا افرادی که منتصب دولت می باشند در راستای اهداف مافیای قوت و ثروت حرکت می کنند و نه منافع سرزمین و مردم .

وی در جواب به این سوال که افزایش حقوق ها به طور ۳ ماه یک بار با دقت به تورم چه مقدار عملیاتی است، تصریح کرد: به نظرم کاملا عملیاتی است.  مگر ترکیه عمل نکرد ترکیه در دوره ای تورم ۷۰-۸۰ درصد را داشت، یقیناً فرق آنها با ما این است که آنها مقدار تورم را واقعی اظهار می کنند،  ولی در سرزمین ما متاسفانه همه ما به  آمارهای تورم با شک و شبهه نگاه می کنیم. برای مثال من فعالیتم در صنعت ساختمان است از سال قبل تا الان میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی میانگین ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده است. در این شرایط هنگامی تورم ۳۵ درصد اظهار می شود من خنده ام می گیرد ، بعد مردم هم حق دارند که به آمار رسمی هم با شک و شبهه نگاه کنند.

دولت عقل داشته باشد حق مردم از تورم را ادا می کند

وی با گفتن این تمثیل که تورم جشن اغنیا  وعزای فقرا است، در ادامه گفت: تشکیل کننده در شرایط  تورم کالای خودش را با قیمت بالا می فروشد حتی سود هم می برد،  تنها فردی که سرش بی کلاه می ماند،  کارگر است.  دولت اگر عقل داشته باشد حق مردم از این تورم را ادا می کند.  کل دستمزد کارگر از کالای تولیدی ۷ درصد است، هنگامی کالا ۴۰ درصد گران  میشود،حق و حقوق کارگر را باید تامین شود. در ترکیه هم همین کار را کردند  و در طول یک سال،  دو یا سه بار دستمزد را بالا بردند.  ما هم باید در کشورمان این کار را می کردیم ولی متاسفانه مافیای قوت و ثروت اجازه این تصمیم را نمی دهد.