اقتصاد

>> مافیای پنهان کنترلکننده حداقل مزد کارگران؛ دولت برای جبران خطای شورای عالی کار به همسان

>> مافیای پنهان کنترلکننده حداقل مزد کارگران؛ دولت برای جبران خطای شورای عالی کار به همسانسازی ناچار میشود >> ماههای پایانی هر سال همزمان با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال جدید، مواضع و سخنان متنوعی از سوی فعالان و مسئولان مطرح میشود. در سالهای اخیر، علیرغم انتظار جامعه کارگری برای افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم سالانه، این خواسته محقق نشده و شرایط معیشتی کارگران روز به روز سختتر شده است.

مافیای پنهان تفکر اقتصاددانان دولتی را مدیریت میکند اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم، در گفتوگو با صبح سریع درباره فرآیند تعیین حداقل حقوق سال آینده اظهار داشت متاسفانه در تصمیمگیریهای مربوط به حداقل مزد، مافیای پنهانی وجود دارد که حتی تفکر اقتصاددانان به کلمه دولتی را نیز کنترل میکند.

رداریها را در اختیار دارند، تلاش میکنند تا فرآیند تعیین حداقل حقوق را به نفع منافع خود هدایت کنند.

سهم کارگر در قیمت کالا تنها ۷ درصد است شوکت با اشاره به آمارها بیان کرد میانگین سهم دستمزد کارگر در کالای تولیدی، هم در بخش صنعت و هم در خدمات، حدود ۷ درصد است. یعنی اگر کالایی ۱۰۰ هزار تومان تمام شود، سهم کارگر تنها ۷ هزار تومان میباشد. در نتیجه حتی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، تاثیر آن بر تورم حداکثر ۶ تا ۷ درصد خواهد بود.

و شهرک کاوه اعلام میکنند که با حقوق ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان هم کارگری حاضر به کار نیست.

در این شرایط تعیین پایه حقوق ۷ میلیونی توسط شورای عالی کار، با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. پیامد حقوق پایین فقر کارگر و بار بر دوش تأمین اجتماعی دبیر اجرایی خانه کارگر قم تأکید کرد که تعیین حداقل حقوق پایینتر از تورم، مستقیماً باعث فقر کارگران و بازنشستگان میشود. وی توضیح داد تنها عامل موثر بر حقوق بازنشستگان، حداقل حقوق است.

نی بر دوش دولت و تأمین اجتماعی میگذارد.

بازنشسته صدقهبگیر نیست؛ قانون کار را اجرا کنید شوکت با بیان اینکه اگر حقوق بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین میشد، اکنون حداقل حقوق حدود ۱۰ میلیون تومان میبود (۳ میلیون تومان بیشتر از رقم جاری)، خاطرنشان کرد در همسانسازی اخیر تنها ۱ میلیون تومان اضافه شده است. بازنشستهها صدقهبگیر نیستند که منتظر لطف دولت بمانند. اگر حداقل حقوق مطابق قانون و تورم واقعی تعیین شود، نیازی به همسانسازی نخواهد بود.

افرادی که حقوق را زیر تورم تعیین میکنند، نماینده گروههای مافیایی هستند که به کشور خیانت میکنند. مقایسه عملکرد شورای عالی کار در دولتهای مختلف وی در مقایسه عملکرد شورا در دورههای مختلف، به دوره وزارت علی ربیعی اشاره کرد و گفت در آن دوره به دلیل آشنایی وزیر با مسائل فقر، تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار در خصوص سبد معیشت محقق شد.

اما در دولت سیزدهم، شرایط به شدت وخیم شد و تصمیمات گرفته شده، بخش عظیمی از جامعه را به ورطه فقر کشاند که جبران خسارات اجتماعی ناشی از آن سالها طول میکشد. افزایش فصلی حقوق بر اساس تورم واقعی، کاملاً عملیاتی است در پاسخ به سوالی درباره امکان افزایش سهماهه حقوق با دقت بر تورم، شوکت گفت این کار کاملاً عملیاتی است. ترکیه در دوره تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی، چندین بار در سال حقوق را افزایش داد.

تفاوت با ایران در این است که ترکیه نرخ تورم واقعی را اعلام میکند، در حالی که در ایران آمارهای رسمی با شک و تردید روبرو هستند. به عنوان مثال در صنعت ساختمان، افزایش قیمت مصالح ۸۰ تا ۹۰ درصدی داشته، در حالی که تورم رسمی ۳۵ درصد اعلام میشود.

تورم جشن اغنیا و عزای فقراست؛ دولت حق مردم را ادا کند شوکت با تشبیه تورم به جشن اغنیا و عزای فقرا، بیان کرد تولیدکننده در تورم کالا را گرانتر میفروشد و سود میبرد، تنها قربانی کارگر است. اگر دولت عقل داشته باشد، حق مردم را از تورم بپردازد. از آنجا که سهم دستمزد در کالا ۷ درصد است، وقتی کالا ۴۰ درصد گران میشود، حقوق کارگر باید تامین گردد.

ما باید مانند ترکیه، در طول سال چندین بار حقوق را اصلاح کنیم، اما مافیاهای قدرت و ثروت اجازه چنین تصمیمی را نمیدهند. >>