غفلت فراهم اجتماعی از سه جانبه گرایی؛ چالش ها و پیامدها_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی یادداشتی برای تسنیم, با اشاره به غفلت فراهم اجتماعی از سه جانبه گرایی, چالش ها و پیامدها نوشت: سازمان فراهم اجتماعی، نهادی که بر پایه شراکت سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت بنیان نهاده شده است، باید در سیاست‌گذاری‌های خود این اصل بنیادین را به‌گفتن یک راهبرد کلیدی مورد نظر قرار دهد. با این حال، بازدید بیست برنامه و مقصد مهم اظهار‌شده از سوی این سازمان مشخص می کند که مفهوم سه‌جانبه‌گرایی نه‌تنها جایگاهی در بین برتری‌های آن ندارد، بلکه به‌نظر می‌رسد که در مسیر تصمیم‌گیری‌ها نیز توجهی به این اصل نشده است. این رویکرد، از منظر تشکل‌های جدا گانه کارگری، نه‌تنها نقصی ساختاری است، بلکه به بی‌اعتمادی، نارضایتی و افزایش چالش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

 *سه‌جانبه‌گرایی؛ اصل مغفول در سیاست‌گذاری فراهم اجتماعی

سه‌جانبه‌گرایی یکی از اصول کلیدی نظام‌های فراهم اجتماعی در جهان است که بر مبنای آن، همه ذی‌نفعان – شامل کارگران، کارفرمایان و دولت – باید به‌طور متوازن در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا کنند. فلسفه این اصل، تشکیل عدل در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از سلطه یک گروه بر منافع گروه‌های دیگر است. در ایران، فراهم اجتماعی از محل حق بیمه‌هایی فراهم می‌شود که قسمت اعظم آن را کارگران و کارفرمایان می‌پردازند. این کار ایجاب می‌کند که نمایندگان این دو گروه، در کنار دولت، سهمی برابر در تعیین سیاست‌ها و راهبردهای سازمان داشته باشند.

با این حال، مرور برنامه‌های کلان فراهم اجتماعی مشخص می کند که نه‌تنها سه‌جانبه‌گرایی در این ساختار جایگاهی ندارد، بلکه در تعداد بسیاری از تصمیمات، شراکت کارگران و کارفرمایان به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. این حالت جهت شده است که تعداد بسیاری از سیاست‌ها با نیازهای واقعی ذی‌نفعان هماهنگ نباشد و پیامدهایی جدی برای جامعه کارگری و تولیدی سرزمین به همراه داشته باشد.

* نقد تشکل‌های کارگری بر حذف کارگران از فرآیند تصمیم‌گیری

تشکل‌های جدا گانه کارگری چندین دفعه نسبت به حذف نمایندگان واقعی کارگران از فرآیندهای تصمیم‌گیری سازمان فراهم اجتماعی اعتراض کرده‌اند. از دیدگاه این تشکل‌ها، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و دولتی‌شده علتشده است که سیاست‌های سازمان بیشتر از آنکه در راستای منافع کارگران و کارفرمایان باشد، در جهت فراهم منافع دولت شکل بگیرد.

به‌گفتن نمونه، در تعداد بسیاری از موارد، دولت بدون درنظرگرفتن دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، عمل به تصویب قوانین و مقرراتی کرده است که تأثیر مستقیمی بر منبع های و مصارف سازمان فراهم اجتماعی دارد. یکی از بارزترین مثالهای آن، تکالیف مالی مضاعفی است که دولت بر دوش فراهم اجتماعی گذاشته و این سازمان را به ابزاری برای پوشش برخی سیاست‌های حمایتی خود تبدیل کرده است، بدون آنکه منبع های مالی پایدار برای این هزینه‌ها در نظر گرفته شود.

در این چنین شرایطی، نمایندگان جدا گانه کارگری اعتقاد دارند که عدم اجرای سه‌جانبه‌گرایی، جهت شده است که سازمان فراهم اجتماعی از مسیر مأموریت مهم خود که حمایتاز بیمه‌شدگان است، فاصله بگیرد و به نهادی فقطً تحت کنترل دولت تبدیل شود.

* پیامدهای حذف سه‌جانبه‌گرایی از سیاست‌های فراهم اجتماعی

عدم اجرای سه‌جانبه‌گرایی در فراهم اجتماعی نه‌تنها از منظر قانونی و حقوقی یک نقص جدی محسوب می‌شود، بلکه پیامدهای زیان‌باری برای اقتصاد و جامعه کارگری سرزمین به همراه خواهد داشت. برخی از با اهمیت ترین این پیامدها عبارت‌اند از:

۱. تشدید بی‌اعتمادی عمومی
سازمانی که قرار است حافظ منافع بیمه‌شدگان باشد، در صورتی که بدون شراکت ذی‌نفعان کلیدی خود تصمیم‌گیری کند، نمی‌تواند انتظار همراهی و حمایتعمومی را داشته باشد. بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان، علتایجاد فاصله بین فراهم اجتماعی و جامعه مقصد آن خواهد شد.

۲. افت کارآمدی سیاست‌ها
عدم شراکت واقعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تدوین سیاست‌ها، علتمی‌شود که تعداد بسیاری از تصمیمات اجرایی، فاقد پشتوانه عملی و میدانی باشد. این کار در نهایت جهت اجرای سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و بی فایده خواهد شد که هزینه‌های سنگینی را بر دوش سازمان و ذی‌نفعان آن خواهد گذاشت.

۳. افزایش بار مالی و مشکلاتهای مالی فراهم اجتماعی
دخالت‌های دولت در منبع های فراهم اجتماعی، بدون درنظرگرفتن دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی، می‌تواند به مشکلاتهای مالی در این سازمان دامن بزند. در حالی که یکی از با اهمیت ترین ماموریت های نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نظارت بر مدیریت منبع های و مصارف این سازمان است، حذف آن‌ها از فرآیندهای تصمیم‌گیری، عرصه‌ساز افزایش فشارهای مالی بر فراهم اجتماعی خواهد شد.

 راهکارهای پیشنهادی برای احیای سه‌جانبه‌گرایی در فراهم اجتماعی :

برای برگشت دادن اصل سه‌جانبه‌گرایی به جایگاه واقعی خود در سازمان فراهم اجتماعی، ملزوم است که عمل های جدی در حوزه اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری انجام شود. برخی از با اهمیت ترین راهکارهای پیشنهادی عبارت‌اند از:

 *بازنگری در ترکیب هیئت‌مدیره و ارکان تصمیم‌گیری سازمان: وجود واقعی و اثرگذار نمایندگان جدا گانه کارگری و کارفرمایی در ترکیب هیئت‌مدیره فراهم اجتماعی، یک الزام انکارناپذیر است. ساختار جاری باید به‌طوری اصلاح شود که این نمایندگان بتوانند نقش مؤثری در تعیین سیاست‌ها و نظارت بر کارکرد سازمان داشته باشند.

 تشکیل مکانیزم‌های شفافیت و جواب‌گویی: یکی از مشکلات اساسی در ساختار جاری فراهم اجتماعی، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نحوه تخصیص منبع های است. برای از بین بردن این چالش، باید سازوکارهای نظارتی و جواب‌گویی در سازمان تحکیم شود و همه ذی‌نفعان بتوانند در فرآیندهای تصمیم‌گیری شراکت واقعی داشته باشند.

 تحکیم جایگاه تشکل‌های جدا گانه کارگری و کارفرمایی: حمایتاز تشکل‌های جدا گانه صنفی و تشکیل بسترهای قانونی برای وجود آن‌ها در فرآیندهای سیاست‌گذاری فراهم اجتماعی، می‌تواند به افزایش شراکت واقعی شرکای اجتماعی در این سازمان پشتیبانی کند.

 جمع‌بندی

غفلت سازمان فراهم اجتماعی از اصل سه‌جانبه‌گرایی، یکی از با اهمیت ترین چالش‌هایی است که در سال‌های تازه، نقدهای گسترده‌ای را از سوی تشکل‌های جدا گانه کارگری و کارفرمایی به همراه داشته است. عدم شراکت واقعی نمایندگان این گروه‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان فراهم اجتماعی، نه‌تنها علتکاهش کارآمدی این سازمان شده، بلکه مطمعن عمومی نسبت به آن را نیز افت داده است. برای اصلاح این روال، الزامی است که ساختارهای تصمیم‌گیری فراهم اجتماعی بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی بازطراحی شوند تا منافع همه ذی‌نفعان، به‌اختصاصی کارگران و کارفرمایان، در تصمیمات سازمانی لحاظ گردد.

 انتهای مطلب/