هزینه اجاره خانه بیشتر از ۶۰ درصد درآمد کارگران را می بلعد_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با افزایش روزافزون قیمت مسکن و اجاره‌بها، کارگران ایرانی بیشتر از هر زمان فرد دیگر از فراهم سرپناهی امن و پایدار برای خانواده‌های خود ناتوان مانده‌اند. این حالت نه تنها امنیت اجتماعی این قشر زحمت‌کش را تهدید می‌کند، بلکه تبعاتی گسترده برای آینده اقتصادی سرزمین در پی دارد.

در شرایطی که هزینه‌های زندگی به نحوه سرسام‌آوری در حال افزایش است، مسکن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زندگی کارگران تبدیل شده است. بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین ۱۴۰۴به بیشتر از ۷۵میلیون تومان رسید. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، به ازای هر ماه نزدیک به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال (۱۰,۳۹۰,۹۶۸ تومان) است؛ رقمی که حتی برای پرداخت اجاره‌ یک خانه‌ ۵۰متری در مناطق کم‌برخوردار نیز کفایت نمی‌کند.

به حرف های محمدرضا تاجیک، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین، بیشتر از ۶۰درصد حقوق کارگران صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. این یعنی کارگر عملاً چیزی برای بعد‌انداز یا هزینه‌های دیگر زندگی باقی نمی‌گذارد.

مطابق بازدید‌های انجام‌شده توسط کارشناسان اقتصاد مسکن، یک خانواده کارگری با دو فرزند برای خرید یک واحد ۶۰متری در یکی از مناطق متوسط تهران، باید بدون وقفه و بدون هزینه‌کرد هیچ بخشی از درآمد، بیشتر از ۲۰سال بعد‌انداز کند.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درمورد مسکن کارگران می گوید:مسکن، به‌گفتن یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر، در زمره حقوق بدیهی و بنیادین هر فرد قرار دارد؛ حقی که نباید در معادلات اقتصادی نادیده گرفته شود، به‌اختصاصی هنگامی پای کارگران در بین است؛ قشری شریف، پرتلاش و ستون فقرات تشکیل و اقتصاد ملی. اما در کمال تأسف، حق مسکن به‌گفتن بخشی از حقوق مزدی کارگران، نه‌تنها از حقیقت‌های تورمی و هزینه‌ای جامعه عقب مانده، بلکه در سال قبل با تصمیمی ناموجه و مبهم، به حالت انجماد درآمد و افزایش آن متوقف شد؛ تصمیمی که باید دلایلش به درستی و با شفافیت همه برای افکار عمومی، به‌اختصاصی جامعه کارگری، تشریح گردد.

او همین طور گفت: بازدید اسبق تصمیم‌گیری در خصوص حق مسکن کارگران مشخص می کند که این مؤلفه مدام مورد چالش بین شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار بوده است. مطابق ماده ۴۱قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایای تبعی همچون حق مسکن باید با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری صورت گیرد. در حالی‌که قیمت مسکن در سال‌های تازه رشد سرسام‌آوری داشته، سهم حق مسکن در کل حقوق کارگران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از قوت واقعی خود به‌شدت کاسته شده است.

گلپور اظهار داشت: کافی‌ست نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار بیندازیم تا دریابیم که حتی در مناطق حاشیه‌ای کلانشهرها، اجاره یک واحد کوچک چندین برابر کل دریافتی ماهانه یک کارگر است. با این حساب، آیا عدل ایجاب نمی‌کند که حق مسکن نه‌تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، بلکه عقب‌ماندگی آن نیز جبران شود؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  افزود: تصمیم سال قبل مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران می بود. دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید بدانند که نگاه فقطً عددی به مؤلفه‌های مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدل اجتماعی در تضاد است، بلکه تبدیل تضعیف انگیزه و منفعت‌وری نیروی کار خواهد شد.

 به گزارش تسنیم, مشکلات کارگران تنها به خرید خانه محدود نمی‌شود. بازار اجاره نیز به شدت آشفته است. بنا بر اظهار اتحادیه مشاوران املاک، نرخ اجاره در برخی مناطق تهران طی یک سال قبل تا ۸۰درصد افزایش یافته است.
زهرا، کارگر کارخانه‌ای در جنوب تهران می‌گوید: صاحب‌خانه‌ام برای سال تازه ۵میلیون تومان به مبلغ اجاره اضافه کرده. ناچار شدیم از محله‌مان کوچ کنیم به جایی دورتر، که هزینه رفت‌وآمدم هم دو برابر شده.

اگرچه در سال‌های تازه مطرح‌هایی همانند “مسکن ملی” یا “مطرح عمل ملی مسکن” نقل شده‌اند، اما تعداد بسیاری از کارگران امکان ثبت‌نام یا پرداخت اقساط این مطرح‌ها را ندارند. محمد اسلامی، کارشناس حوزه رفاه اجتماعی می‌گوید: اکثر مطرح‌های مسکن حمایتی، شامل قشر کارگر نمی‌شوند؛ چرا که اقساط ماهانه آنها نیز فراتر از توان پرداخت کارگران است.

آرمان حاجیان فرد, کارشناس مسائل اقتصادی او گفت: نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران و در برخی اوقات کارکنان دولت صرف اجاره مسکن می‌گردد. طی سال‌های تازه دولت‌ها در فراهم مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول‌های ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند.

او همین طور گفت: در واقع متوسط افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۴۰ درصد است، ولی به‌واسطه عدم تناسب حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ با شرایط اقتصادی سال قبل، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴، قبلاً بابت افت قیمت ریال از قشر کارگر بعد گرفته شده می بود و با دقت به افزایش نزدیک به ۴۵درصدی حقوق کارگران، گشایشی در معیشت و خانه‌دار شدن قشرهای ضعیف حاصل نگردید.

 او گفت: در سال‌های تازه، پرداخت و افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، یکی از برنامه‌های سالیانه دولت‌ها بوده است ولیکن این عمل دولت‌ها زیاد تر نمایشی و فاقد قابلیت اجرایی می‌باشد، چرا که در زمان حاضر بابت خرید مسکن یک میلیارد تومان تسهیلات و ۲۸۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات داده می‌شود که جمعاً برای وام‌گیرنده قسطی نزدیک به ۲۹ میلیون تومان به‌ارمغان می‌آورد، این در صورتی است که به‌ندرت در کلان‌شهرها علی‌الخصوص تهران، خانه‌ای با این قیمتها می‌توان جست، دلنشین این است که زیاد تر کارگران دریافتی‌های حداقلی دارند و با حقوق نزدیک به ۱۵ میلیون تومان امرار معاش می‌نمایند و کل حقوق کارگران تکافوی خرید ۳۰ درصد مالکیت یک آپارتمان کوچک در کلان‌شهرها را نمی‌دهد.

به گزارش تسنیم, تبعات اجتماعی بحران مسکن کارگران شامل تشدید مشکلات مسکن در بین کارگران است که  می‌تواند آثار ویرانگری همانند,افزایش مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها،رشد اتفاق بی‌خانمانی نهان (زندگی در خانه‌های اشتراکی یا فاقد استاندارد)،تضعیف بنیان خانواده و رشد صدمه‌های اجتماعی و افت منفعت‌وری و انگیزه شغلی کارگران داشته باشد.

کارشناسان رفاه اجتماعی تخصیص یارانه مستقیم مسکن به کارگران،ساخت مسکن کارگری با شراکت دولت، کارفرما و تعاونی‌های مسکن،کنترل بازار اجاره و اخذ مالیات از خانه‌های خالی وبازنگری در حداقل دستمزد با دقت به هزینه واقعی زندگی را به گفتن قدم‌های اولیه برای حل بحران نظر می‌کنند.

بحران مسکن، امروز نه‌تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک تهدید اجتماعی برای آینده کارگران و ارامش سرزمین است. بی‌توجهی به فراهم مسکن اقشار کم‌درآمد به معنی گسترش فقر، نابرابری و نارضایتی عمومی است. آیا زمان آن نرسیده که مسکن، به جای کالایی سودآور، به حقی انسانی برای همه شهروندان  به‌اختصاصی کارگران  تبدیل شود؟

 انتهای مطلب/