الزام جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در شرایط کنونی_صبح سریع
[ad_1]
به گزارش صبح سریع
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با دقت به پیچیدگیها و چالشهای بسیاری که دوران جنگ برای هر سرزمین به همراه دارد، یکی از با اهمیت ترین دغدغهها در این شرایط، افزایش نرخ بیکاری است. توانایی تاریخی نشان داده است که بیتوجهی به این نوشته میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی به جستوجو داشته باشد.
در شرایط جنگی، تعطیلی یا افت فعالیت تعداد بسیاری از صنایع، محدودیت در تبادلات تجاری، و این چنین افت اندوختهگذاریها علتمیشود که زمانهای شغلی محدود شده و تعداد افراد بیکار افزایش یابد. این کار نه تنها علتفشار اقتصادی بر خانوادهها میشود، بلکه میتواند جهت ناآرامیهای اجتماعی، افت روحیه ملی و حتی افت انگیزه کار و تلاش در جامعه گردد.
کارشناسان اقتصادی اصرار میکنند که دولتها باید در دوران جنگ با برنامهریزی دقیق و پشتیبانیهای مالی و اجتماعی، از جمله تشکیل مشاغل موقت، حمایتاز کسبوکارهای خرد، و ترقی آموزشهای مهارتی، تلاش کنند تا روال افزایش بیکاری کنترل شده و حتی افت یابد.
مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر ارشد امور اقتصادی در تحلیل شرایط جنگ می گوید:دولت قطعاً برخی ماموریت های اساسی را در دوران جنگ دارد. دولت باید منبع های حمایتو لجستیک خود را تحکیم کند. اگر انبارها خالی شده اند، قطعا باید پر شوند. دولت باید به طور اختصاصی در قسمت نیازهای اساسی مردم برتری بندی کند. قضیه مهم دیگر، حمایتاز قسمت خصوصی است. اگر دولت سریع و دقیق داخل عمل نشود مشکلاتهایی همانند تورم، بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی در پیش است. دشمن هم بدش نمی آید این چنین مشکلاتهایی در کشورمان تشدید شود. دولت باید بر پایه برتری ها، از برخی نهادها، سازمانها و تولیدکنندگان حمایتکند. دولت باید برای نیازهای اساسی مردم برنامه داشته باشد و این برنامه را اظهار کند. در قسمت انرژی و ناترازی ها هم مشکلات را هم حل کند. من این روزها زیاد نگرانم که مشکلات حاضر منتهی به افزایش نرخ بیکاری نشود. باید زیاد مراقبت افزایش نرخ بیکاری در شرایط بعد از جنگ باشیم.
به گزارش تسنیم,طی چند روز قبل محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور خبرداد که تشکیل اشتغال در مناطق محروم سرزمین برتری مهم دولت است. وی در اینباره او گفت: « راهبرد دولت تداوم و تحکیم پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار است که در این راستا باید کسبوکارهای صدمهدیده از دعوا رژیم صهیونیستی در برتری قرار گیرند.»
کارشناسان اعتقاد دارند وجود نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی در یک سرزمین بهطور مستقیم تبدیل افت اندوختهگذاری، کم شدن تشکیل و نهایتاً افزایش بیکاری میشود. هنگامی آینده قیمتها و هزینههایی همانند مواد اولیه تحت تاثییر عواملی همانند تورم یا جنگ نامشخص باشد، بنگاههای اقتصادی پروژهها و اندوختهگذاریهای خود را به تعویق میاندازند یا متوقف میکنند.
علاوه بر این در شرایط جنگی به دلایلی همانند اختلال در شبکه بانکی محدود و هزینه تامین اندوخته نیز افزایش مییابد. این چنین میتوان او گفت که تحریم و جنگ هر دو در زنجیره تامین اقلامی همانند مواد خام مورد نیاز تشکیل و دستگاههای اندوختهای اختلال تشکیل میکنند. در نظر دیگر این معادله، خانوارها در دورههای بیثباتی اقتصادی و سیاسی به جای مصرف، به بعدانداز روی میآورند. نتیجه این شیوه، افت چشمگیر تقاضا برای کالاها و خدمات و کم شدن فروش شرکتها است.
برای نگه داری نقدینگی، شرکتها خواستهای خود را تعدیل میکنند و در نتیجه فعالیت تولیدی باز هم افت مییابد. هنگامی هزینهها افزایش و فعالیت اقتصادی تضعیف شود، بنگاهها به کنترل هزینه از طریق توقف استخدام و حتی تعدیل نیرو روی میآورند؛ بهاختصاصی کارکنان قرارداد مختصرزمان و پیمانکاری که نخستین گروه قربانیها می باشند.
کارشناسان برای کنترل نرخ بیکاری در دوران جنگ پیشنهاداتی همانند تمرکز بر صنایع دفاعی و تولیدات داخلی که میتوانند اشتغالزایی تشکیل کنند,اراعه تسهیلات اختصاصی به کسبوکارها و کارآفرینان, تحکیم آموزشهای فنی و حرفهای مشابه با نیازهای بازار کار و تشکیل برنامههای اشتغالزایی در قسمتهای خدماتی و کشاورزی در دستور کار دارند.
در نهایت، نگه داری اشتغال و کنترل بیکاری در دوران جنگ، از جمله عواملی است که میتواند به نگه داری ارامش اجتماعی و تحکیم مقاومت ملی پشتیبانی کند و نقش مهمی در پیشبرد اهداف سرزمین در شرایط دشوار ایفا نماید.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
[ad_2]
منبع