بانک مرکزی و شبکه بانکی عرصه پرداخت وام اشتغال را فراهم کنند_صبح سریع

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حالت پرداخت وام اشتغال و دیگر وام‌های تبصره ۱۵ قانون بودجه اصلا تعریفی ندارد و شبکه بانکی در عرصه تخصیص وام‌های خرد زیاد بد عمل کرده است. مسئله زیاد مهم در این عرصه این است که وام‌های کلان برای اشخاص حقیقی و حقوقی خاص توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود ولی هنگامی سخن بگویید از تشکیل و وام‌های خرد موردنیاز مردم می‌شود؛ این وام‌ها همیشه در صف آخر می باشند و هیچ‌گاه بانک‌ها، اعتباری برای این وام‌ها ندارد.

این حالت جهت وقوع انحراف جدی در اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه و به خصوص وام اشتغال شده است. امسال که مجلس اختیار خود را به نادرست به دولت اهدا کرد و در قانون بودجه، سهم هر یک از نهادهای واسطه برای پرداخت وام اشتغال را تعیین نکرد؛ اکنون در ششمین ماه سال، تا این مدت هیچ سهمیه‌ای برای نهادهای گوناگون در جهت پرداخت وام اشتغال تعیین نشده است و پرداخت وام اشتغال نیز که سپس از اشکار شدن سهمیه‌ها انجام خواهد شد؛ عملا به آخر سال ۱۴۰۴ نیز نمی‌رسد.

این حالت تبدیل توقف اشتغال‌آفرینی برای محروم‌ترین اقشار جامعه می‌شود و ضربه آن در سپس صدمه‌های اجتماعی به کل جامعه سرایت خواهد کرد. به این علت اولین عمل دولت تعیین سهم و سپس پیگیری برای پرداخت وام اشتغال است.

در همین عرصه حوالی اهمیت وام اشتغال و این چنین اهمال‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام اشتغال با آقای جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

قادری رئیس کمیسیون کمیسیون اختصاصی جهش و رونق تشکیل و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اهمیت تسهیلات اشتغال او گفت: وام اشتغال یکی از وام‌های تعیین شده در تبصره ۱۵ قانون بودجه است که با مقصد اشتغال‌آفرینی برای اقشار محروم و ضعیف جامعه تشکیل شد و اهداف آن در سال‌های تازه با واسطه‌گری نهادهای حمایتی عمومی از این مددجویان تحقق یافت و انحراف آن نیز زیاد کم است.

این نماینده مجلس با اشاره به این که وام اشتغال عملا اندوخته‌گذاری مجدد در حوزه مولد است و انحراف زیاد مقداری دارد؛ خاطرنشان کرد: ملزوم است از منبع های داخلی بانک‌ها و از تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری فراهم اعتبار برای پرداخت وام اشتغال صورت بگیرد. از آنجائیکه وام اشتغال مصرف محور نیست و مجدداً مبالغ برگشت داده خواهد شد، عرصه برای اندوخته‌گذاری مجدد در حوزه‌های مولد تشکیل می‌شود.

او همین طور گفت: اکنون به این علت که نرخ فراهم اندوخته در بازار آزاد نزدیک به ۵۰ درصد است، بانک‌ها حاضر نیستند با نرخ سود ۲۳ درصد به اعطای وام بپردازند. ملزوم است با اعمال سیاست‌هایی قوت بانک‌ها برای پرداخت وام افزایش اشکار کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پرداخت وام اشتغال اهمیت بالایی دارد. به اختصاصی به منظور حل مشکلات جوانان و عرصه‌سازی برای ازدواج و فرزندآوری نیازمند حل مشکل اشتغال هستیم. حتی‌الامکان باید اعتبارات بانک‌ها به سمت قسمت‌های مولد سوق داده شود. اعطای وام اشتغال می‌تواند در این عرصه پشتیبانی‌کننده باشد.

رئیس کمیسیون کمیسیون اختصاصی جهش و رونق تشکیل و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی او گفت: باید بانک مرکزی و شبکه بانکی به پرداخت وام اشتغال بپردازند. حل تعداد بسیاری از مشکلات در گروی پرداخت وام به منظور اشتغال‌زایی و حل مشکل اشتغال جوانان است. به طور مثال، اعطای وام اشتغال به روستاییان عرصه‌ای برای ماندن آن‌ها در روستاها تشکیل می‌کند و از روال مهاجرت به شهرها کم می‌کند. چه بسا از این طریق بتوانیم مهاجرت معکوس تشکیل کنیم.

او همین طور گفت: مبلغ وام اشتغال باید با حقیقت‌های جامعه همخوانی داشته باشد. به نحوی که افراد بتوانند کسب و کاری را اغاز کنند. از طرف دیگر، به اختصاصی اجرای مطرح اعطای وام به مددجویان نهادهای حمایتی باید با نظارت و دقت صورت بگیرد. باید یقین شویم که مبالغ به حوزه اشتغال‌آفرینی می‌رسد و از هدررفت منبع های جلوگیری به عمل می‌آید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از آنجائیکه مددجویان عمدتاً تاجر و فعال اقتصادی نیستند، باید آموزش‌های ملزوم به آن‌ها به منظور فعالیت در فضای اقتصادی سرزمین داده شود. باید مشاوران اقتصادی در همه مرحله های تشکیل، فروش و بازاریابی در کنار مددجویان باشند. به نحوی که عرصه برای توانمندسازی آن‌ها فراهم شود و عملاً نیازی به پشتیبانی‌های دولتی نداشته باشند.

انتهای مطلب/