قسمت غیررسمی ۵۷٪ بازار کار را بلعید؛ هشدار درمورد ناکارآمدی مزدهای رسمی_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ بازار کار ایران در یک دوگانگی ساختاری عمیق دچار شده است: از یک سو، ناتوانی در اجرای الزامات اولیه عدل مزدی در قسمت رسمی (مطرح طبقه‌بندی مشاغل)، و از نظر دیگر، گسترش افسارگسیخته قسمت غیررسمی که نیمی از نیروی کار را بدون پوشش بیمه‌ای رها کرده است، این دو اتفاق، اگرچه مجزا به‌نظر می‌رسند، اما نشانه‌هایی از یک سیستم مدیریتی کار است که از اراعه ساختار، عدل و امنیت برای اکثریت جامعه فعال باز مانده است.

داده‌های معاونت اشتغال وزارت کار تصویری واقع‌بینانه از محیط عملیاتی این بازار کار اراعه می‌دهد: تمرکز اشتغال بر بنگاه‌های خرد (نشان از صدمه‌پذیری), علی‌رغم این که بنگاه‌های بزرگتر به‌گفتن موتورهای مهم اشتغال برداشت خواهد شد، آمار مشخص می کند ۸۶درصد از بنگاه‌های دارای بیمه‌پرداز، کارگاه‌های زیر ۱۰نفر می باشند. این بنگاه‌ها، که تنها ۵۰درصد اشتغال رسمی را فراهم می‌کنند، شکنندگی ساختاری اقتصاد را بازتاب خواهند داد.

سلطه بازار کار غیررسمی (نشان از فقدان امنیت): بزرگ‌ترین شکاف آماری، مربوط به گستردگی مشاغل غیررسمی است که ۵۷درصد از بازار کار را راه اندازی می‌دهد، این کار به‌طور مستقیم بر امنیت نیروی کار تأثیر گذاشته و تنها ۴۰درصد از جمعیت فعال سرزمین را زیر چتر بیمه قرار داده است.

به‌سادگی، اگر ۵۷درصد از بازار کار غیررسمی باشند، منطقاً تنها ۴۳درصد از بازار کار در قسمت رسمی و بیمه‌پرداز قرار دارند. با دقت به این که معاونت اشتغال وزارت کار آمار بیمه‌پردازی را ۴۰درصد جمعیت فعال ذکر کرده‌، می‌توان نتیجه گرفت که قسمت عمده‌ای از جمعیت فعال سرزمین (۶۰درصد) یا در قسمت غیررسمی بدون بیمه می باشند یا به‌دلایل فرد دیگر تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند.

حسینی پافشاری کرد که مشاغل غیررسمی لزوماً به‌معنی درآمد پایین نیستند؛ مشاغلی همانند کسب‌وکارهای فامیلی و کشاورزی نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. این مشاغل امکان پذیر درآمد بالایی داشته باشند اما فاقد هرگونه بیمه‌پردازی رسمی می باشند، که این کار، چالش بیمه را از سطح «کارگران ضعیف» به سطح «کل نیروی کار فاقد پوشش» تعمیم می‌دهد.

بنگاه‌هایی که توانایی اجرای یک قانون ساختاری همانند مطرح طبقه‌بندی مشاغل را ندارند یا عمداً از آن طفره می‌روال، به گمان زیادً به‌سمت غیررسمی‌سازی گرایش دارند. این دو اتفاق، یکدیگر را تحکیم می‌کنند: جایی که چارچوب‌های رسمی ضعیف است، انگیزه برای خروج از سیستم و ورود به قسمت غیررسمی زیاد تر می‌شود، و جایی که قسمت غیررسمی بزرگ است، سختی بر اجرای قوانین عادلانه در قسمت رسمی افت می‌یابد.

گذار از نیمی از نیروی کار در سایه

بازار کار ایران نیازمند یک عمل دوگانه همانند تحکیم بنیادین قسمت رسمی, گسترش پوشش بیمه‌ای است. تحکیم بنیادین قسمت رسمی: اجرای سریع و قاطع مطرح طبقه‌بندی مشاغل برای ضمانت حقوق و مزایای عادلانه برای کارگران رسمی و تشکیل انگیزه کار.

گسترش پوشش بیمه‌ای، اراعه مشوق‌های موثر برای جذب سهم بزرگ ۵۷درصدی مشاغل غیررسمی به‌سمت سیستم بیمه‌ای سرزمین، چه از طریق رسمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها (کشاورزی، فامیلی و…) و چه از طریق مدل‌های تازه بیمه حمایتی. بدون اصلاح این ساختار دوپاره، کوششها برای ارامش اقتصادی و برقراری عدل مزدی، تنها بر نیمی از نیروی کار متمرکز خواهد ماند.

عدم‌کفایت مزدی در بنگاه‌های رسمی که موظف به اجرای قوانین وزارت کار می باشند، کارگران را به‌سمت جست‌وجوی درآمد زیاد تر در محیط‌های غیررسمی سوق می‌دهد. اگر درآمد رسمی، حتی با وجود بیمه، نتواند کفاف زندگی را بدهد، نیروی کار ترجیح می‌دهد به قسمت غیررسمی روی آورد که حداقل پتانسیل درآمد بیشتری (هرچند بدون امنیت شغلی) را فراهم کند، این حالت، اجرای ناقص مطرح طبقه‌بندی مشاغل را نه فقطً یک بی‌عدالتی، بلکه یک عامل تشدیدکننده خروج از چارچوب رسمی نمود می‌دهد.

انتهای مطلب/+