اسامی ممنوعه ای در فهرست حواله واردات ماشین به فوتبالیستها، وجود دارد؟

چندصباحی می‌بشود که سبک مدیریتی تعدادی از مسئولان ایرانی دستخوش تحول و تحول شده است. فارغ از لیاقت یا داشتن صلاحتی ملزوم برای نشستن روی صندلی مدیریت یک مجموعه یا مؤسسه، انگار قانون نانوشته‌ای در اختیار این دست از مسئولان قرار گرفته که از آن‌ها خواسته تا با سکوت، اجازه دهند حافظه مختصر‌زمان مخاطبانِ پرسشگر، راه فراموشی برگزیند. بدون پرداختن به جزئیات زیاد تر در این عرصه که قاعدتا وسعتش زیاد زیادتر از محدودشدن به یکی دو عرصه است، کافی است همین فرمول در ماجرای اهدای حواله ماشین به بازیکنان تیم ملی که پاداش آن‌ها برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می بود، برسی بشود.

تیم ملی ایران در این مسیر با مارک ویلموتس به روز‌های سختی رسید، ولی سپس دراگان اسکوچیچ کروات که فردی کمترین انتظاری از او نداشت، از راه رسید و تیم ملی را به جام جهانی رساند. آن روز‌ها دولت به علت آنچه حرف های پیش از این عرف بوده و سابقه داشته، برای سپاس و پاداش، به آن‌هایی که در این مسیر نقش داشته‌اند اجازه واردات ماشین خارجی بدون قیدوبند‌های قانونی را داد. این نوشته اگرچه در بین ورزشی‌ها تبدیل به جنجالی خبری شد و تعداد بسیاری از ورزشکاران غیرفوتبالی از این تبعیض گسترده سخن بگویید کردند، ولی اصل ماجرا فراموش شد. بدون درنظرگرفتن این قسمت که آیا این چنین امتیازاتی که در اختیار فوتبالی‌ها قرار گرفته رانت است یا آن‌ها مستحق دریافت این چنین پاداشی می باشند، باید به شایعه ها خطرناک درمورد همین اتفاق دقت بیشتری کرد. شایعاتی که خبر می‌دهد قریب به ۱۴ نفر دیگر که هیچ ارتباطی با صعود تیم ملی ایران به جام جهانی نداشته‌اند از این زمان منفعت گیری کرده و آن‌ها هم خودروی خارجی داخل کرده‌اند.

سودی که تعدادی از بازیکنان تیم ملی از این واردات نصیبشان شده، مطابق حرف های یکی از آنها، تا ۸۰ میلیارد تومان هم برآورد شده است. ناگفته پیداست اگر شایعه ها مربوط به افراد غیرمرتبط که آن‌ها هم در این عرصه ذی‌سود شده‌اند درست از آب دربیاید، با یک ضرب و تقسیم ساده می‌بشود رانتی را که در اختیار این افراد قرار گرفته، تعیین کرد. مسئله شگفت این که مسئولان امر با دقت به همان فرمول تازه که در جواب به ابهامات سکوت کرده‌اند، این شایعه ها را بدون جواب گذاشته و امید بسیاری دارند جامعه مخاطب، این نوشته را هم همانند تعداد بسیاری دیگر از موارد به دست فراموشی بسپرد.

با وجود این از آنجا که حجم صورت‌گرفته در این رانت فراتر از یک داستان ساده است، قضیه به این سادگی‌ها قابل فراموشی نیست. از همان زمان گفتن شده که تعدادی از این افراد که بی‌ربط با فوتبال و صعود تیم ملی به جام جهانی بوده‌اند به طرق گوناگون به تعدادی از مسئولان وصل شده‌اند. عدم شفاف‌سازی در این مورد هم علتشده تا گمانه‌زنی‌ها روز به روز زیاد تر بشود. این که مشخصا فهرست افرادی که حواله ماشین دریافت کرده و اتومبیل‌های لوکس خارجی را داخل کرده‌اند انتشار نشده، به این شایعه دامن زده که تعدادی از این اسامی نباید انتشار بشود. دقیقا به همین علت است که انگار دستی در کار است تا آن‌هایی که از این سفره پهن‌شده، غیرمرتبط سود برده‌اند، اشکار نشوند.

پرسشی که در این بین بدون درنظرگرفتن جوانب گوناگون نقل می‌بشود این است که اگر اسم ممنوعه‌ای در این بین وجود ندارد چه اصراری بر عدم شفافیت در این پرونده است. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت ابراهیم رئیسی بار‌ها و به طرق گوناگون مدعی شفافیت شده، ولی اشکار نیست چرا در این پرونده به ظاهر ورزشی، اهمال صورت گرفته و گویا همتی در کار است تا فهرست همه آن‌هایی که حواله ماشین دریافت کرده‌اند انتشار نشود.

احتمالا برای یادآوری درمورد قولهای ابراهیم رئیسی مرور بخشی از اظهارات او که مربوط به مرداد ۱۴۰۰ است بد نباشد. او در دومین قسمت از سخنان جلسه بازدید صلاحیت وزیران پیشنهادی در آن برهه به صراحت به شفاف‌سازی دولت اشاره کرده و حرف های می بود: «شفاف‌سازی جزء برنامه‌های دولت است و مطمعن صدمه‌دیده مردم باید بازسازی بشود». ابراهیم رئیسی این چنین حرف های می بود «معتقدیم قسمت‌هایی را نمی‌بشود فرمود، همانند حوزه مسائل امنیتی، اما مسائل اقتصادی، تعداد بسیاری قسمت‌هایش باید پشت ویترین قرار بگیرد. شفاف‌سازی می‌تواند هم به سلامت دولت، هم به نظارت ملی و هم به نظارت نمایندگان ملت پشتیبانی کند. به شفاف‌سازی نظر دارم و این را ان‌شاء‌الله در قسمت‌های خودش اظهار می کنیم. ازجمله شفاف‌سازی‌هایی که می‌تواند سامانه جامعی را راه‌اندازی کند، بین قسمت‌های اقتصادی، بنادر، گمرکات، وزارت اقتصاد و دارایی، مالیات و سیستم بانکی است. یعنی یک سامانه جامعی که اگر فعال بشود از تعداد بسیاری از کاستی‌ها پیشگیری خواهد کرد و این شفافیت، هم برای مردم، کارآفرینان، اندوخته‌گذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان امر را تسهیل می‌کند و هم برای ناظرین که بهترین ناظرین در مجلس شورای اسلامی می باشند. این چنین برای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی امر را تسهیل می‌کند و از اقداماتی است که حتما در دولت نسبت به آن پیگیری و عمل خواهد شد».

آشکار است که خواست مردمی برای انتشار کردن کامل فهرست افرادی که حواله ماشین را به بهانه وجود تیم ملی ایران در جام جهانی دریافت کرده‌اند شامل حوزه امنیتی نمی‌بشود و اتفاقا ربط مستقیمی با دیگر حوزه‌هایی دارد که ابراهیم رئیسی پافشاری کرده می بود حتما باید درمورد آن‌ها شفاف‌سازی بشود. اشکار نیست مسئول انتشار کردن این فهرست کدام نهاد است، ولی از آنجا که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش منفعل نشان داده و خواست‌ها را بدون جواب گذاشته‌اند، ملزوم است که دولت، برای اعتباربخشیدن به اظهارات رئیسش هم که شده، در این عرصه شفاف‌سازی ملزوم را صورت دهد تا حداقل بنا بر ادعای صورت‌گرفته، مطمعن مردم بیشتر از قبل از بین نرود.