مطلب بودجه دولت روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سخت‌تر هم خواهد شد/ بهبود اقتصادی وجود ندارد

روزنامه هم میهن نوشت:هر روز که می‌گذرد با تصمیمات شگفت و ناهمخوانی از سوی دولت روبه رو می‌شویم، آخرین آن بودجه سال۱۴۰۳ است.

مقدمتاً چند سوال از عجایب کلیات این لایحه را می‌توان نقل کرد. اولین آن افزایش بودجه نزدیک به ۱۸درصدی نسبت به سال قبل است.

در سال قبل سه برابر این رقم بر بودجه افزوده شده می بود و برای هر ناظری شگفت است که چه اتفاقی افتاده که رشد بودجه به یکباره تا این اندازه کم شده است؟

امسال حداقل تورم دو برابر این رقم خواهد می بود، به عبارت دیگر، چرا سال قبل رشد بودجه بیشتر از تورم می بود و امسال نزدیک به نصف تورم انتظاری خواهد می بود؟ یقیناً، ما با این روال ناموافق نیستیم، ولی سوال این است که چرا بودجه‌ریزی در این دولت از علتمشخصی پیروی نمی‌کند؟ اگر سال قبل افزایش بودجه را در نزدیک به ۳۰ تا ۳۵درصد در نظر می‌گرفتند، امسال هم می‌توانستند در همان اندازه‌ها افزایش دهند.

مسئله دوم، علتاین افت است. آیا درآمد‌های نفتی کم شده است؟ انگارً مدعی بهبود وضع خارجی و فروش زیاد نفت و دریافت پول آن می باشند، بعد چه عاملی جهت این افت شده است؟

این عدم شفافیت‌ها، بی‌اعتمادی به سیاست بودجه‌ریزی را افزایش می‌دهد و همه گمان می‌کنند که مسائلی در پشت پرده سیاست است که فردی از آن خبر ندارد و همین جهت احتیاط فعالان اقتصادی و کند شدن روال اقتصادی خواهد شد.

اگر مقصد از افت بودجه، بستن کمربندهاست که عمل مثبتی خواهد می بود، چرا سال قبل این کار را انجام ندادید تا با تورم جاری روبه رو نشویم؟ به‌علاوه، باید چشم به راه می بود و جزئیات بودجه را دید که این بستن کمربند‌ها تا چه حد جدی و عملی است.

روح کلی حاکم بر بودجه گرفتن پول زیاد تر از مردم، شامل مالیات، مالیات بر قیمت افزوده و از سفر‌های خارجی و… در روبه رو پرداخت کمتر به همان مردم است که نمونه آن افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان و ۲۰درصدی پرداختی به بازنشستگان است.

مشکل اینجاست که نه درآمد‌های این بودجه وصول خواهند شد و نه هزینه‌های آن به همین مقدار می‌ماند. درآمد‌ها وصول نمی‌بشود؛ چون بهبود مالیات باید با بهبود اقتصادی همراه باشد و با دقت به ناپایداری سیاست خارجی دور از انتظار است که مجموعه درآمد‌های بودجه مشمول ریسک بالا نشوند. ولی افزایش ۱۸درصدی حقوق‌ها یعنی عقبگرد حداقل ۱۵درصدی سطح زندگی کارمندان نسبت به سال ۱۴۰۲، چون دور از انتظار است تورم ۱۴۰۲ از ۳۵درصد کمتر بشود و با دقت به این که این حالت افزایش دستمزد‌ها به مقدار کمتر از تورم، در سال ۱۴۰۲ نیز رقم خورد، بعد به گمان زیادً افت سطح زندگی مردم در سال آینده، نسبت به سال ۱۴۰۱ به نزدیک به ۳۵ تا ۴۰درصد خواهد رسید. این وضع قطعاً غیرقابل‌تحمل خواهد شد.

مطلب این بودجه روشن است؛ تحریم ادامه دارد و سخت‌تر هم خواهد شد. بهبودی اقتصادی یا وجود ندارد یا نتایج آن نصیب مردم نخواهد شد. پرداخت‌های مردم بیشتر از پیش می‌بشود. از پاسخگویی و شفافیت نیز فعلاً خبری نیست. همین‌ها برای آنکه ادعا کنیم تحقق و عملی شدن بودجه پیشنهادی غیرممکن است، کافی است.