سوال مهم یک نماینده مجلس؛ ۱۵میلیارد یورو مازاد درآمد ارزی دولت چه شد؟!

علیرضابیگی با بازخوانی لایحه دوفوریتی دولت در تاریخ ۲۲تیرماه ۱۴۰۲ که در آن دولت از مجلس خواست کرده می بود، اجازه منفعت گیری از ۱۵میلیارد یورو مازاد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، میعانات، گاز و…. را داشته باشد، این سوال را نقل می‌کند بعد از جواب منفی مجلس به این خواست دولت، هیچ زمان اشکار نشد که تکلیف این ۱۵میلیارد یورو مازاد درآمد چه شده است؟ بیگی با مطرح این سوال که برخی نگرانی‌ها وجود دارد که این ارزها صرف تخصیص واردات و اقلام غیرضروری به سرزمین توسط شرکت‌ها و کارتل‌های خاص شده باشد؟ خواستار روشنگری دولت در این عرصه می‌بشود.نوشته اما وقتی دلنشین‌تر می‌بشود که این نماینده به نشست تازه رییس سازمان برنامه و بودجه سرزمین با نمایندگان اشاره می‌کند. نشستی که در آن داوود منظور از کسری ۳۰۰الی ۴۰۰هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد و از تحقق نزدیک به ۶۰درصدی درآمدها سخن می‌گوید. چطور می‌بشود دولتی که خواست هزینه‌کرد ۱۵میلیارد یورو مازاد درآمدهایش را دارد، با کسری ۴۰۰هزار میلیارد تومانی روبه رو می‌بشود؟

این روزها ماجرای فساد ۳.۳۷میلیارد دلاری چای‌گیت ابعاد و زوایای وسیعی اشکار کرده است. به هر حال یک قسمت مهم نظام تصمیم‌سازی‌های کلان سرزمین به مجلس و ساختار تقنینی بازمی‌گردد. نظر شما درمورد این بسترهای فسادزا چیست؟

شکی در نقش دولت در وقوع فسادی که به بهانه واردات چای انجام شد، وجود ندارد. این نوع فسادها نمی‌تواند بدون وجود شبکه و زنجیره‌ای از مفسدان (در دولت، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، گمرک، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و…) تشکیل شده باشد. اما این که علت واقعی وقوع این نوع مفاسد چیست و چرا این زنجیره مفاسد همه شدنی نیستند؟ باید مورد مداقه و دقت قرار بگیرد. واقع آن است که مسوولان ثروت مردم را از مردم کوتاه کرده و می‌گویند، ‌ای مردم ما می‌خواهیم به شما، شکر ارزان، ماشین ارزان، گوشت ارزان، روغن ارزان و… بدهیم. سپس این ثروت را در اختیار برخی افراد و شرکت‌ها قرار خواهند داد تا اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز را داخل کنند. اما عملا یک این چنین شرایطی به سود مردم نیست. این افراد و جریانات می‌روال سوداگری‌های خود را انجام خواهند داد و نهایتا چیزی دست ملت را نمی‌گیرد. تورم در بیشترین نقطه قرار دارد، قیمت گوشت و مرغ و ماشین و شکر و… مدام در حال افزایش است و شاخص‌ها در حال نزول. به نظرم همین ثروت و پولی که در اختیار این سوداگران و رانت‌خواران قرار داده می‌بشود، اگر در اختیار مردم قرار داده بشود و اجازه مدیریت آن به مردم داده بشود، اوضاع زیاد بهتر می‌بشود. اقتصاد سرشان نمی‌بشود و نمی‌دانند با دارایی‌های‌شان چه باید بکنند و این دارایی‌ها در اختیار برخی نور‌چشمی‌ها قرار داده بشود!

ریشه‌های وقوع این مفاسد در کدام قسمت‌ها است. آیا نظام تقنینی سرزمین عیب دارد؟

اگر همه این اختلاس‌ها و فسادها بازدید شوند که محصول یک دولت و دو دولت و سه دولت نیست در قسمت‌هایی اتفاق افتاده که ثروت مردم از مردم کوتاه شده است. این ثروت باید به مردم باز گردد. من یک نمونه آشکار را که همه مردم و خبرگزاری‌ها در جریان آن می باشند، مثال می‌زنم تا نوشته روشن بشود. چند سال ثروت مردم یک شرکت …. تبریز می بود که آمدند این ظرفیت قابل دقت اقتصادی و تولیدی را به فردی به نام… واگذار کردند. ما همشهری خودمان را می‌شناختیم و می‌دانستیم هیچ نسبتی بین این فرد و این شرکت عظیم وجود ندارد. به این فرد ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص دادند تا ورق داخل کند، بر پایه اظهار این فرد، از آنجا که موفق نشد ورق داخل کند، این ارز را در بازار چنج کرد و از محل سود این مبلغ این شرکت بزرگ را خریداری کرد!!! در دیگر مفاسد هم، همه می‌دانند که اختلاس‌ها، نه توسط یک فرد، بلکه توسط شبکه‌ای سازمان یافته رخ می‌دهد، اما در زمان حسابرسی، جور این اختلاس را افرادی که در ظاهر معارفه شده‌اند، باید بکشند و راهی زندان شوند. در عین حال از یک طرف ۵۰۰ میلیون دلار ارز بی‌زبان از سرزمین خارج شده و از نظر دیگر، زنجیره فساد هم سالم باقی مانده و چشم به راه زمان فرد دیگر است تا مجدد ارز برداشت کرده و ثروت مردم را چپاول کند.

یعنی در خصوص فساد واردات چای هم شما معتقدید که در پشت پرده افراد فرد دیگر دست دارند؟

بله، امروز هم مدیرعامل شرکت واردات چای، جورکش این گروه‌ها و جریانات پشت پرده است که حبس بکشد، زندان برود و پاسخگو بشود. اگر دولت آقای رییسی مدعی است که این فساد را کشف کرده، بر همین مبنا وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم را برکنار کرده، باید جزییات تخلفات را هم اظهار کنند. ضمن این که این زنجیره فسادها است که باید کشف، معارفه و مجازات بشود. تا وقتی که شاکله فساد اصلاح نشود، اختلاسگر x می‌رود، y می‌آید. Y می‌رود، z می‌آید و…

شاکله مقابله فسادی که شما درمورد آن سخن بگویید می‌کنید، چیست؟

شاکله یعنی این که ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و ارزهای واردات چای، برنج، نهاده و… را به جای این که به افراد سوداگر بدهند، در اختیار مردم قرار دهند تا مردم خودشان ثروت‌شان را مدیریت کنند. معنی این اظهارنظر این نیست که پول نقد به مردم بدهند، یعنی فضای رشد و پیشرفت در اختیار قسمت خصوصی واقعی قرار داده بشود. اما من و شما و مخاطبان می‌دانند که این اتفاق رخ نمی‌دهد و ثروت مردم به مردم بازنمی‌گردد. این اصلاحات به قوت سیاسی و اراده حاکمیتی نیاز دارد. مردم باید دارای قوت سیاسی باشند تا بتوانند از ظرفیت‌های خود حفاظت و مدیریت کنند. هنگامی عرصه برای تحقق اراده سیاسی مردم فراهم بشود، شراکت در عرصه‌های گوناگون از جمله انتخابات افزایش می‌یابد. افزایش شراکت در انتخابات هم علتافزایش شراکت در عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و فضای کسب و کار می‌بشود.

زیاد تر تخلفات بزرگ در دوره‌هایی رخ می‌دهد که فضا و بستر اجرایی و تقنینی به طوری است که مفسدان ابتکار عمل بیشتری دارند. برای مثال در زمان دولت‌های نهم و دهم، فروش نفت در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد. یا ارزهای هنگفت به برخی شرکت‌های خاص تخصیص می‌یابد. اخیرا در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ راهکارهایی قرار داده شده تا افراد حقیقی و غیردولتی نفت بفروشند و… فکر نمی‌کنید این نوع تصمیم‌سازی‌ها تبدیل گسترش دامنه‌های فساد بشود؟

من شما را ارجاع می‌دهم به ۲۲تیرماه ۱۴۰۲. در این تاریخ دولت یک لایحه دو فوریتی راهی بهارستان کرد و در آن خبرداد به واسطه درآمدهای مازاد ناشی از فروش نفت، میعانات، گاز و… یک رقم ۱۵میلیارد یورویی تحصیل خواهم کرد، لذا مجلس به دولت اجازه دهد از این درآمد ۱۵میلیارد یورویی نفتی در محل زیرساخت‌ها، تامین معوقات کارکنان دولت، حمایتاز صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و… هزینه بشود. سخن بگویید از ۱۵میلیارد یوروست؛ باور می‌کنید؟

عکس العمل مجلس با این خواست چه می بود؟

ما در مجلس گفتیم نمی‌بشود برای ۱۵میلیارد یورو، ۳خط مجوز بگیرید و هیچ‌کس هم نداند چه بلایی قرار است سر این پول بیاید. مجلس با دو فوریت مخالفت کرد و نوشته رد شد. در آنجا باز هم دولت به جستوجو این می بود که مدیریت دارایی‌های مردم را اخذ کند و آن را برای موضوعاتی به کار بگیرند که فردی از آن با خبر نبوده است. این خبر را داشته باشید؛ سه‌شنبه خدمت آقای داوود منظور بودیم، ایشان اظهار می‌کرد، در شرایط حاضر نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰همت کسری بودجه خواهیم داشت، چرا که منبع های مورد نظر دولت در بودجه ۱۴۰۲ محقق نشده است. بر پایه اظهار رییس سازمان برنامه و بودجه تنها ۶۲درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ محقق شده است. سوال این است که این ۱۵میلیارد یورو چه شده است؟ آیا ۱۵میلیارد یورویی وجود نداشته و دولت بی نتیجه لایحه دو فوریتی را راهی مجلس کرده می بود؟ که با عقل جور درنمی‌آید. یا اتفاقات فرد دیگر رخ داده، محقق نشده یا اتلاف شده است؟ جواب این سوال هرچه که باشد امروز سرزمین حداقل با کسری ۴۰۰هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. این کسری بودجه علتافزایش تورم و گسترش فقر می‌بشود.

در حالی که قبلا اقتصاد ایران از واگذاری فروش نفت به اشخاص غیر در پرونده بابک زنجانی خسارات بسیاری را متحمل شده می بود. باز هم دولت در تبصره ۱ بودجه سال جاری (و بودجه ۱۴۰۳)، چارچوبی تعیین کرده که مطابق آن «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و این چنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» مجوز فروش نفت به برخی افراد و جریانات داده بشود.

دقیقا در برنامه هفتم و بودجه سال آینده قرار است اختیار فروش نفت به مقدار ۱میلیون و ۳۵۰هزار بشکه در هر روز در اختیار دولت باشد، اما در ادامه گفتن شده در خصوص ۳۵۰هزار بشکه آن هم سوال نفرمایید! چون قرار است جای فرد دیگر هزینه بشود! مگر می‌بشود سرزمین دو بودجه داشته باشد.

به این علت بخشی از مفاسد رخ داده در تاثییر نظام تصمیم‌سازی‌های غلط تشکیل خواهد شد. درست است؟

ضمن این که نظارتی هم بر آن انجام نمی‌بشود. مالی که ناظر و صاحب مال بالای سر آن نباشد به سرقت می‌رود. اصلا افراد مومن و متقی و با فضیلت هنگامی در برابر کالبدی قرار می‌گیرند که جرم زاست و تشکیل اختلاس و فساد و دزدی می‌کند، دچار انحراف خواهد شد. ما چرا باید اجازه بدهیم مال این سرزمین و این مردم در معرض اختلاس و سرقت و دزدی قرار بگیرد. چطور می‌توان از این دارایی‌های ملی و عمومی حفاظت کرد؟ از طریق برگشت دادن ثروت مردم به مردم است. اقتصاد سرزمین باید واقعی بشود. در ماجرای پرونده فولاد مبارکه برخی نمایندگان رسما از فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی خبر دادند.

اما هیچ زمان ابعاد نهان نوشته روشن نشد؟

انها گفتند نیمی از این ۹۲هزار میلیارد تومان، بر پایه خواسته دولت، فولاد مبارکه وادار شد، محصولات خود را به کارخانجات خودروسازی به قیمت ارزان‌تری بدهد تا ماشین به قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار بگیرد. همین استدلالی که در رابطه روغن، شکر، مرغ، چای، آرد و… وجود دارد. اما نه تنها ماشین به قیمت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید، بلکه این شرکت خودروسازی فولاد‌های ارزان را از بابت طلب خود به قطعه‌سازان با قیمت واقعی و گران به قطعه‌سازان داده می بود. من از دولتمردان می‌پرسم، مردم این شکر ارزان و ماشین ارزان و روغن ارزان را نخواهند که را باید ببینند. همین ۴میلیارد دلار‌ ای‌کاش در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

هنگامی می‌گویید بدهید به مردم برخی فکر می‌کنند منظور پول‌پاشی و پرداخت نقدی یارانه به همه ایرانیان است. منظور از پرداخت به مردم چیست؟

منظور این نیست که در جیب مردم بگذارند. کمر مردم این روزها زیر بار هزینه مسکن و هزینه‌های بهداشت و درمان خم شده است. می‌بشود از این دارایی‌ها برای تامین مسکن و پوشش هزینه‌های بهداشت و درمان مردم منفعت گیری کرد. در یک شهرستان دورافتاده، اگر برای یک خانواده یک سقف ۷۵متر مربعی به خانواده‌ها داده بشود، ماهانه حداقل ۱۰میلیون تومان به خانواده‌ها داده شده است. این پول برای شهرستان‌ها است در تهران این رقم های زیاد زیاد تر است. دولت باید به ماموریت های قانونی خود عمل کند. در قانون اساسی ۵ ماموریت مهم شامل امنیت، آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و درمان و مسکن به دوش دولت افتاده است. از این ۵ ماموریت دولت هیچ‌کدام را عملی نکرده است. دولت امروز قانون بازنشستگی را تحول داده تا فرد به جای ۳۰سال، ۳۵سال خدمت کند. هنگامی از دولت درمورد چرایی این تصمیم سوال می‌بشود، می‌گوید، منبع های نداریم! اما تنها در یک قلم بیشتر از ۳میلیارد دلار از دارایی دولت را در ماجرای واردات چای برده‌اند! طبیعی است که مردم در برابر این تناقضات و اشتباهات عکس العمل نشان دهند و کارکرد دولت را زیر سوال ببرند.