لزوم تفاهم کارگران و کارفرماها در تعیین دستمزد/ دولت فقط باید ناظر باشد

به نقل از خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، عدم مراعات سه جانبه گرایی زمان تعیین دستمزد و عمل نکردن به قانون کار یکی از گله های های جامعه کارگری زمان تعیین مزد است. هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال اظهار نظرهای گوناگون درمورد حقوق و دستمزد کارگران نقل می بشود. از تأثیر حقوق کارمندان بر حقوق کارگران,‌تعدیل به بهانه افزایش حقوق, افزایش تورم, ناتوانی بنگاه ها در پرداخت حقوق و… موضوعاتی است که در ماه های پایانی سال نقل می بشود.

کارگران برای همه این بهانه ها استدلال های علمی می آورند, به طور مثال درمورد تاثییر دستمزد بر تورم کارشناسان باور دارند همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است، این مهم را می‌توان به‌راحتی با بازدید و قیاس منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه قبل فهمید شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن این که در اقتصاد کلان، تورم حاصل از سختی تقاضا، وقتی تشکیل می‌بشود که تقاضا از اراعه زیاد تر بشود.

هنگامی ما نتوانسته‌ایم قوت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را افت داده‌ایم، چطور از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم سخن می‌زنیم؟ هنگامی به‌علت پایین بودن تقاضا در بازار، رکود تشکیل شده است، چطور می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد جهت افزایش نرخ تورم شده است؟!

یا این که اگر عده ای فکر را بر این می گذارند که با افزایش مزد تعدیل ها اغاز می بشود باید او گفت چندین دفعه از سوی مسئولان گوناگون گفتن شده است که کار هست ولی کارگرنیست, کارشناسان یکی از دلایل عدم تمایل در کار را دستمزد پایین می دانند. سال ۱۴۰۱ که دستمزد به مقدار ۵۷درصد افزایش یافت و تا حدودی قوت کارگر را بالا برد, گزارش هایی مبنی بر افزایش ماندگاری شغل در جامعه دیده شد.

علی بابایی کارنامه, رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با پافشاری بر الزام افزایش حقوق کارگران بر پایه تورم سالانه، او گفت: قانون باید به نحوی اصلاح بشود که نمایندگان کارفرمایان یا همان قسمت خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر رنگ تر خواهد شد ولی در شرایط جاری کارگران کمترین نقش را دارند.

علی بابائی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی  گفت: با اهمیت ترین قضیه در او گفت و گو تعیین مزد حقوق کارگران عمل به قانون و مراعات  سه جانبه گرایی است که  یک بار برای همیشه شیوه تصمیم گیری در خصوص دریافت مزد و حقوق باید اصلاح بشود.تفاهم کارگران و کارفرمایان و نظارت دولت بر این روال ریشه حل مشکلات معیشتی کارگران است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بر پایه قانون کار جاری، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با وجود سه نماینده از جامعه کارگری، سه نماینده از کار فرمایان و سه نماینده از دولت، تصمیماتی برای کارگران اتخاذ می‌‎کنند که خود کارگران کمترین نقش را در این تصمیم گیری دارند، چراکه در اکثر اوقات کارفرمایان و دولت هم نظر می باشند.

وی با گفتن این که تصمیم در خصوص افزایش حقوق کارگران باید بر مبنای تورم در جامعه باشد، در ادامه گفت: قانون باید به نحوی اصلاح بشود که نمایندگان کارفرمایان یا همان قسمت خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر رنگ تر خواهد شد ولی در شرایط جاری کارگران کمترین نقش را دارند.

بابایی کارنامی با یادآوری این که ۴۰ درصد کارکنان دولت بر پایه قانون کار فعالیت می‌کنند، او گفت: به این علت دولت بزرگترین کارفرمای سرزمین محسوب می‌‎بشود که طبیعی است برای افت هزینه‌های خود ناموافق افزایش حقوق و دستمزد کارگری باشد لذا این ساختار باید اصلاح بشود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی پافشاری کرد: متأسفانه نگرانی از بابت دخل و خرج دولت تا دخل و خرج خانوارها زیاد تر است و باید سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی به نحوی باشد که کارگران و خانوارهای ایرانی که ۴۰ تا ۵۰ درصد آن‌ها مشمول دریافت حقوق کارگری خواهد شد را در نظر گیریم.

انتهای مطلب/