یک مقام کارگری: جزو ۱۰ سرزمین آخر جهان از نظر دستمزد هستیم
[ad_1]
حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران سرزمین در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درمورد حالت اشتغال در سرزمین او گفت: متأسفانه تعداد بسیاری از واحدها و کارخانههای بزرگ در استانها نیازمند نیروی کار می باشند, اما بهعلت دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.
وی با گفتن این که یکی از کارخانههای شهر آمل چندین دفعه خواست نیروی کار داده است با حقوق ۹میلیون تومان اما کمتر جوانی رغبت نشان داده است، افزود: طی گزارش میدانی که با مردم داشتم, سوال کردم “اگر جستوجو کار هستید چرا زمان شغلی را منفعت گیری نمیکنید؟”, انها گفتند “برایمان صرفه اقتصادی ندارد”.
امامقلیتبار در ادامه گفت: در بدبینانهترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع اراعه میکنند بالاتر از بهای همهشده آنهاست اما متأسفانه نیروی کار بر پایه محاسباتی که محافظهکارانه هم هست، زیر بهای همهشده مزد میگیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران سرزمین نیروی کار را بهگفتن یکی از شاخصههای مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر اتفاقات مالی دانست و او گفت: مقدار حقوق نیروی کار در ایران بر پایه آمارهای بینالمللی، جزو ده سرزمین آخر جدول است و با ارفاق میتوان او گفت سپس از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیاست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه زیاد بالاتر است.
امامقلیتبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در قبل هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقبماندگیهای مزدی داشتند اما از وقتی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظهکارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران سرزمین او گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمتها را روی کالاهای خود حساب میکند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایتاز تشکیل و اقشار صدمهپذیر جامعه موفق نبوده است.
امامقلیتبار با اشاره به این که حداقل بیشتر از ۶۰درصد جمعیت سرزمین مشمول قانون کار و فراهم اجتماعی می باشند اظهار کرد: به همین علت است که با کوچکترین اتفاق در بازار بعدلرزههای آن بیشتر از پنجاه درصد جامعه را در بر میگیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران سرزمین بر این که دولت بر پایه ماموریت های ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و اندوختهگذاری و تشکیل تمهیداتی را در نظر بگیرد، او گفت: دولت که قادر به انجام ماموریت های ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورایعالی کار یک امتیاز به کارفرما میدهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر عمل میکند.
امامقلیتبار فرمود: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴درصد جمعیت سرزمین این چنین دغدغهای دارند. وقتی که از کارگران سوال میکنیم که “چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمیشوید؟”، گفتن میکنند که “در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم.”، بهطور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت میکند تا همه زمان خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورایعالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح میدهد که بهسمت این چنین مشاغلی که عمدتاً کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر افرادی که در تاکسیهای اینترنتی مشغول کسب درآمد می باشند, مقدار درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار زیاد تر است. نیروی کار با دقت به افزایش هزینههای زندگی ترجیح میدهد در این چنین مشاغلی فعالیت کند.
انتهای مطلب/+
[ad_2]
منبع