زیان آورترین شرکت ها در کارکرد سال ۱۴۰۱

مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار کردن گزارشی از حالت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در یک دهه قبل، روال کاهشی گردش مالی شرکت‌های دولتی تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تا بحال، در کارکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها زیاد تر از درآمد‌ها است. در این گزارش بر الزام تحکیم توان اندوخته‌گذاری این شرکت‌ها و در عین حال، انتظام‌بخشی به فعالیت آن‌ها اصرار شده است.

روال کاهشی بودجه شرکت‌های دولتی در یک دهه قبل

بازدید این گزارش مشخص می کند روال بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از دهه ۱۳۹۰ تا بحال روال کاهشی داشته است. این برسی مشخص می کند در حوزه درآمد‌ها نیز درآمد مصوب شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از ۱۴۰۰ تا بحال روال ثابتی را طی کرده است.

در حوزه هزینه‌ها نیز، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده اند. براین مبنا، هزینه ها، عمدتا شامل خرید مواد اولیه و هزینه تشکیل بوده است.

از سال ۱۳۹۷ تا بحال، در کارکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها زیاد تر از درآمد‌ها است

بر پایه این گزارش، هزینه شرکت‌های دولتی، از سال ۱۴۰۰، در کارکرد و مصوبات افزایشی بوده؛ در واقع، به طور متوسط، از سال ۱۳۹۷ تا بحال، در کارکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها زیاد تر از درآمد‌ها است.

سهام بانک مرکزی، سودده‌ترین سهام در شرکت‌های دولتی

مرکز پژوهش‌های مجلس، سود سهام بانک مرکزی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را با ۲۳ درصد، بیشترین سود در بین شرکت‌های دولتی دانسته و سپس از آن، شرکت ملی نفت، با ۱۸ درصد، سودده‌ترین شرکت دولتی در بازار اندوخته پیش بینی شده است.

سپس از آن به ترتیب، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایمیدور با ۱۳ درصد سود سهام، شرکت ملی گاز با ۶ درصد سود سهام، پالایش نفت آبادان با ۳ درصد سود، شرکت «تهیه و تشکیل مواد معدنی» با ۲ درصد سود، شرکت ملی پتروشیمی با ۲ درصد سود، شرکت ارتباطات زیرساخت با ۲ درصد سود، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی با یک درصد سود و سازمان بنادر و دریانوردی با یک درصد سود گنجانده شده اند.

کدام شرکت‌های دولتی، بیشترین مالیات را در بودجه ۱۴۰۳ خواهند داد؟

این چنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بیشترین سهم مالیات در بین شرکت‌های دولتی، برعهده بانک مرکزی با رقم ۱۷ درصد بوده است، بعد از آن، شرکت ملی نفت ۱۳ درصد سهم مالیات را بین شرکت‌های دولتی به خود تعلق داده است. ایمیدور، شرکت ملی گاز، پالایش نفت آبادان، شرکت «تهیه و توزیع مواد معدنی»، شرکت ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری، سازمان بنادر و دریانوردی از جمله شرکت‌هایی بوده اند که در رده بعدی دریافت مالیات‌ها قرارداشته اند.

تعداد بالایی از شرکت‌های دولتی، زیاد فراتر از مقدار قانونی پیش بینی شده، زیان ده بوده اند

بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بازدید نمودار تعداد شرکت‌ها بر پایه قیاس کارکرد مالی پیش بینی و واقعی، نیز بیانگر این است که از ۱۳۹۷، تا ۱۷۰۲، تعداد بالایی از شرکت‌های دولتی، زیاد فراتر از مقدار قانونی پیش بینی شده، زیان ده بوده اند. این چنین در همین فاصله وقتی، سود تحقق یافته زیاد تر شرکتها، کمتر از سود مورد انتظار بوده است.

ایمیدور، بانک مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تشکیل مواد معدنی، شرکت ملی نفت و فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس جنوبی و جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به ترتیب سودآورترین شرکت‌ها در کارکرد سال ۱۴۰۱ بوده اند.

شرکت پالایش نفت آبادان پردرآمدترین و زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی

شرکت‌های برق و امور دام سرزمین هم زیان خواهند داد!

در نظر دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار کرده که شرکت پالایش نفت آبادان با این که پردرآمدترین شرکت دولتی است، اما در عین حال، زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی نیز است! بر این مبنا، قسمت بزرگی از شرکت‌های زیرساختی سرزمین زیان ده می باشند. شرکت‌های زیان ده در این گزارش، تشکیل نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه آهن جمهوری اسلامی، حمایتامور دام سرزمین، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و سازمان بیمه سلامت را جزء زیان آورترین شرکت‌ها در کارکرد سال ۱۴۰۱ معارفه کرده است.

این گزارش افزوده است؛ بخشی از زیان بانک سپه به واسطه ادغام برخی بانک‌های دیگر در این بانک اتفاق افتاده است.

تاثییر ناکارایی درونی شرکت‌های دولتی بر افت هزینه‌های اندوخته‌ای شرکت‌های دولتی

بازدید هزینه‌های اندوخته‌ای مصوب و کارکرد شرکت‌های دولتی مشخص می کند که با درنظر داشتن کارکرد حقیقی شرکتها، به قیمت ثابت ۱۳۹۵، از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، کارکرد هزینه‌های اندوخته‌ای شرکت‌های دولتی پایین‌تر از رقم های مصوب بوده است. مساله‌ای که مشخص می کند ناکارایی درونی این شرکت‌ها، تا چه مقدار بر افت هزینه‌های اندوخته‌ای شرکت‌های دولتی تاثیرگذار است.

قسمت زیاد مهم فرد دیگر از تضعیف توان اندوخته‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به وی‍ژه سیاستگذاری‌های مخرب انجام شده طی سال‌های تازه مرتبط است.

مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشده است: در بودجه ۱۴۰۳ برای تحقق رشد اندوخته گذاری توسط شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه عملا سازوکار اختصاصی‌ای پیش بینی نشده و تنها پیش بینی رقم هزینه‌های اندوخته‌ای افزایش یافته است.

قسمت مهمی از عدم رشد کافی هزینه‌های اندوخته‌ای شرکت‌های دولتی فهمید ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که یقیناً سهم این قسمت از عوامل، با دقت به عدم تفکیک بار مالی ماموریت های حاکمیتی از ماموریت های تجاری، قابل محاسبه نیست.

تضعیف توان اندوخته گذاری شرکت‌های دولتی

قسمت مهم فرد دیگر از تضعیف توان اندوخته گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به اختصاصی سیاستگذاری‌های انجام شده طی سال‌های قبل مرتبط است.

قدیمی بودن راه حلهای تامین مالی، شامل اتکای صرف به تسهیلات بانکی و عدم منفعت گیری از راهکار‌های نوین تامین مالی پروژه‌ای از صدمه‌های اندوخته گذاری شرکت‌ها است.

کارایی اندوخته گذاری شرکت‌ها این چنین نیازمند شفاف سازی مطرح‌های اندوخته گذاری و مقدار پیشرفت آنهاست.

شرکت‌های دولتی ملزم به ایفای ماموریت های کاملا غیرتجاری خواهد شد

بر پایه این گزارش، برخی از سیاست گذاری‌هایی که جهت افت توان اندوخته گذاری شرکت‌ها شده اند عبارت هستند از:

خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به طور علی الحساب و پیش از تحقق سود؛ تعرفه‌های تکلیفی برای کالا‌ها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و این چنین الزام به ایفای برخی ماموریت های حاکمیتی، در معنی گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای ماموریت های کاملا غیرتجاری

تضعیف توان اندوخته گذاری سازمان‌های گسترش‌ای که اساسا برای اندوخته گذاری تشکیل شده اند به علت عدم پرداخت سهم آن‌ها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت

برداشت درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه، ۲ درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی سودده به حساب درآمد عمومی و یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای صرف ترویج فرهنگ ایثار و.. می‌بشود.

این رقم های در حالی در ایران گزارش خواهد شد که آمار بانک جهانی از کارکرد اساسی شرکت‌های دولتی در جهان مشخص می کند، در سال ۲۰۱۷، نزدیک به ۸۳ درصد اندوخته گذاری در پروژه‌های زیرساختی در سرزمین‌های گسترش یافته و اقتصاد‌های نوظهور توسط قسمت عمومی انجام شده که از این بین، ۶۶ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی (مجموعاً ۵۵ درصد) و ۳۴ درصد مربوط به دولت‌ها (مجموعاً ۲۸ درصد) بوده است.