تعیین حداقل دستمزد برای کارگران غیررسمی بی معنی است

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی سرزمین در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این که دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش یابد او گفت: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، حقوق کارگرانی که حداقل دریافتی را داشتند بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت، چراکه به علت ناکارآمدی در حوزه نظارت و بازرسی‌های وزارت کار، تعداد بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها قوانینی همچون طبقه‌بندی مشاغل را مراعات نمی‌کنند و کارگران بسیاری در حوزه‌هایی همچون خطوط تولیدی که رسانه ملی هم محصولاتشان را تبلیغ می‌کند، حتی با افزایش ۱۰۰درصدی حداقل حقوق هم نمی توانند هزینه‌های زندگیشان را فراهم کنند.

گلپور فرمود: امروز حتی کارگران کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل را پذیرفته‌اند هم با دقت به این که تورم به بالای ۴۰درصد و در برخی شهرها ۵۰درصد رسیده، با مشکلات بزرگ معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. ما امروز برای حقوق کارگران رسمی با قرارداد و کارگاه اشکار چانه‌زنی و بر شعار مراعات سه‌جانبه‌گرایی پافشاری می‌کنیم حال آنکه جمعیتی چند میلیونی به گفتن کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه داریم که اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند، چرا که زیر چتر قانون کار نیستند و حداقل‌های سال قبل را هم ندارند چه رسد به این که افزایش حداقل مزد در روبه رو آن‌ها مراعات بشود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین افزود: زمان بسیاری نداریم جلسات شورای عالی کار باید با جدیت بیشتری راه اندازی بشود و ماده ۴۱قانون کار با معیشت مردم، ربط مستقیم دارد.

گلپور پافشاری کرد: بر این مبنا حقوق کارگر باید مشابه با تورم تعدیل بشود. هنگامی تورم در طول سال، ثابت نیست، چرا باید تعدیل حقوق کارگران تنها یک بار صورت گیرد؟ برخی کارگران در فصل سرما امکان اشتغال ندارند و اگر حداقل‌ها را هم نداشته باشند دچار مشکلات شدید معیشتی خواهد شد.

وی با انتقاد از برخی موضع‌گیری‌های دولتی در روبه رو مزدبگیران  افزود: نمایندگان اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق را نوعی گشاده‌دستی می‌دانند. گشاده‌دستی، کار فردی است که می‌خواهد از اموال خودش به فرد دیگر اعانه بدهد و کارگری که زحمت می‌کشد و روزی حلال برای خانواده می‌برد، اعانه نمی‌خواهد.

گلپور با پافشاری بر این که به لایحه بودجه ۱۴۰۳ معترضیم، ادامه می‌دهد: این لایحه در حوزه حقوق و دستمزد ناترازی جدی دارد و افزایش ۱۸تا ۲۰درصدی حقوق همین اکنون هم حتی کمتر از نصف نرخ تورم است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین اظهار داشت: رهبری معظم ماموریت مهار تورم را بر مسئولیت مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی گذاشته‌اند و نباید امروز کارگران، چوب عدم کنترل تورم را بخورند بلکه باید حداقل‌های معیشتی و قوت خرید تولیدات داخلی را داشته باشند تا افزایش تشکیل را رقم بزنند در غیر این صورت با افت قوت خرید،  چرخ دنده‌های تشکیل هم کند می‌بشود.

وی او گفت: اصل نگه داری قوت خرید مزدبگیران که در سیاست‌های کلان فراهم اجتماعی و برنامه هفتم گسترش بر آن پافشاری شد، در لایحه برنامه هفتم گسترش و بودجه سال آینده مراعات نشده است و از نظر دیگر نظارتی هم بر قیمت کالاهای اساسی نیست و ناظر افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم به طوری که دیگر حقوق کارگران در قانون کار ازجمله حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن به حاشیه رفته و دغدغه کارگران تنها این است که خود و خانواده‌شان سوءتغذیه نگیرند!

گلپور فرمود: از نظر کارگران، شورای عالی کار وقتی می‌تواند منطبق با نرخ تورم برای حداقل مزد، قدم بردارد که در سازمان برنامه و بودجه، کرسی داشته باشد تا پیش از تصویب بودجه سالانه، مسائل کارگری مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی نقل و بودجه بر همین مبنا بسته بشود.

انتهای مطلب/