سرکوب دستمزد، عامل مهاجرت کارگران ایرانی

به عبارت دیگر از یک سو فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل از نبوده است کارگر به تنگ آمده؛ تا جایی که خواستار اعطای مجوز نیروی کار از کشورهای خارجی شده‌اند که حامل تناقض عجیبی است.

حداقل دستمزد کارگر در ایران به قدری پایین است که در زیاد تر اوقات کفاف رفت و برگشت به محل کار و وعده غذایی میانه کار آنها را نمی‌ دهد و به عبارتی آن‌قدر برانگیزاننده نیست که بتواند حتی ارزان‌ترین نیروی کار دنیا را نگه داری کند، آن‌زمان ناظر خواست نیروی کار از کشورهای فرد دیگر هستیم که مشخصا دستمزد بیشتری به نیروی کارشان خواهند داد. از نظر دیگر ناظر مهاجرت نیروی کار از سرزمین هستیم؛ کارگرانی که به‌وضوح ناظر درآمد و کیفیت زندگی بالاتری در آن سوی مرزها می باشند.

همان‌گونه که دولت به ارزان‌بودن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به‌گفتن علت مهم قاچاق آن به دیگر کشورها اشاره دارد، در نوشته مهاجرت هم همین علتبرقرار است. به بیانی ساده‌تر فهمیدن علتقاچاق از هر نوعی که باشد، چندان دشوار نیست و نوشته مهم ناترازی قیمت در دو سوی مرزهاست.

همان‌گونه که برخی تنها راه پیشگیری از قاچاق را منطقی‌کردن –بخوانید گران‌کردن- قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند، پیشگیری از خروج نیروهای کار را هم باید از همین منظر جست. یقیناً برای پیشگیری از قاچاق و مهاجرت نیازی نیست که قیمت‌ها با دیگر کشورهای متقاضی کاملا برابر بشود؛ چون مؤلفه‌هایی فرد دیگر هم وجود دارد که نزدیک‌شدن قیمت‌ها هم می‌تواند بازدارنده باشد. همان‌گونه که حاشیه سود قاچاق هنگامی از یک‌رقمی کمتر بشود، خودبه‌خود رغبتی برای آن باقی نمی‌ماند.

می‌توان فکر کرد اگر نیروی کار بتواند ۷۰ درصد درآمد کشوری را که از مهاجرت او استقبال می‌کند، در ایران دریافت کند، هیچ زمان تن به سختی مهاجرت نخواهد داد که عملا به زحمت آن ۳۰ درصد نمی‌ارزد.

به‌وضوح پای مؤلفه‌های زیاد فرد دیگر علاوه بر نوشته اقتصاد در بین است؛ اما از منظر اقتصادی، سرزنش و بعضی اوقات توهین به نیروی کار ایرانی مبنی بر نداشتن وطن‌پرستی به علت گرایش به مهاجرت، خارج از علتو انصاف است.

وقتی که تفاوت قیمت‌ها در دو سوی مرزها از یک حدی فراتر رفت، نمی‌توان انتظار داشت که نیروی کار علتسود و هزینه را به‌گفتن ساده‌ترین اصل زندگی کنار بگذارد. به عبارت دیگر دامنه نفوذ و اثرگذاری مؤلفه‌های غیراقتصادی به‌گفتن عامل بازدارنده تا حدی است که به نظر می‌رسد به منتهی‌الیه آن رسیده‌ایم.

همان‌طورکه در تنظیم بودجه یا افزایش چندباره قیمت سالانه ماشین و دیگر کالاها از طرف دولت به‌گفتن بزرگ‌ترین کارفرما و دیگر تولیدکنندگان، ناظر واقع‌بینی و انجام محاسبات بر پایه واقعیات اقتصادی و علتبازار هستیم، باید در نوشته تعیین دستمزد کارگران هم همین واقع‌بینی لحاظ بشود و واقع‌بینی را جانشین سیرکردن در عالم رؤیا کرد.

سرکوب دستمزد کارگران همانند دیگر مداخلات در بازار، با هر بهانه و توجیهی نظیر دامن‌زدن به تورم، تنها حالت را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. این برهم‌زدن علتساده بازار، تبدیل اخلال در همه نظام اقتصادی شده است که کارگریزی از اولین پیامدهای آن است.

حقیقت این است که وقتی فکر می‌شد جمعیت مازاد نیروی کار، علتتن‌دادن کارگران به هر دستمزدی می‌بشود؛ اما به‌وضوح ناظر هستیم که دستمزد جاری کارگران، حتی برای افراد بی‌کار هم دلنشین نیست، چه رسد به نیروی کار ماهر و باتجربه.

ادامه‌دادن روال جاری، آشکارا مؤلفه امید و انتظار بهبود اوضاع را که می‌توانست و می‌تواند به‌گفتن سپری عمل کرده و اثرگذاری علتصِرف اقتصادی را به سود مؤلفه‌های روان‌شناختی تعدیل کند، هم خنثی می‌کند و متأسفانه باید چشم به راه تشدید موج مهاجرت نیروی کار و گریز جوانان از پذیرفتن دستمزدهای ناعادلانه و غیرعقلانی در داخل سرزمین باشیم.

در آخر باید یادآوری کرد که توسل به راه حلهای قهری همانند دشوارکردن شرایط مهاجرت فقط پاک‌کردن صورت‌قضیه است. ممانعت از رفتن نیروی کاری که دل در گرو بازار داخلی نداشته باشد، هیچ کمکی به افزایش منفعت‌وری نمی‌کند و بیشتر از آنکه یک زمان باشد، یک تهدید خواهد می بود.

نبوده است زمان تحول شرایط از طریق راهبردهایی همانند مهاجرت یا اشتغال از راه دور برای شرکت‌های خارجی در شرایطی که نیازهای اولیه نیروی کار بی‌جواب می‌ماند، فقط به انباشت نارضایتی منجر می‌بشود. در آخر باید اذعان کرد که مسدودسازی راه‌های مهاجرت در نهایت همان‌قدر به مقصد خود نزدیک می‌بشود که مقابله با قاچاق سوخت تا به حال نزدیک شده است.