دلایل به وجود آمدن فساد اقتصادی و راهکار مبارزه

این چنین وضعیتی که نشانه اشکار ضعف حکومت قانون و تسلط حاکمیت اراده‌های خاص در نظام اداری سرزمین است، عامل زیاد مهمی در شکل‌گیری انواع فساد از ارتشا گرفته تا اختلاس و فسادهای مالی و اقتصادی دیگر است.

در این چنین شرایطی فقدان روزنامه‌نگاری تحقیقی به معنی حقیقی کلمه و جواب‌گو نبودن مقامات ذی‌ربط در روبه رو آن مزید بر علت می‌بشود و امکان پذیر زیاد فاجعه‌بار باشد. در دموکراسی‌های پیشرفته دنیا آزادی و بسط ید روزنامه‌نگاری تحقیقیِ متکی به حکومت قانون عامل مهمی برای افشا و پیشگیری از ارتکاب فساد است.

در سرزمین ما به علت ضعف حکومت قانون این نوع روزنامه‌نگاری زیاد پرمخاطره است و زیاد تر اتفاق می‌افتد گزارشگران فساد اگر از «خودی‌های» مستظهر به نوعی از قوت سیاسی نباشند، پیش و احتمالا بیشتر از فاسدان به بهانه‌هایی از قبیل سیاه‌نمایی یا تشویش اذهان عمومی مورد مواخذه قرار گیرند.

مسئله مهمی که زیاد تر از سوی صاحبان قوت سیاسی، عمدا یا سهوا، مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که هر قدر دخالت دولت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم زیاد تر باشد، ارکان حکومت قانون در جامعه متزلزل‌تر می‌بشود؛ چراکه دستور در این چنین شرایطی عملا جانشین قواعد کلی رفتاری می‌بشود.

فساد تازه موسوم به «چای دبش» مصداق روشنی از سیاستگذاری نادرست ارزی است که توزیع رانت عظیم ناشی از ارز ترجیحی را در اختیار اراده‌های خاص تعدادی مدیر دولتی قرار داده است. تا جایی که جسته گریخته شنیده می‌بشود، گویا پای برخی «شخصیت‌های سیاسی خودی» هم به این فساد مالی عظیم کشیده شده است که گویای وجود اتفاق منحوس حمایتکننده‌پروری در نظام سیاسی ما است.

با دقت به آنچه حرف های شد به نظر می‌رسد برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنی حقیقی کلمه اصرار کرد و این ممکن نیست مگر با تحول نگاه نسبت به نظام اقتصادی و ‌سازوکارهای آن. هرچه مداخله‌های دولت در نظام اقتصادی و ‌سازوکارهای بازارها زیاد تر باشد قواعد کلی حاکم بر نظام بازار، در ابعاد گسترده‌تری، جای خود را به اراده‌های خاص دیوان‌سالاران دولتی می‌دهد و راه برای فساد باز و ارتکاب آن آسان‌تر می‌بشود.

تواتر فسادهای اقتصادی در دهه‌های قبل و انواع کم و بیش شبیه آنها به خوبی مشخص می کند که برهم زدن نظم ناشی از قواعد بازار توسط سیاستگذاری‌ها و مداخله‌های نادرست دولتی در نظام اقتصادی سرمنشأ جملگی آنها بوده است. با این همه، صاحبان قوت سیاسی، صرف‌نظر از این که متعلق به کدام جناح سیاسی باشند، زیاد تر اراده‌ای برای پذیرفتن این حقیقت از خود نشان نداده‌اند. توضیح این امتناع نوشته او گفت و گو پیچیده‌ای است که مجال جداگانه‌ای ملزوم دارد؛ اما همین قدر می‌توان او گفت تا وقتی که امری به مطالبه صریح افکار عمومی تبدیل نشود، سیاستمداران گوششان به آن بدهکار نخواهد می بود.