تحکیم ابزارهای تامین مالی قسمت تعاون

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای گسترش‌یافته و جایگاه تعریف شده این قسمت در اقتصاد و گسترش این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در گسترش همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و توانایی دهه‌های تازه جهان در قالب منفعت‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های گوناگون، می‌تواند عامل راهگشای سرزمین ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر پایه قانون اساسی باشد.  

با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های گسترش در سرزمین، سهم قابل دقت ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد سرزمین درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی اکنون بین ۴تا ۷درصد را برای این قسمت مشخص می کند که زیاد پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد سرزمین است.

حامد ویس کرمی، سرپرست معاونت امور تعاون وزارت کار درمورد اهمیت و جایگاه تعاون او گفت:قسمت تعاون مورد اصرار قانون اساسی است، قوانین مهمی برای حمایتاز قسمت تعاون وجود دارد، کارکرد بانک گسترش تعاون به لحاظ سلامت و کارآمدی مورد تایید دستگاه‌های ناظر و مسئول است، نقش بانک در اجرای برنامه‌های تحولی تعاون حائز اهمیت است.

او گفت: فعالیتی که متولیان قسمت تعاون برای گسترش تعاون در جبهه مقاومت اقتصادی انجام خواهند داد، هم‌تراز با مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی در عرصه‌های نظامی و راهبردی است، این تعبیر اهمیت و تکلیف متولیان قسمت تعاون را در مردمی سازی اقتصاد و پشتیبانی به تحقق اهداف اقتصادی سرزمین نمایان می‌سازد. به رغم کارکرد با لیاقت ارکان تعاون، به وضع حاضر اکتفا نمی‌کنیم، تحقق حداکثری رضایت ذینفعان و تعاونگران مقصد ما است. باور داریم چنانچه سهم قسمت تعاون در اقتصاد ملی و قسمت تعاون محقق بشود، نتایج این پیروزی‌ها به عموم مردم می‌رسد.

ویس کرمی فرمود: تلاش داریم در برنامه هفتم، سهم یک سومی قسمت تعاون از محل واگذاری‌ها برای افزایش اندوخته بانک گسترش تعاون به نحو موثری اجرایی بشود، باور داریم صرف مکاتبه به نتیجه نمی‌رسد بلکه الزام دارد افراد مطلع و آگاه برای پیگیری مکاتبات اهتمام کافی را در نظر داشته باشند و هر جا الزام داشته باشد شخص بنده و آقای شیخ حسینی نیز به طور حضوری پیگیری‌های ملزوم را انجام می‌دهیم.

سرپرست معاونت امور تعاون او گفت: هم اکنون واقف هستیم که بانک گسترش تعاون اهتمام بالایی برای مراعات سهم ۷۰ درصدی قسمت تعاون در سبد تسهیلات بانک گسترش تعاون داشته است و این در حالی است که سهم قسمت تعاون در منبع های بانک از حد ۴۰ تا ۵۰ درصد فراتر نرفته است، ضمن آنکه تلاش بانک گسترش تعاون برای مراعات حداکثری سهم تعاونگران در تسهیلات ستودنی است و انتظار می‌رود این روال تداوم و ارتقا داشته باشد، در ربط با تجهیز منبع های مالی نیز برنامه‌ها و تدبیرها متنوعی از سوی معاونت تعاون اجرایی خواهد شد.

او همین طور گفت: شناسایی شبکه‌های زنجیره تامین مالی در قسمت تعاون عرصه را برای منفعت گیری از ابزار مهم تامین مالی زنجیره ای فراهم می‌سازد، پشتیبانی به تحقق این روش تامین مالی می تواند برای تحکیم تراز و نقدینگی بانک و افت هزینه‌ها اثربخش باشد.

سرپرست معاونت امور تعاون یادآور شد: منفعت گیری از ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۳، برنامه هفتم گسترش و سند گسترش قسمت تعاون برای اجرای برنامه های تحولی تعاون و نیز تحکیم بانک گسترش تعاون مهم است. سند گسترش تعاون در واپسین لحظات سال پیش در بیشترین سطح هیات دولت تصویب و ابلاغ شد، الزام دارد همه بندهای این سند مورد دقت قرار گرفته و مطابق رویه و زمان‌بندی اجرایی بشود. نزدیک به یک سال از تصویب این سند می‌گذرد و در نظر است در دوره‌ای ده ساله سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق بشود. باید هدفگذاری رشد تعاون طی سال های نخستین از رشد سالهای پایانی بالاتر باشد تا قسمت اعظم مسیر طی مدتی مختصر پیموده بشود.

ویس کرمی اظهار داشت: بند ۱۷ سند گسترش تعاون تاکیدی زیاد برای رشد و شکوفایی طی سه سال ابتدایی اجرای سند دارد که نوشته تامین مالی تعاون، رشد سهم تعاون و نیز افزایش اندوخته بانک گسترش تعاون و صندوق ضمانت قسمت مهمی از آن است.

وی خاطر نشان کرد: مطابق سند گسترش تعاون همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی قسمت تعاون مسئولیت دارند، علاوه بر بانک گسترش تعاون، کل شبکه بانکی نیز برای تحقق این سهم ماموریت های و تکالیفی بر مسئولیت دارند. به شخصه طی مسئولیت در مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم تخصیص سهم ۲۵ درصدی همه بانک‌ها درتمام اقتصاد ایران است، تعاون به گفتن فرابخش در همه بنگاه‌ها و صنایع سنگین، متوسط و سبک مصداق اشکار می‌کند، به این علت باید برای تامین مالی پروژه‌های مهم نیز برنامه داشته باشیم که مقدمه آن تحکیم بانک گسترش تعاون و منفعت گیری از ظرفیت های بازار اندوخته است. تعاون دارای مزیت های نسبی در اقتصاد است، تعاون راهکار و رویکردی است که هزینه پایین همه شده و سود بالاتر را به ارمغان می‌آورد، تعاونگران هم می‌توانند در عرصه‌های بین المللی و در دیگر کشورها به فعالیت اقتصادی بپردازند و نیز می‌توانند ظرفیتی برای جذب اندوخته‌گذاری خارجی باشند.

سرپرست معاونت امور تعاون فرمود: اکنون معارفه قابلیت‌های قسمت تعاون ایران برای اندوخته‌گذاران خارجی صورت نمی‌پذیرد و این قابلیت وجود دارد تا اندوخته‌گذاری خارجی نیز قسمت مهم از تحقق سهم ۲۵ درصدی را راه اندازی دهد. نقش‌آفرینی بانک گسترش تعاون برای اراعه خدمات ارزی در حمایتاز تعاونگران زیاد مهم است.

او گفت: ظرفیت مطرح مولد سازی دولت در دو لایه قابل منفعت گیری است، در لایه اول نوشته تعیین تکلیف دو ساختمان ستادی مورد منفعت گیری وزارتخانه و تعلق نقد آن در قالب افزایش اندوخته به بانک گسترش تعاون است. لایه بعدی، دقت و نگاه به مولد سازی بر پایه همه ظرفیت های مجموعه وزارتخانه که بیشتر از ۲.۱ همت برآورد می‌بشود برای پشتیبانی به تامین مالی تعاون است.

ویس کرمی او گفت: تعلق دو خط اعتباری ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد ریالی طی دو سال قبل بر پایه تفاهم‌ سه جانبه بین معاونت تعاون، بانک و صندوق کاری مناسب بوده است، این برنامه‌ وجود دارد که این خط اعتباری در سطح بالاتر تداوم داشته باشد.

انتهای مطلب/