دولت رئیسی تعامل با FATF را می‌پذیرد؟

انتشار کردن خبری درخصوص نامه اعتراضی ایران به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) علتشد که رابطه ایران با این نهاد مجدد بر سر زبان‌ها بیفتد. اما جزئیات این نامه چه می بود و چه اثری بر آینده اقتصاد ایران دارد؟ به حرف های کارشناسان، ایران در این نامه خواستار آن شد تا نامش از ذیل پیشنهاد ۷ و دیگر اسناد این نهاد (که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد است) حذف بشود.

 بازدید‌ها حاکی از آن است که خروج ایران از شمول توصیه۷ می‌تواند حالت سرزمین در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل زیاد تر ایران با FATF بشود. یقیناً محدودیت‌های مربوط به توصیه۷ گروه اختصاصی عمل مالی ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد؛ اما این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی را برای سرزمین و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد و در کل به افت ریسک اقتصاد ایران پشتیبانی کند.

روز قبل یک خبر مهم در خصوص نامه اعتراضی ایران به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) نقل شد که می‌تواند سنگ بنای احیای روابط ایران با این نهاد بین‌الدولی باشد. بر این مبنا، ایران در این نامه به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل پیشنهاد ۷ و دیگر اسناد این نهاد – که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند – حذف بشود.

گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) پیشنهاد‌های چهل‌گانه‌ای در خصوص پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اراعه داده است. پیشنهاد ۷ گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های مالی موثر مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از سرزمین‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، عمل های گفتن‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تاخیر اعمال کنند.

تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها سرزمین‌های مشمول پیشنهاد ۷ بودند. در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع عمل مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان عمل های محدود‌کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی موثر برای برخی اشخاص و نهاد‌ها را الزامی می‌کرد.

بر پایه قطعنامه مزبور، مفاد این قطعنامه تا: الف) ۸ سال بعد از تصویب برجام (JCPOA) و ب) ابلاغ تاییدیه خاص اظهار آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) (هرکدام سریعتر رخ دهد) قابل‌اعمال می بود. بر این مبنا با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ بند الف در رابطه جمهوری اسلامی ایران نافذ شد. با نظر بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه موردنظر از گروه اختصاصی عمل مالی انجام شده است. بدیهی است خروج از شمول پیشنهاد ۷ می‌تواند ریسک شهرت سرزمین در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و این چنین سنگ بنای احتمالی تعامل زیاد تر ایران با FATF بشود.

ربط پیشنهاد ۷ با حالت ایران در لیست سیاه FATF

باید خاطرنشان بشود محدودیت‌های مربوط به پیشنهاد ۷ FATF ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد، لیکن این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی برای سرزمین و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد.

عمل ایران برای افت ریسک تعامل با سرزمین

از بین بردن محدودیت‌های مربوط به پیشنهاد ۷ FATF به گمان زیاد بر بنگاه‌های خرد و بانک‌ها تاثییر مستقیم و معناداری نخواهد داشت؛ با‌این‌حال افت ریسک اقتصاد ایران در مقیاس جهانی می‌تواند برای همه فعالان اقتصادی حاضر در سرزمین سودمند باشد.

حالت ایران در لیست سیاه بدون تحول است

باید اصرار کرد که از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران از فهرست عمل های تقابلی گروه اختصاصی عمل مالی آخر یافت و کشورمان متاسفانه مجددا به این فهرست برگشت. این نهاد در اجلاس تازه خود نیز خبرداد که تغییری در حالت ایران تشکیل نشده است.

گروه اختصاصی عمل مالی، فهرستی از سرزمین‌هایی دارد که ادعا می‌کند ریسک‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برای ارامش سیستم مالی جهانی به همراه دارند. این‌ها سرزمین‌هایی می باشند که گروه اختصاصی عمل مالی از اعضای خود و دیگر سرزمین‌ها می‌خواهد عمل های تقابلی را علیه آن‌ها اعمال کنند. کره شمالی و ایران اکنون در این فهرست می باشند.

برخی از فعالان اقتصادی اصرار می‌کنند که باقی ماندن ایران در فهرست موسوم به فهرست سیاه، علتافزایش هزینه‌های تبادل مالی با سرزمین‌ها می‌بشود. به‌رغم این که این نوشته کماکان حل نشده، خروج ایران از پیشنهاد ۷ این گروه را می‌توان به فال نیک گرفت و احتمالا بتوان آن را یک قدم مثبت برای بهبود شرایط اقتصادی ایران برداشت کرد.