زیر پوست ماجرای مالیات از حساب های شخصی

انتشار کردن این ویدئو، در شرایطی موجی از نگرانی را بین مردم به وجود اورده است که مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده اشکار کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌بشود.

در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب شد، آمده است؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا آخر اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌بشود، زیاد تر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و اراعه اسناد و مدارک به‌مسئولیت صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی سرزمین به‌گفتن حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

مطابق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده اشکار کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌بشود. بر این مبنا، اشکار می‌بشود حسابی که در ماه بیشتر از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌بشود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی زیاد تر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و مطابق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این باره او گفت: «برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام خواهند داد که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بازدید قرار دهند. تا این مدت سقف و تعداد تراکنش‌ها اشکار نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.»

او گفت: «نزدیک به ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در سرزمین وجود دارد که افراد حساب‌های مختلفی دارند. ما تصمیم نداریم همه حساب‌های افراد را بازدید کنیم بلکه مقصد این است سراغ حساب‌هایی برویم که این افراد به گفتن حساب تجاری خودشان معارفه کرده‌اند. اما این‌که عده‌ای که از این فضای مطمعن سوءاستفاده می‌کنند، این تفکیک پشتیبانی می‌کند ما سراغ همه حساب‌های بانکی نرویم و بلکه تجاری و حساب‌های مشکوک به تجاری را مبنای کار خود قرار دهیم.»

روابط عمومی مجلس نیز در این باره خبرداد: «همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی نقل و مدعی شده که مطابق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، افترا محض بوده و به گمان زیادً مقصد آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از شراکت در انتخابات است.»

با دقت به این شرایط سوال‌هایی نقل است از جمله این که چرا نوشته مالیات بر حساب‌های بانکی تا این حد جنجالی شده است و اساسا با دقت به شرایط اقتصادی سرزمین، نرخ مالیات بر حساب‌های بانکی عادلانه است؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پرورش مدرس، درگفت و گو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

عدم فهمیدن درست از قوانین و پیامد‌های آن در جامعه

مرتضی عزتی او گفت: «قضیه مهم در سرزمین ما این نیست که مالیات از چه چیزی گرفته بشود یا گرفته نشود. درواقع زیاد تر از این که قضیه ما این موضوعات باشد، این است که افراد نابلد و ناشی سر کار می باشند که اصلا نمی‌دانند چه بگویند، چه وقتی بگویند و آیا درست است که درمورد موضوعی اشکار سخن بگویید کنند یا خیر. این نوشته که هر روز تنشی در ذهن افراد تشکیل می‌بشود، زیاد بدتر از آن است که از یک حساب مالیات گرفته بشود یا نشود. افرادی در سیستم وجود دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه، هر روز به جستوجو این می باشند که ذهن مردم را با یک مشکل تازه دچار کنند. ما قوانینی داریم که مجلس تصویب کرده و خواه ما این قوانین را قبول داریم و خواه قبول نداریم، قضیه این است که اصلا چرا هر روز یک فرد تازه درمورد قوانین اظهارنظر می‌کند. تشکیل چالش ذهنی برای مردم چه سودی دارد؟ اشکال اساسی همین جا است. قانونی وجود دارد که از درآمد‌های افراد مالیات اخذ بشود، سازمان امور مالیاتی نیز موظف است مطابق قانون عمل کند (هر چند که امکان پذیر اشکالاتی در قانون وجود داشته باشد).

او گفت: «بعضی اوقات نابلدی برخی افراد تا حدی است که حتی نمی‌دانند قرار است چه قانونی را اجرا کنند. هنگامی افراد فهمیدن و تخصص کافی از قوانین نداشته باشند، سخن‌های اشتباهی را نیز نقل می‌کنند و، چون قوانین برای خودشان ابهام دارد، این ابهام را گسترش خواهند داد. اتفاقا قضیه مالیات برای سازمان امور مالیاتی کاملا روشن است. به همین علت است که اصرار دارم افرادی که تخصص کافی ندارند، بهتر است اصلا سخن بگویید نکنند. شکی نیست که تعداد بسیاری از حکومت‌ها مالیات می‌گیرند. اما قانونگذاران در هیچ کشوری، هر روز یک مسئله تازه درمورد مالیات‌ها رونمایی نمی‌کنند. این نوع حرکت‌ها غلط است. قانون مالیاتی ما زیاد دقیق بوده و اصلا نیازی نداشته که طی سال‌های تازه، مدام تحول داده بشود. چه مفهومی دارد که هر روز یک تبصره، یک بند و یک قانون تازه مالیاتی وضع بشود؟ قانونگذار قانون گذاشته و مجری نیز موظف است قانون را اجرا کند. اما این اصلا منطقی نیست که قانونگذار هر روز در حال اصلاح و اضافه کردن بند و متممم به قوانین باشد و بگوید ما نادرست کرده بودیم و باید تغییراتی تشکیل کنیم. این که مدام قوانین مالیاتی تحول می‌کند، گسترش اشکار می‌کند و مبهم می‌بشود، برای مردم جامعه آزاردهنده است و آنان را تحت سختی قرار می‌دهد.»

افزایش مالیات در دوران رکود تورمی 

این اقتصاددان او گفت: «مقصد از تشکیل التهاب در جامعه و به هم ریختن فضای ذهنی مردم چیست؟ همین امسال در بودجه‌ای که تقدیم مجلس شد، ادعا شده که مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش اشکار می‌کند، دولت می‌خواهد مالیات را افزایش دهد و برای توجیه کار خود، ادله غیرمرتبط اراعه می‌دهد. بین مجلس و دولت هم ناهماهنگی آشکاری وجود دارد. مجلس به جستوجو منافع خود است. مشکل این است که جایگاه‌های متخصصان در سرزمین ما به درستی تعریف نشده است و یا افراد با لیاقت در جایگاه‌های خود نیستند و یا مسائل حاشیه‌ای پشت پرده وجود دارد که در سایه همین مسائل، دردسر‌هایی نیز برای مردم تشکیل می‌بشود. او گفت و گو این که حساب‌های گوناگون تحت کنترل و بازدید قرار بگیرند، ایرادی ندارد و در تعداد بسیاری از سرزمین‌های پیشرفته جهان نیز از راه حلهای دقیقی برای برسی حالت حساب‌ها منفعت گیری می‌کنند، اما قضیه مردم ما اصل مالیات نیست. هم اکنون، تعداد بسیاری از شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند و ثبت شده اند، پرداخت مالیاتی دارند. سالهاست که همه مودیان مالیاتی از قانون تمکین کرده اند و هیچ مشکل خاصی نیز در سرزمین نداریم. او گفت و گو من این است که زیاد تر مشکلاتی که در سرزمین ما تشکیل می‌بشود و می‌چرخد، منطقا درست نیست.»

او گفت: «در فضایی که هر شخصی به جستوجو سود بردن است، قانونگذار باید قوانینی شفاف، آشکار و روشن ترسیم کند، نه این که قوانین را دچار پیچیدگی‌هایی کند که علتشکایت مردم نیز می‌بشود. قوانین مالیاتی باید به شکلی باشند که همه بتوانند این قوانین را فهمیدن کنند و حتی بهتر است نرخ مالیات هر شخص یا مجموعه ای، همان ابتدای سال اشکار بشود، تا همه مردم فهمید باشند که قرار است چه مقدار مالیات در انتظارشان باشد. در قانون ما این دقت و صراحت وجود ندارد و هر شخصی از قانون به یک شیوه استنباط و ادراک می‌کند. ما با مجموعه‌ای از قوانین و مجریان قانون رو به رو هستیم که کار‌های خود را به شفافیت و درستی اجرا نمی‌کنند و در نتیجه هر روز ذهن مردم را به هم می‌ریزند.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه پرورش مدرس در آخر اصرار کرد: «اساسا این که در شرایطی همانند شرایط رکودی ما که هر روز درامد مردم افت اشکار می‌کند، از افزایش دادن مالیات، آن هم ۵۰ درصد مالیات، سخن بگویید بشود، زیاد غیرمنطقی است و از نظر اصول علم اقتصاد نیز، کار اشتباهی است. در شرایط رکودی، قاعده این است که مالیات‌ها افزایش اشکار نکند. هنگامی از تورم ۴۳ درصدی سخن بگویید می‌کنیم، اضافه شدن ۵۰ درصد مالیات، به معنی این است که ۸ درصد از درآمد واقعی مردم، زیاد تر از قبل، داخل حساب‌های دولت می‌بشود. این یک کار غیر اقتصادی و غیرعلمی است که قرار است انجام بشود. این که دولت در شرایط رکودی و تورمی، هزینه‌های غیرمولد و غیرکارای خود را افزایش داده و هزینه‌های مولد و اندوخته‌ای خود را افت داده و مالیات‌ها را نیز، افزایش می‌دهد، دقیقا همان حرکت غیرکارشناسی و اشتباهی است که نباید انجام بشود. این نوع عمل های است که هزینه‌های زیاد سنگینی را به سرزمین تحمیل می‌کند.»