با اتفاق «بحران قوت خرید» روبه رو هستیم

او همین طور گفت:‌ به این نقطه حساس «بحران قوت خرید» حرف های می‌بشود چراکه مصرف‌ کننده تلاش می‌کند سطح مصرف خود را برای برخی از کالاها افت ندهد. اما هنگامی این شرایط قرار می‌گیرد و متوسط سرانه مصرف افت اشکار می‌کند یعنی برخی از اقشار اساسا مصرفی ندارند و مصرف گروهی‌هایی از جامعه به صفر رسیده یا به شدت افت یافته اما از نظر دیگر گروهی هم زیاد تر از سرانه مصرف دارند و این خود به معنی تهدید غذایی است.

این کارشناس اقتصادی اصرار کرد: ابراز تهدید غذایی همان اتفاقی است که سیاست‌گذار را وادار کرده برای سرپرست خانوار دهک یک تا سه مبالغ ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان واریز کند و در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیدند که یکسری در سرزمین دچار سوء تغذیه شده‌اند و باید برای این نوشته چاره‌ای بیندیشند و با واریز این مبالغ، مصرف غذایی این خانوار را افزایش دهند.

حیدری افزود: این دست از عمل های تایید کننده این مساله است که برخی از خانوارها قادر به حداقل مصرف سرانه مواد غذایی و پروتئینی و موادی که تبدیل رشد و تکامل فرد خواهد شد، نیستند و سوء تغذیه چند دهک جامعه را به شدت تهدید می‌کند و این ناشی از افت معنی دار قوت خرید است.

وی با اشاره به بازه وقتی شدت گرفتن افت قوت خرید مردم و رسیدن این حد از افت قوت خرید به سبد مواد غذایی اظهار داشت: سال ۹۷ وقتی که نوشته افزایش نرخ ارز نقل شد و به طور شدیدتر افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ادامه اشکار کرد و در همین زمان نزدیک به ۲۰ برابر با افزایش نرخ ارز روبه رو شدیم، همه قیمت‌ها با افزایش نرخ ارز تعدیل دادند و کم کم قیمت همه کالا و خدمات مشابه با افزایش نرخ ارز حرکت کردند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت:‌ نوشته این است که سال به سال دهک‌های درآمدی بالاتری دچار «تله فقر» خواهد شد به طوریکه می‌بینیم که دهک‌های متوسط هم در حال کوچک کردن سبد غذایی خانوار می باشند و خانوار دهک‌های کم درآمد تا متوسط تحت سختی می باشند.

حیدری با گفتن این که خانوار مزدبگیر بیشتر از هر طبقه‌ای تحت سختی می باشند، او گفت: طبقات مزد بگیر در طی یک سال به طور مستمر افت قوت خرید را توانایی می‌کنند و این افت قوت خرید خود را در حوزه معیشت، سلامت، آموزش و مشهودتر از همه در حوزه مسکن خود را نشان داده‌ است به طوریکه سابقه نداشته که محل سکونت طبقات اجتماعی به علت افت قوت خرید به طور مشهود تحول کند و به شهرهای اقماری سرزمین مهم مهاجرت کنند و همه این موضوعات یک بحران است.

وی با اصرار بر این که این بحران افت قوت خرید برای مواد غذایی و کوچک و بی‌کیفیت شدن سبد مواد غذایی تاثییر خود را در قسمت سلامت مشخص می کند، اظهار داشت: مشکلات سلامت و بهداشت و درمان ناشی از تغذیه نادرست در مختصر زمان اشکار نمی‌بشود و اثرات آن را در طویل مدت می‌بینیم. افرادی که دچار فقر غذایی خواهد شد بیماران مزمن آینده می باشند که هزینه‌های درمان بیماران مزمن به مراتب زیاد تر از هزینه‌ها و یارانه‌های غذایی است و یقیناً که این افراد زندگی باکیفیت و در نتیجه سرزمین نیروی انسانی باکیفیتی هم نخواهد داشت. همین حساسیت علتشده که وزارت تعاون به این نتیجه رسیده که پشتیبانی مستقیم به خانوار برای تامین مواد غذایی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: هر چند سیاست‌گذاران این بحران را فهمیدن کردند اما عمل های انجام شده کافی نیست و در حد مُسکن عمل می‌کند و باید قوت خرید خانوار به حدی تحکیم بشود که بتواند نیازهای خود را تامین کند و برای حرکت نیاز به عصا نداشته باشد و این عمل های دولت به مفهوم پایداری نیست. در دنیا اعتدال قیمتی را بر پایه درآمد هزینه به طوری تنظیم می‌بشود که خانوار بتوانند در سبک زندگی قوت انتخاب داشته باشد.