مزد ۱۴۰۳ ملی تعیین می بشود/ تحقیقات درمورد مزد منطقه ای ادامه دارد

به نقل از خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی سه جلسه درمورد مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این زمان نمایندگان کارگری ناموافق جدی او گفت و گو مزد منطقه ای بودند چرا که باور داشتند, شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به گفتن موافق اجرای مزد منطقه ای می گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال تازه مغفول ماند و به آن دقت نشد. قانون کار بر دو نوشته مزد برای مناطق گوناگون و مزد برای صنایع گوناگون اصرار دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، بر پایه این قانون نقل شده است.

تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار او گفت: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ ناموافق نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا بشود.تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفتن می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال جستوجو این بودیم که مزد بر پایه معیشت باشد اما تا این مدت موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد اشکار بشود سپس سرزمین منطقه بندی بشود.

او گفت: در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می کند بعد از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می بشود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده)کنیم می بشود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یکماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می بشود.!!!

*مزد۱۴۰۳ملی تعیین می بشود

محسن باقری ،عضو کارگری شورایعالی کار درمورد جزئیات جلسه کمیته مزد در او گفت وگویی گفتن کرده است:جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با نوشته مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع بشود.

باقری او گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال اسبق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار افزود:خواست کارگران اجرای مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که جهت می بشود دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این حالت به معیشت کارگران صدمه داخل کرده است.

انتهای مطلب/