>> دولت بسته معیشتی دهه فجر را تدارک میبیند؛ اعتبار استخدام ۲۸ هزار معلم تامین شد > رئیس س

>> دولت بسته معیشتی دهه فجر را تدارک میبیند؛ اعتبار استخدام ۲۸ هزار معلم تامین شد > رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت در حال تدوین یک بسته حمایتی معیشتی اختصاصی برای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر به مناسبت دهه فجر است. این طرح که نخستین مرحله اجرایش همزمان با این روزها آغاز میشود، بخشی از برنامههای گستردهتر حمایتی دولت محسوب میشود و جزئیات کامل آن پس از تصویب بودجه سال آینده منتشر خواهد شد.

تامین اعتبار برای استخدام ۲۸ هزار معلم در سراسر کشور در بخش دیگری از اظهارات، از فراهم شدن منابع مالی لازم برای جذب ۲۸ هزار معلم جدید خبر داده شد. این استخدامها در هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و بهصورت مراحلدار اجرا خواهند شد. سهم قابلتوجهی از این نیروها، بهتعداد ۵۶۰۰ نفر، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است تا خلأ نیروی انسانی در این منطقه پر شود.

ت اخیر مورد گفتوگو و توافق قرار گرفته و اصلاحات مربوطه در حال انجام است.

توسعه پروژههای انرژی با مشارکت بخش خصوصی وی ضمناً از پیشرفت در زمینه پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد. چندین طرح در این حوزه تدوین شده و بهزودی به فاز اجرایی خواهند رسید که میتواند در مدیریت بهینه منابع موثر باشد.

تخصیص ۱۲ میلیارد دلاری برای دارو و کالاهای اساسی در اولویتهای بودجهای دیگر، دولت برای تامین ارز مورد نیاز خرید دارو و کالاهای اساسی و استراتژیک در سال آینده، مبلغ ۱۲ میلیارد دلار را در نظر گرفته است. این اقدام با هدف تضمین تداوم زنجیره تامین و جلوگیری از کمبودهای احتمالی در بازار داخلی صورت گرفته است.

ویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد کمک کند.

این بسته که با تمرکز بر توزیع مستقیم یارانهها و کالاهای اساسی طراحی شده، سعی دارد اثرات تورم را بر روی سبد مصرف خانوارهای آسیبپذیر مهار نماید. تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد که توزیع بهزمان و هدفمند این یارانهها میتواند از ورود این اقشار به خط فقر جلوگیری کند. مکانیزم توزیع و شفافیت در اجرا یک چالش اصلی در اجرای بستههای حمایتی، شفافیت در شناسایی مستحقان واقعی و جلوگیری از فساد در حلقههای توزیع است.

سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که برای دوره جدید، از زیرساختهای دیجیتالی و سامانههای یکپارچه شناسایی اقشار نیازمند استفاده خواهد شد.

استخدام ۲۸ هزار معلم گامی به سمت عدالت توزیع نیروی انسانی تامین اعتبار برای استخدام ۲۸ هزار معلم، یکی از مهمترین تصمیمات اخیر در بخش آموزش و پرورش محسوب میشود. این استخدام نه تنها بیکاری را در میان فارغالتحصیلان مقتدر کاهش میدهد، بلکه میتواند به حل چالش کمبود معلم در مناطق محروم و کمامکان کمک شایانی کند. تخصیص ۵۶۰۰ نیرو به سیستان و بلوچستان، نشاندهنده اراده سیاسی برای رفع تبعیضهای آموزشی در استانهای مرزی است.

فرآیند جذب، آموزش و استقرار معلمان جدید سازمان اداری و استخدامی کشور در هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، چارچوبهای جدیدی برای آزمونهای استخدام، دورههای آموزش مهارتهای آموزشی و مکانیزم استقرار معلمان در مدارس نیازمند تدوین کرده است. اولویت با معلمان است که بومی مناطق محروم باشند یا تمایل به خدمت در این مناطق داشته باشند، تا پایداری نیروی انسانی در مدارس تضمین گردد.

بازبینی بودجه سال آینده تعادل بین درآمدها و هزینهها فرآیند اصلاح بودجه بر اساس نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل واقعی بین منابع مالی و مصوبات هزینهمحور است. مواردی چون واقعبینانه کردن پیشبینی درآمدهای نفتی، بهینهسازی یارانهها و کنترل هزینههای جاری دولت، از محاور اصلی این اصلاحیات هستند. هدف نهایی، پیشگیری از شکاف بودجهای است که میتواند منجر به رشد نقدینگی و تورم شود.

تأثیر اصلاحیات بر پروژههای توسعهای با وجود محدودیتهای مالی، دولت تأکید کرده که پروژههای نیمهتمام و اولویتهای توسعهای، از جمله پروژههای آب، برق و حملونقل، در بودجه اصلاحشده حفظ میشوند. اولویتبندی بر اساس شاخصهای پیشرفت فیزیکی، نرخ بازدهی اقتصادی و تأثیر بر اشتغال، معیار اصلی تخصیص اعتبار باقیمانده خواهد بود.

پروژههای بهینهسازی انرژی با مشارکت بخش خصوصی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در پروژههای صرفهجویی انرژی، مدل جدیدی از مدیریت تقاضا است. این پروژهها شامل بهینهسازی مصرف در صنایع بزرگ، ارتقای کارایی در بخش ساختمانها و توسعه شبکههای هوشمند توزیع برق میشود. مشارکت القطاع خصوصی نه تنها بار مالی را از دوش دولت برمیدارد، بلکه با کردن تکنولوژی و مدیریت کارآمد، نرخ بازدهی انرژی را افزایش میدهد.

مثالهای موفق و مدلهای قراردادی مدلهای قراردادی EPC و BOT در چند پروژه خزانهداری شده و نتایج قابلقبولی در کاهش مصرف انرژی داشتهاند. تعمیم این مدل به مقیاس ملی، نیازمند ایجاد اطمینان سرمایهگذاران از طریق تضمینهای خرید انرژی ذخیرهشده و تسهیل مجوزها است.

تخصیص ۱۲ میلیارد دلاری برای دارو و کالاهای اساسی تضمین امنیت بهداشتی و غذایی پیشبینی ۱۲ میلیارد دلار ارز مرجع برای تامین دارو، مواد اولیه داروسازی، گندم، ذرت، روغن خوراکی و سایر کالاهای استراتژیک، ستون فقرات سیاستهای حمایتی دولت محسوب میشود. این تخصیص با هدف تثبیت قیمتها در بازار داخلی و جلوگیری از نوسانات ناگهانی ناشی از نوسانات نرخ ارز، تدوین شده است.

مدیریت زنجیره تامین و پیشگیری از قاچاق همزمان با تخصیص ارز، وزارت صمت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکانیزمهای نظارتی جدیدی برای ردیابی کالا از گمرک تا مصرفکننده نهایی تدوین کردهاند. استفاده از سامانههای ردیابی دیجیتالی، کدگذاری کالا و بازرسیهای ناگهانی، از ابزارهای اصلی مبارزه با قاچاق و انبارداری است که میتواند تضمین کند ارز ارزانی به نفع تولیدکننده و مصرفکننده نهایی تمام شود.

چالشهای پیش رو و راهکارهای پیشنهادی با وجود تدابیر اعلامشده، چالشهایی چون نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، تحریمهای بانکی، تورم جهانی کالاهای اساسی و ناکارآمدیهای ساختاری در توزیع، موانع جدی پیش روی تحقق اهداف قرار دارد.

راهکارها شامل تنوعسازی منابع تامین ارز، تقویت تولید داخلی کالاهای استراتژیک، اصلاح ساختار یارانهها به سمت یارانههای هدفمند نقدی و غیرنقدی، و تقویت نظارتهای مجلس و دیوان محاسبه اداری بر اجرای بودجه میباشد. نقش مشارکت مردمی و نظارت اجتماعی تحقق عدالت در توزیع منابع و اجرای شفاف پروژهها، بدون مشارکت فعال جامعه مدنی، رسانهها و نهادهای نظارتی غیررسمی ممکن نیست.

ایجاد پلتفرمهای شفافیت بودجه، گزارشدهی دورهای به مردم و پاسخگویی به انتقادات، اعتماد عمومی را تقویت و هزینههای نظارت را کاهش میدهد. آیندهنگری از مدیریت بحران به مدیریت توسعه مجموعه اقدامات اعلامشده از بسته معیشتی تا استخدام معلم و تخصیص ارز کالاهای اساسی، نشاندهنده تغییر رویکرد از مدیریت بحرانی به مدیریت برنامهریزی شده و توسعهگرایانه است.

اگر این سیاستها با تداوم، شفافیت و کارایی اجرا شوند، میتوانند بنیانهای اقتصاد مقاوم را تقویت و جامعه را در برابر شوکهای بیرونی مصونتر سازند. کلید موفقیت، در همبستگی بین دستگاههای اجرایی، نظارتی و قانونگذاری، همراه با اعتماد مردم، نهفته است.