تسویه مابهالتفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن پیش از تعیین دستمزد ۱۴۰۴؛ هشدار کانون عالی انجمنهای صنفی
تسویه مابهالتفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن پیش از تعیین دستمزد ۱۴۰۴؛ هشدار کانون عالی انجمنهای صنفی, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران سمیه گلپور اعلام کرد که افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال در محاسبه حق مسکن کارگران لحاظ نشده است. او بر ضرورت تسویه مابهالتفاوت ۱۰ ماهه حق مسکن پیش از ورود به جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ تأکید کرد.
جلسه شورای عالی کار پس از ماهها وقفه شامگاه ۱۸ دی نخستین جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزارت اقتصاد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
شورای عالی کار فراتر از تعیین دستمزد رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی خاطرنشان کرد که شورای عالی کار تنها برای تعیین حداقل دستمزد نیست، بلکه مسائل حیاتی چون حق مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار باید در این فضا بررسی شوند. او افزود در همه فضاهایی که مطالبات قانونی جامعه کارگری مورد نظر است، باید از این شورا منفعتگیری کرد.
همدلی تشکلهای کارگری و خلأ قانونی گلپور بیان کرد نگاه هر سه تشکل کارگری بر محور دفاع از جامعه کارگری و افزایش حداقل دستمزد متمرکز است.
نگاه دولت چهاردهم به حقوق کارگر به گفته گلپور، دعوت از همه گروههای حوزه کارگری و کارفرمایی برای حضور در جلسه، نشاندهنده نگاه مثبت دولت به مسائل کارگری است. مطالبه ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماهه وی در جلسه شورای عالی کار به مابهالتفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن اشاره کرد و گفت تا این لحظه با گذشت ۱۰ ماه از سال، همچنان عدد ۹۰۰ تومان مربوط به سال ۱۴۰۲ در فیش حقوقی کارگران لحاظ میشود.
ما مطالبه میکنیم که بهالتفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماه از سال جاری پرداخت شود. گلپور اضافه کرد هیات دولت باید این مشکل را حل و افزایش حق مسکن را اعمال میکرده، اما این اتفاق نیفتاد.
اولویت حل چالشهای سال جاری رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی تصریح کرد قبل از ورود به مباحث جدید سال ۱۴۰۳ که با توجه به تورم و نرخ دلار چالشهای زیادی دارد، باید مشکل حق مسکن حل شود. امیدواریم این موضوع مورد دقت وزیر تعاون قرار گیرد و در هیات دولت پیگیری شود. فضای وفاق و ضرورت جلسات مداوم گلپور فضای جلسه اول را فضای وفاق توصیف کرد و گفت در جلسه نخست مباحث چالشی مطرح نشد.
تا آخر سال باید جلسات مداوم برگزار شود تا به جمعبندی خوبی برسیم. قوت خرید بعد مادی و معنوی وی قوت خرید کارگران را موضوع حیاتی دیگر خواند و افزود متاسفانه در بحث درصد افزایش حقوق، قوت خرید در نظر گرفته نمیشود، در حالی که مسئولان بارها به آن اشاره کردهاند.
قوت خرید مادی یعنی تامین معاش، اما قوت خرید معنوی یعنی توانایی انتخاب و خرید کالاهای مناسب، نه تنها ارزانترینها، که این امر امنیت روانی کارگران را تضمین میکند.