افزایش ۵ برابری حقوق تنها به خط فقر جهانی می‌رسد
تحریک تقاضا در اثر مصرف بالا شکل می‌گیرد و مصرف بالا نیز زمانی نهادینه می‌شود که مردم درآمد کافی برای خرید کالا‌های تولیدشده را داشته باشند. از این رو ضروری است حقوق کارکنان دولت، کارگران و سایر حقوق‌بگیران افزایش یابد.
آدام اسمیت وقتی برای نخستین بار مفهوم دولت رفاه را مطرح کرد، هیچ راهکاری جز افزایش نقدینگی یا بالا بردن درآمد‌ها ارائه نداد. در اصل تحقق هر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در گرو افزایش درآمد عمومی مردم است و این تنها مسیری است که می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی خارج سازد.
یا باید به تورم‌های سنگین و رکود‌های عمیق تسلیم شد و مردم را در نوسانات مداوم رها کرد، یا جسارت انجام یک جراحی معقول برای تغییر وضعیت وجود داشته باشد.
در حال حاضر که بحث افزایش دستمزد‌ها در کمیسیون تلفیق با موافقت و مخالفت روبرو شده، برخی نگران‌اند که افزایش حقوق‌ها عامل تورم کاذب شود. اما آنچه امروز به حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران ایرانی می‌رسد، تورم فزاینده‌ای است که معیشت مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است.
اگر کشور‌های در حال گسترش و کشور‌های شرق آسیا (نه کشور‌های توسعه‌یافته) را مبنا قرار دهیم، خط فقر در آن‌ها حول و حوش هزار دلار است در حالی که می‌انگین دستمزد در ایران حدود ۲۰۰ دلار برآورد می‌شود. حتی اگر حقوق‌ها در ایران ۵ برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمد‌هایی دست یابند که نزدیک به خط فقر جهانی قرار دارد. این افزایش هزینه‌ها و مصرف خانوار‌ها را بالا برده و به رونق تقاضا منجر خواهد شد.