کارشناس اقتصادی: خندوزی منتقد بودجه ۱۴۰۴ شد اما کارنامه وزارت او زیر سوال است

سهراب مرادی کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای جریان نو نوشت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را مورد انتقاد قرار داد. احسان خندوزی گفت دولت سال آینده در قالب لایحه بودجه ۵۴۰ همت از صندوق گسترش ملی استقراض می‌کند.

وی در صفحه مجازی خود نوشت بودجه ۱۴۰۴ همانند بودجه هر سال نقاط قوت و ضعفی دارد، اما بیش‌تر لایحه استقراض است.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در دوران وزارت خود نه‌تنها نتوانسته مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، بلکه با انتقاد و فرا‌فکنی به نظر می‌رسد که بیش‌تر به جستجوی توجیه ناتوانی‌های خود است تا ارایه راهکار‌های مؤثر.

احسان خندوزی، که اقتصاد کشور را نابود و به ورطه سقوط رساند، امروز در تلاش است نقش خود در سقوط اقتصاد کشور با نقد‌های مخرب از وزیر اقتصاد جاری توجیه کند. ادعا‌های او در مورد شرایط اقتصادی کشور و انتقاداتش از دولت‌های قبل و جاری و انتقاد از بودجه ۱۴۰۴ نیازمند بازنگری و تحلیل دقیق‌تری است.

در دوران وزارت خندوزی، نارضایتی‌های اقتصادی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. از جمله مشکلات عمده می‌توان به کسری بودجه اشاره کرد که در سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۴۰۰ هزار می‌لیارد تومان رسید. این مقدار کسری نشانه‌ای از ضعف در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت و عدم توانایی در مدیریت منابع مالی کشور است.

خندوزی در حالی به انتقاد از دولت‌های قبل از خود و دولت جاری می‌پردازد که در زمان تصدی وزارت اقتصاد همه مسائل و مشکلات اقتصادی را به دولت‌های قبل گره زده می‌بود و به جای راهکار فقط به جستجوی تقصیر می‌گشت. باید به یاد داشت که او مسبب بخشی از این مشکلاتی است که آن‌ها را نقد می‌کند و نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.

یکی دیگر از چالش‌های عمده در دوره وزارت خندوزی، نرخ تورم بود که در سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت. این نرخ تورم بالا به وضوح نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و وزارت وی بود. خندوزی در حالی به انتقاد از کارکرد دولت جاری و کارکرد اقتصادی عبدالناصر همتی می‌پردازد که در دوران او شرایط اقتصادی کشور نه‌تنها بهبود نیافت بلکه به مراتب بدتر شد. در واقع، وی به جای ارایه راهکار‌های عملی و موثر، به گفتن تئوری‌های کاغذی و انتقادات کلی بسنده کرد.

نرخ بیکاری نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که در دوران وزارت او همچنان بالا باقی ماند و به طور متوسط در نزدیک ۹ تا ۱۰ درصد گزارش شده بود. در این چنین شرایطی، سخن گفتن از دلسوزی برای مردم و انتقاد از دولت‌های دیگر، به نظر می‌رسد که بیش‌تر جنبه سیاسی و رسانه‌ای دارد تا حقیقت‌های اقتصادی.

در دوران خندوزی هم ارز به بالای ۶۰ هزار تومان رسید. نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش نرخ دلار هم از مشکلات جدی اقتصادی در دولت سیزدهم بود که هیچ راهکاری برای حل آن در نظر گرفته نشد.

در دوران وزارت خندوزی با چالش‌های جدی در بازار کالا‌ها روبرو بودیم. افتب رخی کالا‌ها و افزایش قیمت‌ها در بازار‌های گوناگون به وضوح مشهود بود که نشان از ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت داشت. با این چنین کارنامه‌ای می‌توان گفت، انتقاد از دولت‌های قبل و جاری بدون ارایه راهکار‌های عملی و قابل اجرا، تنها به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است.

به نظر می‌رسد که احسان خندوزی و هم‌قطارانش در دولت سیزدهم، در حالی که از یک سو به انتقاد از شرایط جاری می‌پردازند که چند ماهی از آغاز دولت چهاردهم نگذشته است، از نظر دیگر باید به حقیقت‌های جاری دقت کنند و به جای تئوری‌پردازی‌های کاغذی، راهکار‌های عملی برای از بین بردن مشکلات اقتصادی ارایه دهند. انتقادات باید به دور از شعار و در راستای دلسوزی واقعی برای مردم باشد. اگر مقصد واقعی بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است، زمان آن رسیده که فقط سخن نگویند بلکه برای بهبود حالت قدمی بردارند.