>> جلسه سوم کمیته مزد با تمرکز بر مسکن و درمان؛ رقم سبد معیشتی در انتظار نرخ تورم دیماه >>

>> جلسه سوم کمیته مزد با تمرکز بر مسکن و درمان؛ رقم سبد معیشتی در انتظار نرخ تورم دیماه >> سومین جلسه کمیته تعیین حداقل دستمزد در هفته جاری برگزار گردید. محسن باقری، رئیس این کمیته، در تشریح نتایج جلسه اعلام کرد که مباحث کلی در دو محور مسکن و درمان کارگران مطرح شده است.

چالشهای حوزه درمان و اعتراضات کارگری نماینده کارفرمایان در این جلسه تأکید کرد که تأمین سهم درمان وظیفه دولت است و نه کارفرما، با این حال این ماموریت بر عهده کارفرماها سپرده شده است. برای رفع ابهامات موجود، از معاونت درمان تأمین اجتماعی دعوت به جلسه شده بود.

نماینده جامعه کارگری نیز ایرادات موجود را تشریح کرد در صورتی که کارفرما سهم بیمه را پرداخت نکند، کارگر از مزایای بیمه درمان محروم میماند و مراکز درمانی خدماترسانی نمیکنند. او افزود که بر اساس قانون، درمان کارگران باید رایگان باشد، اما در عمل هزینه بیمه تکمیلی بر دوش کارگران گذاشته شده که بار اضافهای بر اقتصاد خانوارها تحمیل میکند.

حق مسکن کارگری و نقش تعاونیها باقری با اشاره به محور دوم جلسه یعنی حق مسکن کارگری بیان داشت اگرچه تعاونیها حامیان اصلی این طرح هستند، اما به دلیل عدم حمایت دولت، طبق روال متداول پس از راهاندازی بینتیجه رها میشوند. به همین منظور از معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شده تا در جلسات حضور یابد و به این نوشته رسیدگی شود.

او با ابراز نگرانی از اتلاف وقت در دو جلسه اخیر گفت زمان در حال از دست رفتن است و تا این لحظه کمیته وارد محاسبه عدد اصلی سبد معیشتی نشده است. در خصوص رقم سبد معیشتی، باقری توضیح داد تا کنون نرخ تورم دیماه توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشده و محاسبات ما منتظر انتشار این عدد است. بر اساس نرخ تورم آذرماه، این رقم ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده، هرچند که هاشم خنفری پورجعفری، نماینده خوزستان در مجلس دوازدهم، این عدد را در یک مناظره تلویزیونی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تخمین زده است.

اعضای کمیته مزد بر این باورند که هرگونه تأخیر در انتشار آمار رسمی تورم، فرآیند تصمیمگیری در شورای عالی کار را با چالش مواجه میکند، چرا که زمانبندی قانونی برای اعلام حداقل دستمزد جدید تا پایان اسفند ماه جاری باقی مانده است. منظور نمایندگان کارگران از سبد معیشتی واقعی نمایندگان کارگری در کمیته مزد بر لزوم محاسبه سبد معیشتی بر اساس واقعیات معیشتی و نه تنها نرخ تورم رسمی تأکید داشتهاند.

آنها معتقدند سبد کالایی مورد استفاده مرکز آمار ایران با سبد واقعی مصرفی خانوارهای کارگری تفاوت بنیادینی دارد و وزن کالاها و خدمات اساسی نظیر مسکن، درمان، آموزش و حملونقل در محاسبات رسمی کمتر از واقعیت سنجیده شده است. این تفاوت باعث میشود رقم نهایی دستمزد، قدرت خرید واقعی کارگران را تامین نکند.

هاشم خنفری پورجعفری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در جلسات قبلی و نیز مناظره تلویزیونی اخیر، بر ضرورت بازنگری در روش محاسبه سبد معیشتی و شامل شدن هزینههای واقعی مسکن و درمان در آن صحه گذاشته است.

او رقم ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را بر اساس محاسبات مستقل کارگری و با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینههای پنهان اعلام کرده که نشاندهنده شکاف عمیقی با رقم ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده بر پایه نرخ تورم آذرماه است.

موقف کارفرمایان تحمل اقتصادی و ظرفیت پرداخت در سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان در کمیته مزد با اشاره به رکود اقتصادی، افزایش هزینههای مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مشکلات نقدینگی، از هرگونه افزایش چشمگیر در حداقل دستمزد با احتیاط مواجه هستند. آنها هشدار میدهند که تعیین رقمی فراتر از ظرفیت پرداخت واحدهای تولیدی و خدماتی، میتواند به بیکاری، تعطیلی کارخانجات و فرار سرمایهها منجر شود.

نماینده کارفرمایان در جلسه سوم کمیته مزد تأکید کرد که سهم کارفرما در هزینههای درمان و بیمه تکمیلی در سالهای گذشته به شدت افزایش یافته و این امر حاشیه سود واحدهای اقتصادی را تنیده است. آنها تقاضا دارند که دولت در تأمین منابع مالی سهم کارفرما در بیمه درمان و همچنین حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، نقش موثرتری ایفا کند تا افزایش دستمزد قابل تحمل گردد.

نقش دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر و مدیر فرآیند تعیین حداقل دستمزد، در موقعیتی حساس قرار دارد. این وزارتخانه موظف است بین تقاضاهای کارگران برای حفظ قدرت خرید و محدودیتهای کارفرمایان برای بقای واحدهای اقتصادی، تعادل برقرار کند.

دعوت از معاونت درمان تأمین اجتماعی و معاون تعاون این وزارتخانه در جلسه سوم کمیته مزد، نشاندهنده تلاش برای حل چالشهای ساختاری در حوزههای درمان و مسکن است که مستقیماً بر سبد معیشتی تأثیر میگذارند. مسئولان وزارت کار اعلام کردهاند که با انتشار نرخ تورم دیماه، محاسبات نهایی بهروزرسانی شده و سناریوهای مختلفی برای به شورای عالی کار تدوین خواهد شد.

هدف نهایی، رسیدن به رقمی است که هم از نظر حقوقی و قانونی دفاعپذیر باشد و هم مینیمم نیازهای زندگی یک خانواده کارگری را در سال ۱۴۰۴ پوشش دهد. چالش مسکن کارگری تعاونیها بدون پشتیبانی دولتی مبحث حق مسکن کارگری که در جلسه سوم کمیته مزد به طور جدی پیگیری شد، یکی از دغدغههای اصلی طبقه کارگری است.

محسن باقری، رئیس کمیته مزد، صریحاً اعلام کرد که تعاونیهای مسکن اگرچه پشتیبان اصلی این طرحاند، اما به دلیل عدم حمایت مالی و اعتباری از جانب دولت، پس از مدتی از فعالیت متوقف یا بینتیجه میشوند. عدم تخصیص زمین با قیمت ترجیحی، عدم تسهیل در اخذ مجوزهای ساخت، و عدم پرداخت یارانههای سود وامهای مسکن کارگری از جمله موانع اصلی پیش رو است.

دعوت از معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جلسات آتی، گامی است برای رفع موانع قانونی و اجرایی پیش روی تعاونیهای مسکن، تا بتوانند به عنوان موتور محرک تامین مسکن کارگران عمل کنند و این هزینه حیاتی در سبد معیشتی به درستی محاسبه گردد.

آینده نظرات جلسات آتی و شورای عالی کار بر اساس برنامهریزیهای اعلام شده، کمیته مزد در روزهای باقیمانده از اسفند ماه جلسات تخصصیتری را برای محاسبه دقیق سبد معیشتی، با در نظر گرفتن نرخ تورم دیماه، برگزار خواهد کرد. نتایج این جلسات به صورت گزارش نهایی به شورای عالی کار تقدیم میشود.

شورای عالی کار، به عنوان مرجع قانونی و نهایی تعیین حداقل دستمزد، موظف است در جلسهای رسمی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، رقم نهایی را تصویب کند. تاریخچه سالهای گذشته نشان میدهد که در صورت عدم توافق سه طرف، وزارت کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، رقم حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین میکند.

با این حال، تجربه نشان داده که توافق سه جانبه، تضمینکننده اجرای بهتر و رضایت نسبی تمام طرفین است. در سال جاری، با توجه به تشدید نگرانیهای معیشتی کارگران و حساسیتهای اقتصادی کارفرمایان، مذاکرات در شورای عالی کار پیشبینی میشود طولانی و چالشبرانگیز باشد. انتظارات کارگران و افق سال ۱۴۰۴ کارگران و خانوادههای آنها با دغدغههای روزافزون معیشتی، به نتایج جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار نگاه میکنند.

افزایش بهای کالاها، اجاره مسکن، هزینههای درمان و آموزش، فشارهای سنگینی بر بودجه خانوارها وارد کرده است. تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ نه تنها یک عدد حسابی، بلکه شاخصی از عدالت اجتماعی و التزام حکومت نسبت به حفظ کرامت نیروی کار کشور است. فعالان کارگری و تشکلهای صنفی هشدار دادهاند که اگر رقم نهایی حداقل دستمزد با واقعیتهای اقتصادی همسو نباشد، میتواند بستر اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی را در سال جدید فراهم آورد.

از این رو، شفافیت در محاسبات، در نظر گرفتن تمام مؤلفههای سبد معیشتی واقعی، و تعهد دولت به حمایت از طرفین رابطه کار (کارگر و کارفرما) برای کنترل تورم و ایجاد اشتغال، الزامات پیش از تعیین عدد نهایی محسوب میشوند.

اکنون همه نگاهها به سمت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی معطوف است تا نرخ تورم دیماه را اعلام کنند، تا بر آن اساس، محاسبه نهایی سبد معیشتی انجام شده و مسیر به سمت شورای عالی کار برای تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ هموار گردد.