>> تصریحات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق کارگ و نقش تورم >> علی بابایی کارنامی در

>> تصریحات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق کارگ و نقش تورم >> علی بابایی کارنامی در جلسه شورای عالی کار که در روز ۱۷ دیماه برگزار شد، اظهاراتی کرد که به بررسی دقیق نیاز دارد. او گفته است که این جلسه اولین ملاقات با وجود وزیر کار دولت چهاردهم بوده و ترکیب و اعضا تازه حضور داشتهاند. به همین دلیل اً میتوان گفت این جلسه بیشتر یک جلسه آشنایی بوده است.

بر اساس اظهارات، هرچند شایعاتی مبنی بر مصاحبهها درباره حقوق و دستمزد کارگران وجود داشته باشد، اما به طور جدی این موضوع در دستور کار جلسه حضور نداشته است. او تأکید کرد که نظرات جدید و تازه در این جلسه مطرح شده و ((مقالات)) به طور جدی بررسی نشدهاند.

دقیقی بدهم، اما آنچه مهم است که تورم خط قرمز ما در تعیین حقوق و دستمزد کارگران است.

او تصریح کرد که تاثیر تورم بر سفره کارگران و مزدبگیران برای کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار مهم است و باید مورد دقت تصمیمگیران قرار گیرد. افزود افرادی که در این حوزه تصمیم میگیرند باید مواظب سفره مردم و بستههای معیشتی کارگران باشند و به عنوان نیرویی که در đất به افزایش منفعتوری پشتیبانی میکنند، در عین این که خودشان در معرض صدمه اقتصادی قرار دارند، باشند.

میشود، لذا سفرههای مردم هم باید باتوجه به همین تغییرات مدیریت شود.

او تصریح کرد رسیدن به یک عدد قابل قبول که بتواند سال سپس یک سال مالی سفرههای مردم را فراهم کند، زیاد حیاتی است. همچنین گفت قطعاً تسری این نوشته که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیمگیری میشود به ماده ۹۶ و ماده ۱۱۰ قانون فراهم اجتماعی هم هست و در نتیجه در آنجا هم زندگی بیشتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر گیر سازمان فراهم اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود.

این تصمیمگیری شورای عالی کار برای نزدیک به ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر میگذارد، بنابراین باید با طمأنینگی، حسابشده و برحسب شرایط حاضر به سود سفرههای مردم تصمیمگیری شود.

ود.

از آنجا که مزد در سرزمین ما عملاً از تورم زیاد عقب است، یعنی تورم نقطه A و B و C ندارد و تورمی که در سیستان و بلوچستان است با تورمی که در تهران یا ساری یا آذربایجان است فرق ندارد و یکسان است. با این تورم کف سبد معیشت یک خانوار که میخواهد ۱۴ تا ۱۵ قلم کالای اساسی را برای یک عائله ۴ نفره فراهم کند، ۳۰ میلیون تومان است.

به این علت اکنون ما با ۳۰ میلیون حقوق، ۲۰ میلیون از تورم عقبیم؛ به این دلیل در شرطی که ما از استاندارد و اصل تورم عقبیم، این فضا که مزد منطقهای و اقلیمی تعیین شود، یک انحراف بیش نیست؛ برای این کار ما ابتدا باید به استانداردها برسیم.

بابایی کارنامی در ادامه گفت در شرایط عادی و نرمال همان گونه که در قانون کار هم اشاره شده، میتوان در شرایط بالاتر از حداقل به وزارت کار اجازه داد که به نسبت منفعتوری، ظرفیت اسمی، پاداش، به منطقه و… این مزد را متفاوت تعین کند. او تأکید کرد که همه اینها تحت تأثیر گفتوگویهای بعدی است. این که شرایط کف و حداقلها است و مطرح این گفتوگوها مسئله انحرافی است.

>> در ادامه اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، او به بررسی دقیقتر چالشهای موجود در تعیین حقوق کارگران پرداخت و تأکید کرد که بدون توجه دقیق به تورم واقعی، هیچ عددی برای حقوق کارگران معقول و قابل اجرا نخواهد بود. او گفت ما در حال حاضر در یک وضعیت قرار داریم که تورم بهطور ناگهانی و ناپایدار تغییر میکند و این امر مستقیماً بر توانایی کاربران برای تأمین نیازهای اساسی زندگی تأثیر میگذارد.

او افزود اگر ما بخواهیم یک عدد ثابت برای حداقل حقوق کارگران تعیین کنیم، بدون اینکه این عدد بهصورت دورهای و بر اساس شاخصهای تورم بهروز شود، در عمل به یک عدد فیک تبدیل میشود که در برابر تورم واقعی بیاثر خواهد بود. این اظهارات نشان میدهد که او به دنبال یک مکانیسم پویا برای تنظیم حقوق کارگران است که بهصورت دورهای بر اساس تغییرات تورم بهروزرسانی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به بررسی تأثیر تورم بر سبد معیشت کارگران پرداخت و گفت سبد معیشت یک خانوار کارگر شامل مواد غذایی اساسی، اجار، حمل و نقل، دارو و خدمات بهداشتی است. وقتی تورم بهطور ناگهانی افزایش مییابد، قیمت این موارد نیز بهطور متناسب افزایش مییابد و اگر حقوق کارگران افزایش نیابد، توانایی آنها برای تأمین نیازهای اساسی بهطور قابل توجهی کاهش مییابد.

او تأکید کرد که در حال حاضر، با وجود افزایش حقوق کارگران به مقدار ۳۰ میلیون تومان، این مقدار به دلیل تورم بالا، معادلاً فقط ۱۰ میلیون تومان در قیمتهای سالهای قبلی ارزش دارد. این یعنی که توانایی خرید کارگران بهطور قابل توجهی کاهش یافته و این موضوع نیاز به اقدامات فوری و مؤثر دارد.

در بخش دیگری از اظهاراتش، بابایی کارنامی به نقش دولت و مجلس در تنظیم حقوق کارگران اشاره کرد و گفت دولت و مجلس باید بهعنوان مسئولان اصلی، مکانیسمهای مؤثری برای نظارت بر تورم و تنظیم حقوق کاربران بر اساس آن ایجاد کنند. این باید شامل ایجاد یک شاخص تورم مخصص به سبد معیشت کارگران، بازنگری دورهای در حقوق حداقل کارگر و ایجاد صندوقی برای حمایت از کارگران در زمانهای تورم بالا باشد.

او افزود بدون ایجاد چنین مکانیسمهایی، هرگونه تلاش برای تعیین حقوق کارگران بهطور موقت و غیرمؤثر خواهد بود و در نهایت به تشدید اقتصادی و افزایش فشار بر طبقات ضعیم منجر خواهد شد.

در پایان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به امیدواری برای بهبود وضعیت حقوق کارگران پرداخت و گفت ما امیدواریم که با همکاری بین دولت، مجلس، کارفرمایان و کارگری، بتوانیم یک سیستم عادلانه و مؤثری برای تنظیم حقوق کارگران ایجاد کنیم که بهطور واقعی توانایی کاربران را برای تأمین نیازهای زندگی خود حفظ کند و به بهبود کیفیت زندگی آنها منجر شود.

این اظهارات نشان میدهد که بحث حول حقوق کارگران در ایران نه تنها به یک عدد ثابت محدود نمیشود، بلکه به دنبال ایجاد یک سیستم پویا و پاسخگو به تغییرات اقتصادی است که بتواند بهطور واقعی به بهبود وضعیت کارگران کمک کند.