>> لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس رسید؛ تومان جایگزین ریال میشود > به گزارش صبح سریع

>> لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس رسید؛ تومان جایگزین ریال میشود > به گزارش صبح سریع، مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران لایحهای را برای حذف چهار صفر از واحد پول ملی و تبدیل آن از ریال به تومان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. این اقدام با هدف بهبود کارکرد نظام پولی، کاهش پیچیدگیهای ناشی از تورم مزمن و تقویت قدرت خرید ارز ملی تدوین شده است.

سابقهای ۳۱ ساله برای اصلاح واحد پولی ایده حذف صفرها از پول ایران ریشه در سی و یک سال پیش دارد. برای نخستین بار در سال ۱۳۷۲، بانک مرکزی در زمان ریاست طهماسب مظاهری طرح حذف سه صفر را روی میز گذاشت، اما دلایل مختلف مانع از اجرایی شدن آن شد.

در دهه ۸۰ خورشیدی نیز در دولت محمود احمدینژاد این موضوع مجدداً مطرح گردید و حتی نامگذاری واحد جدید به پارسی و واحد فرعی به دریک مورد بحث قرار گرفت، اما در مرحله بحث باقی ماند.

ساله پیشبینی شده که در آن ریال و تومان به طور همزمان در گردش خواهند بود.

بانک مرکزی موظف است در این بازه، سازوکارهای جمعآوری اسکناسها و سکههای قدیمی و جایگزینی آنها با واحد جدید را فراهم آورد. اهداف اصلی طرح چیست؟ کاهش حجم ارقام در معاملات روزمره از مهمترین اهداف این لایحه است. با حذف چهار صفر، اعداد بزرگ و دشوار در پرداختها حذف شده و خوانایی قیمتها افزایش مییابد.

تورم بالا در سالهای اخیر باعث شده تا برای خرید کالاهای اساسی ارقام بسیار زیادی مورد نیاز باشد؛ حذف صفرها به قیمت اسمی پول را به دورههای قبل بازمیگرداند.

از منظر بینالمللی نیز، نزدیک شدن قیمت اسمی تومان به ارزهای رایج جهان میتواند به بهبود تصویر و اعتبار پول ملی کمک کند. مزایای رسمیسازی تومان رسمی شدن تومان محاسبات بانکی و تجاری را سادهتر و سریعتر میکند. کاهش حجم اسکناس و سکههای مورد نیاز مستقیماً هزینههای چاپ و توزیع پول را کاهش میدهد. مقامات امیدوارند با اجرای این طرح، اعتماد عمومی به ارز ملی تقویت شده و از فرار سرمایه و دلارگری جلوگیری شود.

چالشها و انتقادات کارشناسان با وجود مزایای اداری، منتقدان معتقدند حذف صفرها به تنهی نمیتواند ریشه تورم را درمان کند و برای کنترل پایدار نرخ قیمتها، سیاستهای کلان اقتصادی، مالی و پولی مکمل ضروری است.

همچنین هزینههای سنگین چاپ اسکناس و سکه جدید و بهروزرسانی زیرساختهای بانکی و حسابداری، از بارهای مالی این طرح بر دوش دولت و بانک مرکزی است. آینده لایحه در دست قانونگذاران اکنون با تقدیم لایحه با فوریت از سوی دولت، نوبت به مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان رسیده تا نظر نهایی خود را اعلام کنند.

تجربههای قبلی نشان میدهد که عبور از مراحل قانونگذاری و اجرا در مقیاس ملی، چالشهای اجرایی و مدیریتی خاص خود را دارد و موفقیت نهایی به مدیریت هوشمندانه دوره گذار و سیاستهای مکمل کنترل تورم بستگی دارد. >>