تحقیق درباره’ ۱۴۰۴

تحقیق درباره’ ۱۴۰۴ پس از دستمزد سال ۱۴۰۳، مباحثی در میان کارگران و کارفرمانان حول تغییر روش تعیین حداقل حقوق ופ شروع شد. در این pé، حسینعلی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار، به اشاراتی به اتهامات واردشده به شورای عالی کار اشاره کرد و اظهار داشت دولت قصد دارد از طریق لایحهای، توانمندی نمایندگان مختلف مجلس را برای استفاده کند تا از این طریق منفعت به-برسد.

او افزود امیدواریم لایحه پیشنهادی دولت، همزمان با تصویب قانون بودجه هر ساله، با گرفتن نظر کارگران و کارفرمایان، به یک تصمیم جامع در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور یؤدی شود. در ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داد که مراحل پایانی لایحه تحول در نحوه تعیین حداقل حقوق کارگان از سال آینده به پایان رسیده و این مسئولیت به مجلس واگذار شده است.

اسلامی میبینیم.

اما در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، وزیر اسبق کار از حذف این موضوع از برنامه وزارت کار خبر داد و گفت دستور رئیسجمهور (شهید إبراهیم رئیسی) پیش روست و فعلاً نیت برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد.

او ادامه داد در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) که در حضور رئیسجمهور برگزار شد، برخی نمایندههای تشغلها طلب کردند که ماده ۴۱ به شکل قبلی بماند و شورای عالی کار به همان صورت قبلی حداقل حقوق و دستمزد کار را تعیین نماید و این به مجلس ارجاع نیابد. رئیسجمهور نیز به این موضوع اشارهای کرد که اکنون که به مرحله تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۴ نزدیک میشویم، بهنظر میرسد که مناقشات گذشته بارس تکرار شوند.

برخی کارشناسان معتقدند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر یابد، این بهبود یابد، اما باید تأکید کرد که گفتگویی درباره واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس از á ۱۳ توسط وزارت کار یا روابط کار تاکنون نشده است و این است، هرچند رئیس کمیته اشتغال مجلس به این موضوع توضیحاتی داده است.

هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در یک مصاحبه گفت اگر ếtه گرفته شود که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کار به مجلس واگذار شود، باید یا از طریق لایحه بودجه مالی (مثل حقوق کارمندان دولتی) یا از طریق لایحه جداگانه از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس بتواند یم، و این کار نیازمند تعریف یک سازوکار واضح است.

او در نمایندگان مجلس نماینده تمام اقشار هستند و در تمام تصمیمگیری و قانونگذاری مشارکت دارند؛ بنابراین میتوانند هم نماینده کار و هم نماینده کارفرما باشند و مانعی برای تصمیمگیری در مجلس نیست. اگر چنین پیدا شود، احتمال است بتوانیم با یک سازوکار قانونی و منطقی به این هدف دست یابیم،، این مسأله نیازمند یک بررسی دقیق و کارشناسی است.