>> چالش تعیین دستمزد ۱۴۰۴: آیا دولت میتواند بار افزایش حقوق متناسب با تورم را تحمل کند

>> چالش تعیین دستمزد ۱۴۰۴ آیا دولت میتواند بار افزایش حقوق متناسب با تورم را تحمل کند؟ > با نزدیک شدن به پایان سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ مجدداً فضای خبری و اقتصادی کشور را به چالش کشیده است. این موضوع که همواره جنبههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیچیدهای دارد، در سال جاری با رویکردی متفاوت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبروست.

تغییر رویکرد در تعیین دستمزد از شورای عالی کار به مشورت با نخبگان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرد که برخلاف پیشنهاد اولیه دولت برای ارجاع این موضوع به مجلس، تعیین دستمزد در چارچوب شورای عالی کار باقی میماند. با این حال، تفاوت جوهری در روش تصمیمگیری پیش رو است.

وزارت کار تصمیم به برگزاری جلسات فراخوانی عمومی با حضور کارشناسان، نخبگان، نمایندگان کارگری و کارفرمایی گرفته تا نظرات تخصصیتری در این باره گردآوری شود. بسیاری از ناظران این حرکت را یک مدیریت ریسک سیاسی ارزیابی میکنند.

با گسترش حلقه تصمیمگیری به کارشناسان و نخبگان، وزارت کار تلاش میکند تا مسئولیت احتمانی نارضایتی کارگران از رقم نهایی دستمزد را به دوش طیف وسیعتری از بازیگران بگذارد و از تمرکز انتقادات بر روی خود دولت بکاهد. بررسی ارقام تورم ۳۲ درصدی در برابر توانایی پرداخت دولت دادههای رسمی نرخ تورم در دیماه ۱۴۰۳ رقم ۳۲ درصد را نشان میدهد.

در همین راستا، تحلیلها حاکی از آن است که حقوق کارگران در ۵ سال گذشته به طور میانگین ۳۶ درصد افزایش یافته است. منطق اقتصادی و انتظار کارگران بر این استوار است که افزایش دستمزد سال آینده نباید از نرخ تورم (۳۲ درصد) کمتر باشد تا حداقل قدرت خرید حفظ شود. اما موانع جدی در مسیر این افزایش وجود دارد. کسری بودجه مزمن دولت، امکان پرداخت افزایش حقوق متناسب با تورم را برای بخش عمومی و زیرمجموعههای دولتی دشوار کرده است.

اگر دولت نتواند این رقم را تضمین کند، موج نارضایتی گستردهای در جامعه کارگری و بخشهای خدماتی به وجود خواهد آمد. شورای عالی کار در برابر سبد معیشت واقعی یکی از نقاط اختلاف اصلی، فاصله زیاد بین حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار و سبد معیشت واقعی است.

در سال ۱۴۰۳، حداقل حقوق کارگران ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد، در حالی که فعالان و نمایندگان کارگری رقم سبد معیشت را حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد میکردند. این شکاف بیش از دو برابر، عمق بحران معیشت کارگران را آشکار میسازد و نشان میدهد که مکانیزمهای فعلی تعیین دستمزد پاسخگوی واقعیتهای اقتصادی روز نیستند.

منطق متضاد کارفرما و کارگر در جلسات تعیین دستمزد، دو منطق متضاد روبرو میشوند منطق کارگران افزایش دستمزد باید همسطح با تورم باشد تا قدرت خرید حفظ گردد. هر رقم کمتر از نرخ تورم، به معنای کاهش واقعی درآمد و افت سطح زندگی است.

منطق کارفرماها افزایش دستمزد همسطح با تورم، هزینههای تولید را به شدت بالا میبرد که میتواند منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی، تعطیلی کارخانهها یا رانش نیروی کار به بخش غیررسمی شود؛ امری که در نهایت به ضرر خود کارگران تمام میشود.

پیامدهای افزایش کمتر از تورم از خط فقر تا فرار مغزها اگر افزایش دستمزد مجدداً پایینتر از نرخ تورم تعیین شود، پیامدهای زیربنایی و خطرناکی در پی خواهد داشت

کاهش تقاضای کلان افت قدرت خرید خانوارها، تقاضای کالا و خدمات را کاهش داده و موتور رشد اقتصادی را خاموش میکند. مهاجرت نیروی متخصص عدم پاسخگویی درآمدها به هزینههای زندگی، انگیزه مهاجرت کادران ماهر و متخصص را تقویت میکند که ضربهای به مزیت رقابتی اقتصاد ملی است.

نتیجهگیری تصمیم سخت در پیش رو دولت در یک دو راهی سخت قرار دارد یا افزایش حقوق متناسب با تورم را پذیرفته و ریسک نوسازی بودجه و تورم هزینهها را بپذیرد، یا با افزایش پایینتر از تورم، هزینههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نارضایتی کارگران، فرار مغزها و رکود تقاضا را متحمل شود. رقم نهایی که در شورای عالی کار مصوب خواهد شد، نشاندهنده اولویتهای واقعی سیاستگذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. >>