اقتصاد

>> سهم کارگران و بازنشستگان از درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴؛ بار سنگین بر دوش کمدرآمدها

>> سهم کارگران و بازنشستگان از درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴؛ بار سنگین بر دوش کمدرآمدها >> موضوع مالیات و توزیع عادلانه بارهای مالی همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در اقتصاد ایران بوده است. در سالهای اخیر، سهم مزدگیران از کل درآمدهای مالیاتی دولت به طور مداوم بیش از ۵۰ درصد برآورد شده است.

این آمار در شرایطی ثبت میشود که دلالان، صاحبان ثروتهای کلان و مستغلاتهای چند صد میلیاردی همچنان با استراتژیهای مختلف از پرداخت سهم خالص خود در مالیاتها فرار میکنند. بررسی کلی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت به رقم ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به سال جاری ۴۴ درصد افزایش یافته است.

در صورتی که رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد پیشبینی شده (تحقق این هدف نیز با چالشهای جدی روبروست)، سهم مالیاتها از اقتصاد به طور مصنوعی و روی کاغذ افزایش یافته است. از این مجموع، ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیاتهای مستقیم، مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات اختصاص دارد.

نگرانی اصلی کارشناسان و فعالان کارگری این است که باز بار اصلی تامین این ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر دوش مزد و حقوقگیران ــ از جمله کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنند ــ تحمیل شده است. جزئیات نرخهای مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۴ در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۶ آذرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان (شاغلان دولت و بخش خصوصی) را برای سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۴ میلیون تومان در ماه تعیین کردند.

پیش از این، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نرخهای پیشنهادی را به شرح زیر تشریح کرده بود درآمد تا ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات درآمد ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان نرخ ۱۰ درصد درآمد ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان نرخ ۱۵ درصد مابهالتفاوت ۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان نرخ ۲۰ درصد مابهالتفاوت ۵۰ تا ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نرخ ۲۵ درصد درآمد بالای ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نرخ ۳۰ درصد تناقض سقف معافیت با واقعیت خط فقر با निर्धارित شدن سقف معافیت در ۲۴ میلیون تومان، هر مزدگیری که درآمدی بالاتر از این میزان داشته باشد، بلافاصله مشمول مالیات میشود.

نکته حائز اهمیت اینجاست که خط فقر واقعی در حال حاضر با محاسبات حداقلی نزدیک به ۴۰ میلیون تومان برآورد میشود و با توجه به گذشتن نرخ دلار از مرز ۸۰ میلیون تومان، این رقم در سال آینده حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین، حتی با ملاک قرار دادن رقم ۴۰ میلیون تومان به عنوان خط فقر فعلی، مزدگیرانی که درآمدی معادل ۰.۶ خط فقر (یعنی ۶۰ درصد خط فقر) دارند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود.

حبیب قاسمی نماینده شهرضا و دهاقان، در دفاع از این سقف گفته بود حداقل حقوق نزدیک به ۱۳ میلیون تومان است و معافیت تا ۲۴ میلیون تومان درنظر گرفته شده. در پاسخ، نادر مرادی فعال کارگری تأکید کرد معیار باید خط فقر باشد، نه حداقل حقوق.

چگونه سقف معافیت تنها به اندازه نصف خط فقر تعیین میشود؟ بار مالیاتی ترکیبی حقوق، ارزش افزوده و مزایای معافنشده فعالان کارگری معتقدند بخش اعظم درآمدهای مالیتی از جیب خالی مزدگیران و بازنشستگان تامین میشود.ضافة بر مالیات بر حقوق، مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد) نیز بر تقریبا تمام کالاها و خدمات ــ از جمله وعدههای غدایی در رستورانها ــ تحمیل میشود که قدرت خرید را به شدت کاهش داده است.

نکته بسیار مهمتر، عدم اجرای دادنامههای دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان است. سازمان امور مالیاتی تا کنون از اجرای حکم معافیت برای مزایایی چون حق اولاد، پاداش تشکیل، اضافهکاری و شبکاری خودداری کرده است. در حالی که کارگران این مزایا را با سختی و پس از دعاوی طولانی بدست آوردهاند، باید مالیات بابت آنها بپردازند.

در مقابل، بنیادها و نهادهای مختلف همچنان از پرداخت سهم بیتالمال و مالیات معاف هستند. نتیجهگیری ضرورت اصلاح نظام مالیاتی سیستم فعلی با تحمیل بار مالیاتی بر روی لایههای ضعیف و متوسط جامعه، و در کنار معافیتهای گسترده برای نهادهای قدرتمند، شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که سقف معافیت با خط فقر واقعی همگام نشود، مزایای قانونی کارکنان معاف نمانند و اقتصاد مقاومتی در برابر ثروتهای پنهان و رانتمحور تدوین نشود، عدالت مالیاتی محقق نخواهد شد. >>