
حاج اسماعیلی: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نیازمند شفافسازی شاخصهای معیشتی است
کارشناس مسائل کار حاج اسماعیلی در گفتگو با صبح زود با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس اظهار داشت اگرچه این طرح در راستای تحکیم معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران بررسی میشود، اما تحول و بازنگری قوانین برای سال جاری را دور از انتظار میدانم، زیرا مجلس و دولت با موضوعات متعدد و درگیریهای فراوان روبرو هستند.
وی افزود پیش از هر بازنگری در قوانین، باید شاخصها به صورت دقیق و شفاف تعریف شوند. سالها است که بر تعریف خط فقر در کشور اصرار داریم و این یک شاخص اساسی است. اگر شاخصهایی نظیر خط فقر، تورم و سبد معیشت به طور دقیق تعیین گردند، تصمیمات حمایتی برای گروههای ضعیف، دهکهای کمدرآمد، بازنشستگان و کارگران را پشتیبانی میکنند؛ در غیر این صورت تصمیمات اشتباهی گرفته خواهد شد که موثر نخواهد بود.
در مورد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در چارچوب اصلاح ماده ۴۱، حاج اسماعیلی معتقد است با توجه به اینکه دولت در حال حاضر یارانه نقدی پرداخت میکند، اینگونه پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایتیها ایجاد میکند و اثرگذاری مثبت نخواهد داشت. سبد کالا در شرایط حاضر کمکی نمیکند جز اینکه یارانهها را تحت تأثیر قرار دهد و کارگران بیشتر صدمه ببیند؛ ضمن اینکه مباحث توزیع سبد کالا در شرایط فعلی محقق نخواهد شد، زیرا نیازمند پذیرش دولت و کارفرماست.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد به علت پرداخت گسترده یارانهها در کشور، امکان توزیع سبد کالا وجود ندارد و دولت و مجلس به این نتیجه رسیدهاند که با دقت به اینکه یارانهها موثر نبودهاند، کالا باید جانشین یارانههای نقدی شود. این کار تا حدی انجام گرفته اما نیازمند اصلاحات جدی است اول، توزیع یارانهها موثر گردد و افراد مستحق آن را دریافت کنند، زیرا عده زیادی در کشور یارانه میگیرند که درست نیست. دوم، یارانهها در قالب توزیع کالا دیده شود و تعداد کالاهای سبد یارانه افزایش یافته و توزیع آنها به طور جغرافیایی در سراسر کشور آسان گردد.
به گفته حاج اسماعیلی، یارانهها باید به سمت تبدیل شدن به کالا حرکت کند تا مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه نمایند.
وی با تأکید بر اینکه نباید دستمزد با مسایل دیگر مخلوط شود، گفت برای اینکه دستمزدها به سمت واقعی شدن بروند، باید از طریق شاخصهایی نظیر کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه عمل کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت گردد و بتوانیم دستمزد گروههای حقوقبگیر را به طور واقعی و کاملا متمرکز پرداخت کنیم.