ترکاشوند: افزایش ۷۰۰ تومانی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر نه مشابه‌سازی است و نه عادلانه
دبیر اجرایی خانه کارگر تهران رضا ترکاشوند در گفتگو با صبح زود از مبلغ پیشن‌هادی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر انتقاد کرد و آن را ناکافی و بی‌عدالتی بزرگ توصیف نمود.
ترکاشوند گفت بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، چگونه می‌تواند در شرایطی که سبد هزینه‌های زندگی فرا‌تر از ۳۰ می‌لیون تومان است، معیشت خود را تأمین نماید؟ اگر بازنشسته خانه شخصی نداشته باشد، بیش از ۵۰درصد مستمری او صرف اجاره می‌شود و با باقی‌مانده پرداخت هزینه‌های خوراکی و درمان غیر‌ممکن است.
او افزود تعداد قابل توجه‌ی از بازنشستگان برای تامین مخارج حداقلی خود ناچار به یافتن شغل دوم شده‌اند. بسیاری از آن‌ها به نگهبانی یا کارگری خدماتی در شهرداری‌ها روی می‌آورند؛ پس از ۳۰ سال کار، چرا باید مجددا در خدمت الغیر بروند؟
ترکاشوند درباره وضعیت درمان بازنشستگان نیز هشدار داد خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بسیار حداقلی است و حتی بیمه‌های تکمیلی نیز قادر به پوشش کامل هزینه‌های درمان مستمری‌بگیران نیستند. برای یک عمل ساده، بازنشسته با هزاران مشکل روبرو شده و در نهایت باید بخشی از هزینه‌ها را از جیب خود بپردازد.
این فعال کارگری تأکید کرد نتیجه سال‌ها بیمه‌پردازی، حقوقی است که نه تنها با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصله قابل احتیاطی دارد. در این شرایط، افزایش پیشن‌هادی نهایت ۷۰۰ تومان برای ترمیم حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در نظر گرفته شده که حتی نام مشابه‌سازی را هم بر خود نمی‌تابد.
ترکاشوند مقصر اصلی را هم دولت و هم سازمان تأمین اجتماعی دانست دولت سال‌ها از منابع این سازمان برای انجام مأموریت‌های خود در قبال برخی گروه‌های جامعه منفعت برده، بدون آنکه سهم خود را پرداخت کند. یعنی از تأمین اجتماعی خواسته گروه‌هایی را بیمه کند اما بدهی خود را تسویه نکرده است.
وی تصریح کرد منابع این سازمان متعلق به کارگرانی است که سال‌ها بیمه‌پردازی کرده‌اند، اما اکنون در دوران بازنشستگی به اندازه‌ی شایسته از خدمات و مستمری مناسب منفعت‌مند نیستند.
ترکاشوند بر لزوم اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی در کنار مشابه‌سازی صحه گذاشت حقوق هر سال باید بر اساس نیاز‌ها و نرخ تورم تعیین گردد، نه اینکه درصد افزایش حقوق بسیار کمتر از تورم باشد و در عین حال اقدام مؤثری برای مشابه‌سازی انجام نشود.
این فعال کارگری سازمان تأمین اجتماعی را نیز مقصر دانست این سازمان باید منابع خود را به درستی مدیریت کند، به جا هزینه نماید و به جا درآمد کسب کند. بازرسی‌های محکم و مرتب باید اجرا شود و از دقت و شفافیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اطمینان حاصل گردد.
ترکاشوند نتیجه گرفت حالت جاری سازمان تأمین اجتماعی و محدودیت منابع، نتیجه سیاست‌های نادرست است و متاسفانه هزینه آن را کارگران و بازنشستگان می‌پردازند.