مخالفت صریح با تحول نرخ ارز ترجیحی/ به جای این کار بروید سراغ برداشتن تحریم ها

مخالفت صریح با تحول نرخ ارز ترجیحی؛ تمرکز بر برداشتن تحریمها و افزایش فروش نفت

به گزارش صبح زود، کمیسیون تلفیق مجلس، نظر دولت برای نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را به ترتیب سی و هشت هزار و پانصد تومان و تا سقف دوازده میلیارد دلاری تصویب کرده است که هم نرخ آن ده هزار تومان نسبت به سال قبل بالاتر رفته و از سوی دیگر سقف آن هم نزدیک به سه هزار میلیارد دلار کمتر شده است، چرا که سال قبل نزدیک به پانزده هزار میلیارد دلار میبود.

بازنگری در این نوشته از آن جهت دارای اهمیت بالایی است که اوضاع معیشت غالب مردم و به اختصاصی اقشار ضعیف طی سالهای تازه آنقدر بغرنج و ناتراز شده که در صورت تصویب نهایی نرخ تازه ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس، پیامدهای اقتصادی آن بر خانوارها قابل تحمل نخواهد بود.

مسئولان نباید آثار وحشتناک حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را فراموش کنند. جراحی بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم که اعضای آن از این عمل با صفت شجاعانه یاد میکردند، آنچنان اثرات و نتایج سوء به بار آورد که نه تنها سفره مردم خالیتر شد، بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز عموم مردم با گرانیهای افسارگسیخته در اقلام دارویی و هزینههای درمان و بستری روبرو شدند که صفهای طویل مراکز درمانی دولتی و بدهی بیمهها به شرکتهای دارویی مؤید همین امر است.

اکنون مجددا مسئولان به جای اصلاح رویه قبل و پشتیبانی به بهبود معاش مردم، سیاست غلطتری را در پیش گرفتهاند و آن عمل ناصواب را با تحولی ناصوابتر در شرف تصویب نهایی قرار دادهاند.

مسئولان دولت چهاردهم اگر سخن از وفاق میگویند، اولین وفاق باید وفاق ملی باشد، یعنی برای مثال در این مورد خاص ابتدا باید از مردم در مورد هرگونه کاری که در اوضاع معیشتی آنان تغییری به وجود میآورد، نظرخواهی میشد. هیچکس بهتر از مردم نمیتواند در مورد اوضاع معیشتی نظر دهد، چرا که آنان با همه وجود خود اوضاع اقتصادی را لمس میکنند.

کارشناسان و نمایندگان مجلس باید قبل از هرگونه اعمال تحول در موضوعات اساسی، به اختصاصی تحول در نرخ و سقف ارز ترجیحی، از نظرات عموم مردم منفعتگیری کنند و آنگاه نسبت به تحول اعداد و ارقام عمل نمایند. برگشت به آرا و نظرات مردم و یا حتی پایش افکار عمومی در موضوعات اساسی و به طور خاص در رابطه حرفهای شده نسبت به سالهای دور، کمرنگتر شده و توقع از نمایندگان مجلس این است که پیش از هرگونه تحول در موضوعات اساسی، ابتدا نظر مردم را جویا شوند و سپس به تصویب آن عمل کنند.

در اصلاح ناترازیها آنچه زیادتر از دیگر جوانب اهمیت دارد، عدم اصلاح به قیمت ناترازی جیب مردم است. اصلاح ناترازی درآمدهای ارزی دولت عرصههای دیگری هم دارد که بالا بردن نرخ ارز ترجیحی یا کم کردن سقف تخصیص آن در مراحل آخر باید مورد دقت قرار گیرد. تلاش برای افزایش صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، از بین بردن موانع سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، رشد ترانزیت و بهبود محیط شرایط کسبوکار و صادرات که تقریبا همه اینها به از بین بردن محدودیتها و تحریمها بستگی دارند، راهکار منطقی و معمول اصلاح ناترازی درآمد دولت است که انشاءالله اینطور هم خواهد شد.

منابع اقتصادی معتقدند که تمرکز بر افزایش نرخ ارز ترجیحی بدون برنامهریزی جامع برای مدیریت اثرات جانبی، میتواند تورم را به شدت تشدید کند و قدرت خرید اقشار پایین و متوسط جامعه را به شدت کاهش دهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه نرخ ارز ترجیحی بدون همسوگیری سیاستهای مالی و پولی افزایش یابد، بلافاصله قیمتهای کالاهای اساسی از جمله گندم، روغن، گوشت و دارو بالا میروند.

نمایندگان مجلس در جلسات غیرعلنی تأکید کردهاند که باید مکانیزمی تدوین شود تا یارانههای هدفمند به طور مستقیم و بدون تاخیر به دستان قشرهای مستحق برسد. در غیر این صورت، افزایش نرخ ارز ترجیحی تنها به معنای انتقال ثروت از جیب مردم به ارزانههای دولتی خواهد بود. برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که در صورت اجرای این نرخ جدید بدون حمایتهای موازی، نرخ تورم نقطهبهنقطه میتواند از چهل درصد فراتر رود.

از سوی دیگر، افزایش صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی به عنوان موتور اصلی درآمد ارزی کشور، نیازمند رفع موانع بانکی و حملونقل است. مذاکرات هستهای و احتمال لغو یا تعلیق تحریمها، همچنان عامل تعیینکننده در پیشبینی درآمدهای ارزی بودجه سال آینده است. دولت با تکیه بر سناریوی بهینه مذاکرات، رقم دوازده میلیارد دلاری سقف ارز ترجیحی را پیشبینی کرده، اما نمایندگان نگرانند که در صورت محقق نشدن این سناریو، بودجه با خلأ مواجه شود و بار آن بر دوش مردم گذاشته شود.

بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، راهکارهای میانمدت و بلندمدت برای حل ناترازی ساختاری درآمدهای ارزی محسوب میشوند. کاهش بیروکراسی، شفافیت قوانین مالیاتی، و تضمین امنیت قضایی برای سرمایهگذاران، پیششرطهای ورود سرمایههای خارجی هستند. در حال حاضر، ترانزیت کالا از طریقهای شمال-جنوب و شرق-غرب، پتانسیل قابل توجهی برای کسب درآمد ارزی دارد که نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختهای راهآهن و بندرها است.

مجلس شورای اسلامی در صحن علنی باید با دقت و مسئولیتپذیری به بررسی این طرح بپردازد. نظرسنجی از مردم و مشورت با کارشناسان مستقل اقتصاد، میتواند به نمایندگان کمک کند تا تصمیماتی بگیرند که هم منافع ملی را حفظ کند و هم از زندگی روزمره شهروندان محافظت نماید. تاریخ اقتصاد ایران گواه است که سیاستهای شوکدرمانی بدون شبکه حمایتی اجتماعی، همواره با شکست روبرو شده و هزینههای اجتماعی سنگینی به بار آورده است.

نتیجهگیری آن است که به جای تمرکز بر ابزارهای قیمتگذاری که مستقیما سینه مردم را هدف قرار میدهند، باید اولویت با سیاستهای عرضمحور، افزایش تولید، مدیریت بهینه مصرف، و دیپلماسی اقتصادی فعال برای بازگرداندن درآمدهای نفتی و غیرنفتی باشد. این مسیر اگرچه سختتر و طولانیتر است، اما نتایج پایدار و عادلانهای برای اقتصاد کشور و معیشت مردم به همراه خواهد داشت.

END