>> افزایش دستمزد ۱۴۰۴: چرا ۳۲ درصد پاسخگوی نیازهای کارگران نیست

>> افزایش دستمزد ۱۴۰۴ چرا ۳۲ درصد پاسخگوی نیازهای کارگران نیست؟ > مسئله تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ مجدداً چالشهای جدی میان نمایندگان کارگران و ارگانهای رسمی را به سطح کشیده است. حسن حبیبی، فعال کارگری، در گفتوگویی با صبح سریع بر ناکارآمدی فرمولهای موجود تأکید کرد و اعلام داشت که نرخ پیشنهادی ۳۲ درصدی، با واقعیتهای معیشتی جامعه همسو نیست.

اعتماد به آمارهای رسمی تورم وجود ندارد حبیبی با صراحت بیان کرد که نمایندگان کارگران آمارهای نرخ تورم سالانه منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را پذیرفته نمیشوند. او دلایل این عدم اعتماد را در اختلافات محاسباتی میان این دو نهاد (گاهی تا ۵ تا ۶ درصد) و عدم تطابق مدلهای محاسباتی آنها با واقعیتهای بازار خلاصه کرد. بر اساس این دیدگاه، دستکاری در آمارهای تورم برای کاهش پایه محاسبه افزایش حقوق، امری مسجل است.

ومان، حذف ارز ترجیحی برای دارو، گرانی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی اقلام پرمصرف در طول یک سال و افزایش قیمت مسکن در شرایط رکود اقتصادی اشاره کرد.

حبیبی پرسید چه فردی باور میکند با این شرایط، نرخ تورم واقعی تنها ۳۲ درصد باشد؟ او هشدار داد که هدف از اعلام این نرخ، توجیه افزایش دستمزد در سطح پایینتر حتی از نرخ تورم رسمی است. توزیع ناعادلانه و نقض فرمول دهکبندی حبیبی روش محاسبه افزایش مزد بر پایه دهکهای درآمدی را نیز بدعتی نادرست خواند.

نظر گرفتن وزن واقعی مصرف کالاها در سبد معیشت، حقیقت را کتمان میکند.

سبد حداقل معیشت تنها معیار منصفانه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار سالهاست بر اصل ثابت تأکید دارند در تعیین مزد، به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت اصرار ورزید.

حبیبی همچنین به استدلال متعارف مسئولان در مورد انتظارات تورمی اعتراض کرد و گفت این استدلال برای سرپوشگذاری بر ناکارآمدیها به کار میرود، در حالی که ما در شرایط رکود تورمی به سر میبریم و رشد اقتصادی موجود، بر پایه قدرت خرید مردم شکل گرفته، نه سرمایهگذاریهای عمرانی دولت. >> این فعال کارگری با ارائه شواهد ملموس، نرخ تورم رسمی ۳۲ درصدی را زیر سوال برد.

حبیبی پرسید چه فردی باور میکند با این شرایط، نرخ تورم واقعی تنها ۳۲ درصد باشد؟ او هشدار داد که هدف از اعلام این نرخ، توجیه افزایش دستمزد در سطح پایینتر حتی از نرخ تورم رسمی است. توزیع ناعادلانه و نقض فرمول دهکبندی حبیبی روش محاسبه افزایش مزد بر پایه دهکهای درآمدی را نیز بدعتی نادرست خواند.

استدلال او بر این است که توزیع ناعادلانه مسکن در کشور باعث شده تا افراد برخوردارتر هزینههای مسکن بسیار بیشتری را متقبل باشند؛ بنابراین میانگینگیری آمار بدون در نظر گرفتن وزن واقعی مصرف کالاها در سبد معیشت، حقیقت را کتمان میکند.

سبد حداقل معیشت تنها معیار منصفانه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار سالهاست بر اصل ثابت تأکید دارند در تعیین مزد، به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت اصرار ورزید.

حبیبی همچنین به استدلال متعارف مسئولان در مورد انتظارات تورمی اعتراض کرد و گفت این استدلال برای سرپوشگذاری بر ناکارآمدیها به کار میرود، در حالی که ما در شرایط رکود تورمی به سر میبریم و رشد اقتصادی موجود، بر پایه قدرت خرید مردم شکل گرفته، نه سرمایهگذاریهای عمرانی دولت.

چالشهای پیش رو در جلسات شورای عالی کار با توجه به مواضع صراحتآمیز نمایندگان کارگران، پیشبینی میشود جلسات آتی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، شاهد بحثهای داغی باشد. طرف کارفرما و دولت معمولاً بر پایه نرخ تورم رسمی و ظرفیتهای اقتصادی شرکتها اصرار دارند، در حالی که کارگران با استناد به سبد واقعی معیشت، افزایش قابلتوجهی را تقاضا میکنند.

این شکاف ناشی از دو دیدگاه متفاوت در محاسبه فقر و ثروت، سالانه باعث میشود تعیین مزد به چالشهای جدی برمیخورد و اغلب با تاخیر قابلتوجهی به نتیجه میرسد. تأثیر حذف ارز ترجیحی بر سبد معیشت یکی از نکات کلیدی که حبیبی به آن اشاره کرد، حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو است. این تصمیم دولتی مستقیماً بر هزینههای درمانی و سلامت خانوارها تأثیر گذاشته و قدرت خرید واقعی کارگران را فرسوده است.

در حالی که نرخ تورم رسمی سعی دارد این شوک قیمتی را در میانگینهای کلی غرق کند، برای یک خانواده کارگر که بخشی قابلتوجهی از درآمدش را برای دارو و درمان اختصاص میدهد، نرخ تورم محسوس بسیار بالاتر از ۳۲ درصد است. این موضوع نشان میدهد که نرخ تورم کلی، معیار منصفانهای برای تنظیم درآمد قشرهای پایین جامعه نیست.

رکود تورمی و پارادوکس رشد اقتصادی حبیبی به یک پارادوکس مهم در اقتصاد ایران اشاره کرد رسیدن به رشد اقتصادی در شرایط رکود تورمی. او توضیح داد که این رشد، برخلاف الگوهای کلاسیک اقتصاد، ناشی از افزایش سرمایهگذاریهای تولیدی یا هزینههای عمرانی دولت نبوده، بلکه بر پایه قدرت خرید مردم و تقاضای داخلی شکل گرفته است. این نوع رشد، تورم را به جای کاهش، تشدید میکند زیرا عرضه کالا و خدمات با تقاضا همقدم نشده است.

در نتیجه، استدلال دولت مبنی بر اینکه رشد اقتصادی حاصل شده است، نه تنها مبرر برای کنترل تورم نیست، بلکه دلیلی بر تشدید فشارهای معیشتی بر روی کارگران است. مکانیزمهای کژتابی آمارها انتقاد از کژتابی آمارها تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک واقعیت فنی در محاسبه شاخصهای قیمتی است.

حبیبی به حق اشاره کرد که حتی اگر آمارهای پایه صحیح باشند، وزن مصرفی کالاها در سبد معیشت کارگران با سبد میانگین کل جامعه متفاوت است. کارگران سهم بسیار بیشتری از درآمد خود را برای غذا، مسکن، انتقال و دارو اختصاص میدهند؛ کالایی که دقیقاً بیشترین نرخ تورم را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. در مقابل، کالاها و خدماتی که تورم پایینی داشتهاند (مانند لوازم الکترونیکی یا خدمات لوکس)، سهم ناچیزی در سبد خرج کارگر دارند.

بنابراین، اعمال یک نرخ تورم واحد (۳۲ درصد) بر روی تمام اقشار، در حقیقت یک مالیات پنهان بر روی فقراست. ضرورت بازتعریف خط فقر و سبد حداقل معیشت راهکار اصلی پیشنهادی نمایندگان کارگران، بازتعریف و محاسبه دقیق سبد حداقل معیشت است.

این سبد باید بر اساس نیازهای واقعی کالری، پروتئینی، مسکن، بهداشت، آموزش و انتقال یک خانواده متوسط کارگر در سال ۱۴۰۴ تدوین شود، نه بر اساس الگوهای قدیمی یا آمارهای دستکاریشده. تا زمانی که حداقل دستمزد از هزینه این سبد فاصله بگیرد، کارگران در خط فقر قرار دارند، چه نرخ تورم رسمی ۳۲ درصد اعلام شود و چه ۵۰ درصد. تعیین مزد بر پایه سبد معیشت، تنها راهکار شفاف، عادلانه و قابلدفاع برای خروج از چرخه فقر کاری است.

انتظارات تورمی توهمی برای سرکوب تقاضا استدلال مسئولان درباره انتظارات تورمی که حبیبی به آن پرداخت، یکی از ابزارهای کلاسیک برای مهار افزایش حقوق است. منطق این استدلال این است اگر مردم انتظار تورم بالا داشته باشند، تقاضای افزایش حقوق میکنند و این خود تورم را بالا میبرد.

حبیبی این منطق را معیوب دانست، زیرا در ایران انتظارات تورمی ناشی از نگرانیهای روانی نیست، بلکه نتیجهی مشاهدات واقعی است. وقتی کارگر میبیند اجاره خانه، قیمت نان، گوشت و دارو ماهانه بالا میرود، انتظار تورم او یک واقعیت تجربی است، نه یک توهم روانی. سرکوب افزایش حقوق با بهانه کنترل انتظارات، تنها قدرت خرید را بیشتر کاهش داده و رکود را عمیقتر میکند.

نتیجهگیری عدالت اجتماعی نیازمند شفافیت است مجموعه اظهارات حسن حبیبی نشان میدهد که ماجرای افزایش دستمزد ۱۴۰۴، فراتر از یک مذاکره ایی ساده است. این یک مبارزه بر سر تعریف واقعیت است. آیا واقعیت، آمارهای رسمی بانک مرکزی است یا فاکتورهای خرید روزانه کارگران؟

تا زمانی که طرفین مذاکره بر روی یک زمینه واقعیت مشترک (سبد حداقل معیشت واقعی) توافق نکنند، هر عددی که برای افزایش دستمزد تدوین شود، یا ناکافی خواهد بود یا ناپایدار. صبح زود شاهد خواهد بود که آیا در سال ۱۴۰۴، اراده سیاسی برای پذیرش واقعیتهای معیشتی وجود دارد یا خیر.