>> ۱۲۸ نماینده مجلس با امضای نامهای به دولت: سیاستهای ارزی فعلی بیسابقه و نادرست است > حسین صمصامی

>> ۱۲۸ نماینده مجلس با امضای نامهای به دولت سیاستهای ارزی فعلی بیسابقه و نادرست است > حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران از اقدام ۱۲۸ نماینده برای ارسال نامهای به رئیسجمهور در خصوص کنترل تورم ارزی خبر داد. او تأکید کرد که معیشت مردم برتری اول کشور است و در مرکز چالشهای معیشتی، تورم و در مرکز تورم، مسأله ارز قرار دارد.

ارز عامل اصلی تورم، نه رشد نقدینگی صمصامی با رد نظرات رسمی مبنی بر اینکه رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است، گفت آدرس غلط به مردم ندهید و نگویید علت تورم رشد نقدینگی است؛ ارز جهت تورم شده است. او افزود که در متن نامه آمده است اگر سیاستهای ارزی مناسبی اتخاذ نشود، تشدید نقدینگی و تورم غیرقابل اجتناب خواهد بود.

ه ماه اول سال جاری اشاره کرد و علت آن را گرانی ارز و خروج کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی دانست.

تقریب نرخ ارز رسمی به نرخ آزاد، سیاستی اشتباه صمصامی سیاست دولت و بانک مرکزی در سوق دادن نرخ ارز رسمی به سمت نرخ بازار آزاد را تقصیرکارانه خواند و گفت وقتی نرخ رسمی به نرخ آزاد نزدیک میشود، در عمل یکسان میشوند. او یادآوری کرد که بیش از ۶۰ درصد کالاهای کشور با نرخ ارز نیمایی وارد میشوند و افزایش این نرخ، گرانی گسترده در ماههای آینده را تضمین میکند.

صمصامی با استنکار اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر بیتأثیر بودن نرخ نیمایی بر قیمتها، گفت افزایش قیمتهای جاری ناشی از افزایش نرخ ارز نیمایی است. دسترسی به نرخ ارز بازار آزاد در شرایط تحریم ممکن نیست وی تأکید کرد که در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی، رسیدن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد سخن درستی نیست و این کار شدنی نیست. او هشدار داد که افزایش نرخ ارز باعث انبارداری کالا توسط واردکنندگان و تجار شده و در نتیجه رانت توزیع میشود، نه اینکه با رانت مبارزه شود.

لتهای پس از انقلاب، این حجم از گرانی ارز بیسابقه است. احتمال استیضاح وزیر اقتصاد صمصامی از تهیه ۵ طرح سوال از وزیر اقتصاد خبر داد و افزود برخی دیگر از نمایندگان نیز طرح سوال تهیه کردهاند.

اگر از توضیحات وزیر و دولت قانع نشویم، حتی احتمالاً سراغ استیضاح وزیر اقتصاد برویم. کاهش ۳ میلیارد دلاری اعتبار ارزی کالاهای اساسی او نکته مهمی را درباره بودجه سال آینده مطرح کرد فقط ۱۲ میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی تخصیص یافته، در حالی که امسال ۱۵ میلیارد دلار بود.

این ۳ میلیارد دلاری کاهش، یعنی کالاهای خارج از شمول این ارز، ۱۰۰ درصد گرانتر خواهند شد. صمصامی در پایان گفت صبح امروز جلسه غیرعلنی در مورد نوسانات ارزی داشتیم و به احتمال زیاد جلسه بررسی حالت ارز در روز سهشنبه با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز غیرعلنی خواهد بود.

سوال ما از دولت این است که هدف از افزایش نرخ ارز نیمایی چه بوده است؟ او با انتقاد از تیم اقتصادی دولت نتیجه گرفت رئیسجمهور متاسفانه تیم اقتصادی خوبی را در دولت انتخاب نکرده است. >> پس از انتشار اخبار مربوط به نامه ۱۲۸ نماینده مجلس به رئیسجمهور، فضای سیاسی و اقتصادی کشور دچار لرزههای ثانویه شد.

این نامه که در جلسه غیرعلنی صبح روز دوشنبه در کمیسیون اقتصادی مطرح شد، تنها یک اقدام نمادین نیست؛ بلکه نشاندهنده شکاف عمیق بین قانونگذاران و تیم اجرایی در مدیریت بحران ارزی است. نمایندگان امضاکننده در متن نامه به صراحت از سیاستهای ارزی نادرست به عنوان موتور محرک تورم نام برده و دولت را متهم کردهاند که با انکار واقعیتهای بازار، هزینههای ناشی از مدیریت نادرست را بر دوش طبقات ضعیف و متوسط جامعه میگذارد.

تحلیل محتوای نامه چرا ۱۲۸ نماینده به امضا رسیدند؟ رسیدن به آستانه ۱۲۸ امضا در مجلس یازدهم، که خود اکثریت نسبی را تشکیل میدهد، رویداد کمیاب و پرمعنایی است. این رقم نشان میدهد که نارضایتی از عملکرد اقتصادی فراکسیونبندیهای سنتی را شکسته و طیف وسیعی از اصولگرایان، اصلاحطلبان و مستقلها را در یک جبهه متحد کرده است.

متن کامل نامه که قرار است به طور رسمی به دفتر رئیسجمهور ارسال شود، بر چند محور کلیدی تمرکز دارد انکار ریشههای تورم نامه به صراحت بیان میدارد که توجیه تورم با استناد به رشد نقدینگی، یک توهمسازی رسمی است تا عامل اصلی یعنی شوک ارزی و مدیریت نادرست نرخهای مبنای ارز پنهان بماند. مکانیزم نرخ نیمایی انتقاد اصلی بر سر نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی در بودجه سال ۱۴۰۴ متمرکز است.

نمایندگان معتقدند این نرخ نه تنها واقعیتی بازار را بازتاب نمیدهد، بلکه به عنوان یک انچنای تورمسازی عمل میکند زیرا واردکنندگان کالاهای اساسی با این نرخ ارز تهیه میکنند و هر افزایشی در آن، بلافاصله به سبد خرید مردم منتقل میشود. کاهش سبد ارزی کالاهای اساسی کسر ۳ میلیارد دلاری از اعتبار ارزی کالاهای اساسی (از ۱۵ به ۱۲ میلیارد دلار) در بودجه سال آینده، هشدار جدی امنیتی-غذایی تلقی شده است.

نامه پیشبینی میکند که این کاهش، حذف ناگهانی کالاهای حیاتی از سبد ترجیحی و گرانی ۱۰۰ درصدی آنها را به دنبال خواهد داشت. نقش قاچاق و رانت اشاره صریح به اینکه قاچاقچیان اصلی بازیگران بازار ارز هستند، اتهامی مستقیم به ساختار قدرتهای موازی است که از نوسانات ارزی سود جستجو میکنند و دولت یا ناخواسته یا ناخواسته در خدمت منافع آنها قرار گرفته است. واکنش دولت و بانک مرکزی سکوت پیش از طوفان؟

تا لحظه نگارش این گزارش، دفتر رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی واکنش رسمی و کتبی به این نامه ندادهاند. با این حال، منابع آگاه در بانک مرکزی از برگزاری جلسات اضطراری در سطح معاونتهای ارزی و پولی خبر دادهاند.

استراتژی ظاهری دولت در روزهای اخیر، تمرکز بر مدیریت انتظارها و مبارزه با رانتطلبی در بازار ارز بوده است، اما نامه نمایندگان این روایت را به چالش کشیده و دولت را خود متهم به توزیع رانت از طریق مکانیزم نرخ نیمایی کرده است.

وزیر اقتصاد در جلسات غیرعلنی قبلی مدعی بود که افزایش نرخ ارز نیمایی تأثیر مستقیمی بر تورم کالاهای اساسی نداشته است، اما دادههای مرکز آمار ایران و گزارشهای مستقل نشاندهنده همسو بودن منحنی افزایش نرخ نیمایی و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در گروههای غذایی و مسکن است. این تضاد بین ادعای وزیر و واقعیت آمار، یکی از دلایل اصلی عدم اعتماد نمایندگان و تدوین این نامه بوده است.

سناریوهای پیش رو از طرح سوال تا استیضاح حسین صمصامی به صراحت از طرح سوال و در صورت عدم قانعشدن، استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفته است. در نظام سیاسی ایران، طرح سوال از وزیر، مقدمهای قانونی برای استیضاح است که در صورت تصویب مجلس، میتواند به برکناری وزیر منجر شود.

پیش از این نیز در مجلس یازدهم، وزراءی چون وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کار تحت استیضاح قرار گرفتهاند، اما استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط بحرانی فعلی، ریسکهای سیستمی بالایی برای ثبات بازارهای مالی و ارزی دارد.

تحلیلگران سیاسی سه سناریو را برای هفتههای آینده محتمل میدانند مذاکره و تسویه رئیسجمهور با پذیرش جلسه مشتری با نمایندگان امضاکننده، تعهد به بازبینی سیاستهای ارزی (به ویژه نرخ نیمایی در بودجه) را میدهد و استیضاح به تأخیر میافتد. مقاومت و رویارویی دولت با تکیه بر مشروعیت رأی مردمی، سیاستهای فعلی را ادامه دهد و مجلس به استیضاح بپردازد.

این سناریو میتواند باعث نوسانات شدید در بازار ارز و طلا در روزهای پیش از جلسه استیضاح شود. تغییر کابینه جزئی برای خرد کردن موج اعتراض، رئیسجمهور ممکن است وزیر اقتصاد را تغییر دهد، هرچند که نمایندگان در نامه خود به تیم اقتصادی کلیتی تاختهاند، نه تنها یک وزیر. تأثیر بر بازارهای مالی نوسانات پیش از جلسه سهشنبه همزمان با انتشار اخبار نامه، بازار ارز و طلا در روزهای اخیر واکنشهای عصبی نشان داده است.

نرخ دلار در بازار آزاد پس از هفتههای نسبی ثبات، مجدداً روند صعودی گرفت و طلا به رکوردهای جدیدی دست یافت. معاملهگران معتقدند که ریسک سیاسی ناشی از درگیری مجلس و دولت، میوم ریسک را بر داراییهای سختافزاری (دلار، طلا، ارزهای دیجیتال) افزایش داده است. جلسه غیرعلنی روز سهشنبه کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، که صمصامی از آن خبر داد، نقطه عطفی خواهد بود.

اگر در این جلسه پاسخهای قانعکنندهای ارائه نشود، احتمالاً موج جدیدی از تقاضا برای ارز و طلا به عنوان پناهگاه امن، بازار را به سمت سقفهای جدید راند. برخی کارشناسان نرخ دلار در بازار آزاد را در صورت تشدید درگیری سیاسی، کاندیدای عبور از سقف ۷۰ هزار تومان در افق کوتاهمدت میدانند. بُعد اجتماعی فشار بر معیشت مردم در میان این درگیریهای قدرت، قربانی اصلی شهروندان عادی هستند.

گزارشهای میدانی از بازارهای تهران و کلانشهرها حکایت از افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمتهای مواد غذایی، لوازم آرایشی-بهداشتی و مواد ساختوساز در کمتر از یک ماه اخیر دارد. افزایش نرخ ارز نیمایی که در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده، به عنوان یک شوک عرضه عمل خواهد کرد و موج جدیدی از گرانی را در بهار و تابستان ۱۴۰۴ به وجود میآورد.

کارشناسان اقتصاد اجتماعی هشدار میدهند که با توجه به اینکه نرخ تورم نقطهبهنقته (سالانه) در گروه خوراکیها همچنان بالای ۴۰ درصد است، هر سیاستی که منجر به افزایش نرخ ارز مرجع (نیمایی یا آزاد) شود، مستقیماً خط فقر را به سمت بالا میرانند و جمعیت جدیدی را زیر خط فقر مطلق میکشاند.

نامه نمایندگان با تمام جنبههای سیاسی خود، در جوهر یک هشدار اجتماعی است که هزینههای سیاسی نادیده گرفتن آن، میتواند بسیار سنگینتر از هزینههای اقتصادی باشد. دیدگاه کارشناسان مستقل راهکار چیست؟ اکثریت اقتصاددانان مستقل معتقدند که راهکار اصلی، واحدسازی نرخ ارز با مدیریت عرضه و تقاضا است، نه سیاست دوگانه نرخ که زمینهساز فساد و رانت است.

با این حال، واحدسازی در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، نیازمند تدابیر مکمل سخت است هدفمندسازی یارانهها پرداخت نقدی مستقیم به دهکهای پایین و متوسط درآمد برای جبران قدرت خرید در برابر شوک ارزی. مدیریت عرضه کالا استفاده از ذخایر استراتژیک و تسهیل واردات القطاع خصوصی با نرخ واحد برای کنترل قیمت.

مقابله با قاچاق ارز و کالا تقویت نظارت اطلاعاتی و انتظامی بر بازارهای ارزی و مرزی، نه تنها با بیانیهها، بلکه با عملکرد شفاف و قضایی. شفافیت بودجه حذف نرخهای ترجیحی متعدد و جایگزینی با یک نرخ واحد، واقعی و شفاف در قانون بودجه. بدون اجرای این بسته مکمل، هر تغییر نرخی (چه افزایش نرخ نیمایی، چه واحدسازی ناگهانی) میتواند به عنوان یک شوک تورمی عمل کند و ثبات نسبی موجود را به هم بزند.

نتیجهگیری تقابل ارادهها در آستانه سال جدید نامه ۱۲۸ نماینده، نقطه عطفی در روابط قدرت در سال ۱۴۰۳ است. این نامه نشان میدهد که مجلس دیگر حاضر نیست در برابر سیاستهای ارزی که بیسابقه و نادرست خوانده شدهاند، سکوت کند.

دولت در آستانه سال جدید بودجهای، در دو راهی سخت قرار دارد یا انعطاف نشان دهد و با مجلس در مسیر اصلاح ساختار ارزی همسو شود، یا با تکیه بر مشروعیت خود، رویارویی را انتخاب کند با ریسک استیضاح وزیر و تشدید نوسانات بازار. ساعتهای آینده و جلسه سهشنبه کمیسیون اقتصادی، جهتگیری نهایی را مشخص خواهد کرد.

اما آنچه قطعی است، این است که صبح زود دیگر خبرنگار ماجراست، نه مخاطب بیاختیار؛ و افکار عمومی، قاضی نهایی این درگیری خواهد بود.