
وزیر کار: تعیین حداقل مزد بر اساس صنوف و نه مناطق؛ استراتژی جدید برای جلوگیری از توقف کارخانجات
وزیر کار تعیین حداقل مزد بر اساس صنوف و نه مناطق؛ استراتژی جدید برای جلوگیری از توقف کارخانجات, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی احمد میدری با بیان اینکه قانون اختیار تعیین حداقل دستمزد را بر اساس نوع مشاغل و صنوف به وزارت کار داده است، رویکرد جدیدی را برای حل چالشهای موجود در تعیین حقوق کارگران تشریح کرد.
او تاکید کرد که تعیین دستمزد واحد برای کل کشور، در برخی موارد منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی در استانهای مختلف میشود. چرا مدل منطقهای در ایران کارآمد نیست؟ میدری در مورد اجرای مدل دستمزد منطقهای که در برخی کشورها رایج است، اظهار داشت زیرساختهای لازم برای نظارت بر مهاجرت نیروی کار بین مناطق در ایران وجود ندارد.
نوف استراتژی عمليتری تلقی میشود.
پی اجرایی در استانها با مشارکت نهادها بر اساس برنامه وزارت کار، در هر استان حداقل یک صنف به صورت و با همکاری استانداری، اتاقهای بازرگانی و نمایندگان تشکلهای کارگری، به صورت مجزا بابت تعیین دستمزد بررسی خواهد شد. این رویکرد هدف دارد تا با در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی و هزینههایזורق هر صنف در بستر جغرافیایی متفاوت، از ورشکستگی کارخانجات و بیکاری ناشی از آن پیشگیری کند.
چالشهای اصلی و راهکارهای مکمل کارشناسان اقتصادی افزایش تورم و افت قدرت خرید را بزرگترین موانع در مسیر عدالت در پرداخت حقوق میدانند.
مدلهای جهانی تعیین مزد در یک نگاه حداقل مزد قانونی در ایران، فرانسه و امریکا بر پایه تورم و سبد معیشتی تعیین میشود تا کف درآمد تضمین گردد. مذاکره جمعی در آلمان و سوئد میان اتحادیههای کارگری و کارفرمایان صورت میگیرد و انعطافپذیری بالاتری دارد. مزد بر پایه عملکرد رایج در صنایع تکنولوژی و بخش خصوصی که انگیزه را بالا میبرد اما ممکن است استرس شغلی ایجاد کند.
عرضه و تقاضای بازار در اقتصادهای آزاد نرخ مزد نوسان مییابد که میتواند به نابرابریهای درآمدی منجر شود. ترکیب هوشمندانه سیاستهای حمایتی دولت، مکانیزمهای مذاکره جمعی و سیستمهای تشویقی بر پایه بهرهوری، میتواند بستر مناسبی برای ثبات در بازار کار و ارتقای رفاه اجتماعی فراهم آورد.