
باباییکرنامی: مافیای اقتصادی پشتصحنه مخالفت با ساماندهی کارکنان دولت هستند
علی باباییکرنامی در مورد تعیین تکلیف ساماندهی کارکنان دولت و انتقاداتی که به دولت چهاردهم در این زمینه وارد است، اظهار داشت باور من این است که هر دو تفکر سیاسی ناموافق طرح ساماندهی هستند. من در جلسه گفتم آقای باهنر، آقای عارف و آقای انصاری هم ناموافقاند. بر پایه اصول قانون اساسی که در جمهوری اسلامی بر آن اصرار شده و عدل خط قرمز ماست، دولتها حق ندارند از انجام این رویه خودداری کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه به نظر او در پشت صحنه مافیای اقتصادی فعال هستند، افزود نمیشود ۳۵ هزار شرکت در این مملکت بیحساب و کتاب بچرخند و در دستگاهها بر نیروی انسانی ظلم و استثمار شود. یقینا این قضیه با چابکسازی و منطقیسازی که حضرت آقا فرمودند و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم بر آن اصرار شده، مخالفت قطعی ندارد.
باباییکرنامی یادآور شد در کمیسیون اجتماعی هم موضعگیری کردم و به سازمان برنامه و بودجه هم حرفهای خود را زدم. از آقای پزشکیان بابت انتخاب بهجا و با لیاقت آقای رفیعزاده به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و آقای سلمانی به عنوان معاون اندوخته انسانی این سازمان سپاسگزارم، چرا که این دو نفر از مبنای کارشناس، توانمند و مدیر هستند و یکی از بهترین انتصابهای رئیسجمهور محسوب میشوند. لذا فکر میکنم با این انتصابها این موضوع با وفاق دولت و مجلس حل شود.
وی ادامه داد خود آقایان هم ایردات را پذیرفتند، اما به دلیل اینکه یک مشی را در پشت صحنه جستجو میکنند، میخواهند بگویند کار مجلس غلط است، در حالی که ما مدام پیگیری میکنیم و نطق میگوییم تا دولت این موضوع را به عنوان برتری اول نظام حکمرانی کشور بشناسد و به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون اجتماعی در مورد جلسه این کمیسیون در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان با وزیر کار گفت همسانسازی حقوق بازنشستگان حل میشود و از آقای پزشکیان، آقای وزیر، سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس سپاسگزارم. کارها انجام شده و نظارت هم میکنیم. تعارفی هم با دولت و وزیر نداریم، خط قرمز ما اجرای دقیق قانون است و در سال اول برنامه هم باید اجرا شود.
این جلسههای پیگیری و مذاکرات بین مجلس و دولت در راستای اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دستورات رهبر معظم انقلاب درباره چابکسازی و منطقیسازی دستگاههای اجرایی ادامه دارد. نمایندگان مجلس بر اجرای کامل و بیتاخیر قانون اصرار دارند و هرگونه تاخیر یا امتناع از اجرای مصوبات را خلاف قانون اساسی میدانند.
گزارش کامل شد. متن منبع اصلی در پاراگرافهای قبلی بازنویسی و پوشش داده شده است. هیچ محتوای اضافی از منبع اصلی برای ادامه وجود ندارد.