برداشت ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق گسترش ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ جزئیات تراز عملیاتی و سیاست‌های ارامش‌ساز
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴، در جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های گسترش و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، جزئیات لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد. او گفت پس از تقدیم کلیات لایحه در قسمت اول، اگر این بخش مورد قبول مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بازدید‌های جزئی را از روز سه‌شنبه این هفته بر پایه جدول زمانی بودجه آغاز می‌کند.
روند رشد اقتصادی و چالش‌های اندوخته‌گذاری
خانلو اشاره کرد که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ شاهد رشد اقتصادی مناسب بودیم، اما پس از آن رشد نوسانی و پایین را تجربه کردیم. این رشد عمدتا ناشی از فروش نفت و بهره‌گیری از ظرفیت خالی بوده، نه افزایش منفعت‌وری. در فصل اول امسال نیز رشد از سطح ۴ درصد فاصله گرفته که تأثیر منفی بر شاخص‌های درآمدی و دهک‌های پایین داشته است.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بیش‌ترین رشد اندوخته‌گذاری را داشتیم، اما در دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌ها، عدم امنیت اندوخته‌گذاری و کرونا، شرایط مناسب نبود. یکی از ابزار‌های خروج از رکود، فراهم کردن شرایط اندوخته‌گذاری است که حداقل باید استهلاک را جبران کند. ارامش قوانین و مقررات در این زمینه تأثیرگذار است و یکی از ارکان بودجه ۱۴۰۴ ایجاد این ارامش بوده است.
کاهش بودجه عمرانی از سال ۱۳۸۹
سخنگوی بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت از سال ۱۳۸۹ ما ۲۲ میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کرده‌ایم، اما در این بازه شاهد افت شدید بودجه عمرانی هستیم. حجم تخصیص منابع آن‌قدر کم بوده که تکمیل پروژه‌ها طولانی شده و پروژه‌های ناتمام دچار استهلاک شده‌اند. در لایحه ۱۴۰۴ تلاش شده بودجه عمرانی تا حد امکان افزایش یابد.
کنترل تورم و کسری بودجه
خانلو گفت کنترل تورم از وظایف بانک مرکزی است، اما دولت تلاش کرده بودجه‌ای ارائه دهد که حداقل کسری داشته باشد. یکی از ریشه‌های اصلی کسری بودجه، پیش‌بینی نادرست درآمد‌ها و هزینه‌هاست. صرفه‌جویی در هزینه به علت پیش‌بینی حداقلی غیر‌قابل اجتناب است.
برداشت ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق گسترش ملی
وی ابراز کرد هزینه‌ها در حداقل دیده شده و اگر منابع وصول نشود یا بیش‌برآوردی انجام شود، دچار کسری بودجه می‌شویم. در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی روبرو شدیم و با کسب مجوز مقام معظم رهبری، ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق گسترش ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده تا از تکرار وضعیت سال جاری جلوگیری شود.
افزایش تدریجی قیمت کالا‌های اساسی
در خصوص نرخ ارز، خانلو گفت در هفت‌ماهه امسال ۷ میلیارد دلار کسری تجاری داشته‌ایم که فشار را بر بازار ارز افزایش داده. یکی از تلاش‌های دولت در لایحه ۱۴۰۴، افزایش انگیزه صادرات و برگشت ارز است. پیش‌بینی می‌شود رقمی بالا‌تر از ۱۲ میلیارد دلار از صادرات نفت و گاز برای واردات کالا‌های اساسی وصول نشود، بنابراین نمی‌توان ۱۵ میلیارد دلار برای این منظور در نظر گرفت. دولت اصلاحات تدریجی و کالا به کالا را انجام خواهد داد، نه افزایش ناگ‌هانی از روز اول سال.
تسویه بدهی ۲۰۰ همت تومانی دولت به بانک‌ها از طریق اوراق
سخنگوی بودجه توضیح داد دولت موظف شده بدهی‌های خود را بهادار‌سازی کند. بانک‌ها این بدهی را در ترازنامه محاسبه می‌کنند و گاه به صورت سود در نظر می‌گیرند، در حالی که مبنای واقعی ندارد. مقرر شده در قالب اوراق، این بدهی تسویه شود که در حال حاضر ۲۰۰ همت تومان برای این منظور در نظر گرفته شده. این اوراق قابل خرید و فروش بین بانک‌هاست، اما اجازه معامله در بورس را ندارند و بانک‌ها می‌توانند آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
منابع مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده
خانلو گفت بر پایه مجوز‌های قانونی حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده، اما می‌انگین افزایش بر پایه قانون جوانی جمعیت ۲۸ درصد است. اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۱۰۰ همت تومان هزینه دارد که به طور کامل پیش‌بینی شده است.
کسری ۵۶ همت تومانی در پرداخت پاداش بازنشستگی ۱۴۰۳
وی افزود در قانون بودجه امسال ۱۶۱ همت برای گندم پیش‌بینی شده بود، اما نیاز به ۲۰۰ همت منبع وجود داشت. در سال آینده ۲۵۰ همت در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی پاداش ۲۲ همت برای بازنشستگان در سال جاری صورت گرفت، در حالی که تنها برای بازنشستگان آموزش و پرورش ۳۸ همت و برای کل بازنشستگان سال ۱۴۰۲ نیاز به ۷۸ همت منبع است. بنابراین عدد بودجه ۱۴۰۳ غیر‌واقعی بوده است.
افزایش ۱۳۷۰ همت تومانی سقف بودجه از طریق فرا‌بودجه
خانلو بیان کرد در شفاف‌سازی فرا‌بودجه نیز تحولی در بودجه ۱۴۰۴ دیده می‌شود. دو قلم از موارد اضافه شده به سقف بودجه، بودجه نیرو‌های مسلح و منابع حاصل از فروش نفت برای راه و انرژی اتمی است که ۶۷۰ همت مربوط به این دو بخش می‌شود. مورد دیگر بودجه هدف‌مندی است که به خزانه دومی تبدیل شده و حجم آن در سال جاری به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سهم ۹۳۵ هزار می‌لیاردی هدف‌مندی در کسری تراز عملیاتی
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ گفت کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۸۰۶ همت تومان است. ۹۳۵ همت از این کسری مربوط به هزینه‌های هدف‌مندی یارانه‌هاست. این مصارف شامل ۲۵۰ همت گندم، ۱۵۴ همت دارو، ۳۰۵ همت یارانه نقدی، ۱۰۰ همت مددجویان و ۶۵ همت واردات فرآورده است که در نهایت دچار کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شده‌اند.
در بخش درآمد‌های مالیاتی، رشد ۳۹ درصدی پیش‌بینی شده که از طریق گسترش پوشش و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاه‌ی وصول خواهد شد. سهم دولت از صادرات نفت ۴۷۰ هزار بشکه، قیمت نفت ۶۳ دلاری و نرخ تسعیر ۳۸۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی و ۵۵ هزار تومان برای سایر موارد در نظر گرفته شده است.
واگذاری اموال دولت با پرداخت ۱۰ درصد قیمت
خانلو اظهار داشت در حوزه واگذاری اموال، مقرر شده ۲۰۰ همت از اموال بابت بدهی دولت تها‌تر شود. طلبکاران می‌توانند با پرداخت نقدی ۱۰ درصد بهای همه‌شده، مالک دارایی دولت شوند و مابقی را پرداخت نکنند.
ظرفیت خرید ۵۰۰ همت اوراق بدون فشار بر بازار سهام
وی گفت در سال آینده باید نزدیک به ۴۷۰ همت اوراق بازپرداخت کنیم. صندوق‌های درآمد ثابت باید حداقل از منابع خود برای خرید اوراق اختصاص دهند. با افزایش ظرفیت از طریق رشد پرتفوی و منابع بانکی و صندوق‌ها، به طور بالقوه بیش از ۵۰۰ همت ظرفیت خرید اوراق ایجاد می‌شود که فشاری به بازار سهام نخواهد آورد.
درآمد ۱۰۰ هزار می‌لیاردی از واگذاری دو شرکت دولتی
خانلو افزود پیش‌بینی شده از واگذاری دو شرکت خاص دولتی ۱۰۰ همت تومان درآمد حاصل شود، در حالی که کل منابع پیش‌بینی شده از این محل ۱۳۵ همت بوده است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ اولین قانون منطبق بر قانون برنامه هفتم است و برای هر بند تبصره‌ای تعیین شده که به کدام قسمت از برنامه هفتم مربوط است.
رشد صادرات تا ۸۸ میلیارد دلاری در ۱۴۰۴
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به گزارش اقتصادی سازمان برنامه، گفت پیش‌بینی می‌شود با اعمال تغییرات نرخ ارز و مشوق‌های صادراتی، صادرات تا ۸۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رشد یابد، هرچند ظرفیت اقتصاد ایران بیش‌تر از این رقم است. او تأکید کرد که با عقل جمعی دولت لایحه تدوین شده و باید از آن پشتیبانی کرد تا اجرایی شود.
تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی با توقیف اموال صندوق‌های بازنشستگی
خانلو بیان کرد صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند. در ایران ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود. بر پایه برنامه هفتم، مجوز دریافت شده که صندوق‌هایی که بیش از ۵۰ درصد منابعشان از سوی دولت پرداخت می‌شود (به جز صندوق نیرو‌های مسلح، اطلاعات و تأمین اجتماعی)، اموال منقول و غیر‌منقول شرکت‌ها را دریافت کرده و به تأمین اجتماعی بدهند تا پس از آن به تأمین اجتماعی واگذار شوند.
این یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق انجام شود، می‌تواند تعدیل بدهی در خصوص تأمین اجتماعی را محقق سازد. بدهی قابل توجه‌ی به دلیل عدم پرداخت‌های سالیانه سهم دولت از حق بیمه به تأمین اجتماعی تشکیل شده که کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی آن وجود ندارد. بخشی مربوط به تها‌تر ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی اموال و بخش دیگر مربوط به دریافت اموال صندوق‌های مذکور است. با سیاست‌های پیش‌بینی شده، کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت‌های بازنشستگان در نظر گرفته شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.