افزایش دستمزد کارگران به اندازه کارمندان تخلف است

ناصر چمنی فعال کارگری در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این که انتظار جامعه کارگری از دولت برای دستمزد 1403 عمل به ماده 41 قانون کار است، او گفت: متأسفانه دستمزد 1402 کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با دقت به عدم کنترل تورم در کالاهای الزامی سفره جامعه کارگری روز به روز قوت خرید این قشر افت یافت، همین قضیه تبدیل این شد که کارگران برای فراهم معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

وی با ابراز این که “در زمان حاضر فراهم هزینه اجاره‌بها و مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است”، او گفت: متأسفانه بیشتر از نیمی از کارگران در سرزمین مستأجر می باشند و با دقت به درآمدی که دارند اجاره‌بها برای آنها هزینه‌ای گزاف است و بعضی اوقات برای فراهم هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می‌روال تا از بعد کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند.

چمنی با پافشاری بر این که ماده 41 قانون کار به او گفت و گو هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق جاری این سه مورد هم فراهم نمی‌بشود چه برسد به آموزش، تفریح و بعد‌انداز. هزینه درمان با دقت به پوشش‌های اندک سازمان فراهم اجتماعی قضیه مهم برای کارگران است که تعداد بسیاری از کارگران با دقت به ناتوانی در فراهم هزینه درمان به‌سمت خوددرمانی پیش می‌روال.

این فعال کارگری با تصریح به این که “در زمان حاضر تورم حاکم بر جامعه بیشتر از 40 درصد است”، در ادامه گفت: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متغیری از کارگران دارند. مطابق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با دقت به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های وابسته دارند هزینه درمان برایشان رایگان است، این درحالی‌است که کارگران از این قضیه محروم می باشند، به این علت ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران قضیه‌ای بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به این که دولت چندین دفعه اظهار کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد 1403 به همه این مسائل دقت بشود.

چمنی با گفتن این که جامعه کارگری چشم به راه برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم مزدی 1402 می بود اضافه کرد: متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم مطابق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای‌عالی کار می‌بایست مطابق قانون به‌صورت منظم برگزار بشود. جلسه روز قبل شورای‌عالی کار حوالی مزد منطقه‌ای می بود که جامعه کارگری ناموافق آن است، در شرایط جاری امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.

انتهای مطلب/+