ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167 قانون کار به مجلس_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که 2روز به آخر سال باقی مانده است و سه روز متوالی جلسه شورای عالی کار با وجود شرکای اجتماعی برگزار شده است اما تا این مدت جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه درمورد دستمزد 1403 نرسیده است.

تقریباً‌ می توان او گفت مباحث نقل شده در جلسه امروز ادامه مباحث شب قبل است. اختلاف مهم کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار او گفت و گو هزینه های سبد معیشت است که با اراعه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران باور دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.

مطابق ماده 41قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است مقدار حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. تا این مدت شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند.

*اظهارات وزیرکار در حاشیه شورای عالی کار

مطابق گزارش درج شده در ایسنا, سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار خبرداد: بعد از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد 41و 167قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس می کنیم و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده 41و ماده 167قانون کار گفتن شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این عرصه است.

او گفت: مطابق ماده 41قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه بین گروه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وزیر کار در ادامه گفت: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت گفتن امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون سپس از عید می‌خواهیم که مواد 41و 167قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده 41قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع گوناگون یا گسترش یافتگی چیست یا در رابطه تورم کدام مرجع آماری مورد نظر است؟ فرضاً مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در او گفت و گو وجود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان می باشند.

مرتضوی تصریح کرد: اکنون نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار می باشند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم می باشند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.

انتهای مطلب/