اقتصاد

>> بررسی جزئیات مالیات بر حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴؛ سقف معافیت و نرخهای جدید >> موضوع مال

>> بررسی جزئیات مالیات بر حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴؛ سقف معافیت و نرخهای جدید >> موضوع مالیات بر حقوق و دستمزد همواره یکی از چالشبرانگیزترین مباحث اقتصادی کشور است. در سالهای اخیر، سهم مزدگیران از درآمدهای مالیاتی دولت بیش از ۵۰ درصد را تشکیل داده است، در حالی که دلالان، صاحبان ثروتهای کلان و برخی بخشهای دیگر همچنان از پرداخت سهم عادلانه خود در مالیاتها فرار میکنند.

این نابرابری در شرایطی تشدید شده که تورم و گرانیها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. برآورد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت به ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نشاندهنده ۴۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل است. این رقم در حالی پیشبینی شده که رشد ناخالص داخلی ۳۵ درصد تخمین زده شده (با احتمال تحقق پایین).

از این کل، ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات میباشد. بار اصلی این ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان مجدداً بر دوش مزدگیران و حقوقبگیران تحمیل شده، حتی بر کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنند.

سقف معافیت و نرخهای مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۴ نمایندگان مجلس در جلسه ۱۶ آذرماه، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲۴ میلیون تومان در ماه تعیین کردند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، نرخهای پلهای مالیات بر مجموع درآمد ماهانه را به شرح زیر اعلام کرد درآمد ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات درآمد ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات مابهالتفاوت ۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات مابهالتفاوت ۵۰ تا ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۲۵ درصد مالیات درآمد بالای ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۳۰ درصد مالیات تضاد سقف معافیت با خط فقر واقعی خط فقر امروز با محاسبات حداقل نزدیک به ۴۰ میلیون تومان برآورد میشود و با توجه به رشد نرخ دلار و تورم پیشبینی شده ۱۵ تا ۲۰ درصدی در سال آینده، این رقم بیشتر خواهد شد.

بنابراین سقف معافیت ۲۴ میلیون تومانی تنها ۰.۶ خط فقر را پوشش میدهد. این یعنی مزدگیرانی که درآمدی کمی بالاتر از نصف خط فقر دارند، مشمول مالیات میشوند. حبیب قاسمی، نماینده شهرضا، این سقف را با حداقل حقوق (نزدیک ۱۳ میلیون تومان) مقایسه کرده بود، در حالی که معیار منطقی باید خط فقر باشد، نه حداقل حقوق. نادر مرادی، فعال کارگری، تأکید کرد که سقف معافیت باید همسطح با خط فقر باشد.

مزدگیران زیر خط فقر یا در آستانه آن نباید مشمول مالیات شوند. او افزود ترکیب مالیات بر حقوق با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده (که روی تمام کالا و خدمات اعمال میشود)، کمر کارگران و مزدگیران با درآمد ثابت را شکسته است. معافیتهای قانونی که اجرا نمیشوند از نکات تیرهکننده، عدم اجرای دادنامههای مکرر دیوان عدل اداری مبنی بر معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی (مانند حق اولاد، اضافهکاری، شبکاری و پاداش تشکیل) از شمول مالیات است.

سازمان امور مالیاتی تا کنون سامانه خود را برای حذف این موارد از پایه مالیاتی اصلاح نکرده است. در مقابل، نهادها و بنیادهای بزرگ همچنان از پرداخت مالیات یا سهم بیتالمال معافاند، در حالی که کارگر حتی از یک وعده غذا در رستوران هم ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده میپردازد.

نتیجهگیری سازماندهی مجدد سیستم مالیاتی با رویکرد عدالتمحور، گسترش پایه مالیاتی به ثروتهای واقعی و اجرا کامل معافیتهای قانونی برای طبقات پاییندرآمد، ضروریات غیرقابل انکاری برای اصلاح ساختار درآمدی دولت در سال ۱۴۰۴ است. بدون این اصلاحات، بار مالیاتی همچنان ناعادلانه بر روی كاهل مزدگیران تحمیل خواهد شد. >>