سالانه یک میلیون شغل در برنامه هفتم محقق می شود؟_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،تشکیل یک میلیون شغل در سرزمین یکی از موارد گفتن شده در برنامه هفتم گسترش است. در چارچوب برنامه هفتم گسترش سرزمین، دولت و نهادهای مرتبط متعهد به تشکیل یک میلیون شغل شده‌اند؛ هدفی که به منظور افت نرخ بیکاری، گسترش اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی جامعه در دستور کار قرار گرفته است.

این برنامه که با تمرکز بر رشد پایدار اقتصادی و گسترش قسمت‌های گوناگون اقتصادی طراحی شده، از اندوخته‌گذاری در حوزه‌های تشکیل، فناوری‌های نوین، صنعت و کشاورزی به گفتن محورهای مهم اشتغال‌زایی منفعت می‌برد. این چنین، حمایتاز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، گسترش توانایی‌آموزی و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال از دیگر راهبردهای کلیدی این برنامه محسوب می‌شود.

به حرف های مسئولان، قسمت خصوصی نقش مهمی در تحقق این مقصد دارد و دولت با اراعه مشوق‌های مالی و قانونی به جستوجو تحکیم وجود و شراکت این قسمت در تشکیل زمان‌های شغلی است. این چنین، اصلاح ساختارهای اداری و بهبود فرآیندهای مرتبط با مجوزدهی به کسب‌وکارها از دیگر عمل های اساسی در این راستا است.

*جزیره اشتغال در برنامه هفتم گسترش هفتم

فاطمه عزیزخانی،کارشناس بازار کار چندی قبل طی یادداشتی به نوشته اشتغال در برنامه هفتم پرداخت و نوشت: تشکیل اشتغال و اشتغالزایی یکی از موضوعاتی است که هم در سطح خرد (خانوار و نفر)، تشکیل درآمد و تامین رفاه و معیشت دارای اهمیت است و هم در سطح کلان و از نظر تشکیل قیمت افزوده و رشد اقتصادی. ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشتغالزایی، مقدار اهمیت این نوشته و فرابخشی بودن آن را می‌رساند. لذا انتظار بر این است که برنامه هفتم گسترش به تناسب نقش و کارکرد خود در نظام تصمیم‌گیری سرزمین، رویکردی علمی و جامع نسبت به آن داشته باشد.

در لایحه برنامه هفتم گسترش یک فصل به گفتن اشتغال اراعه‌شده و تشکیل یک میلیون شغل در سال مقصد‌گذاری شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفتن متولی تشکیل و گسترش کسب‌وکار خرد و خانگی، تعیین شده و در سطح عملیاتی نهادهای گسترش‌ای غیردولتی دارای مدل و شبکه تسهیلگری، به گفتن مجری معارفه شده‌اند. اما تعداد و مقدار اشتغال ایجادشده از این محل، اشکار نشده است و معلوم نیست آیا این نوع اشتغالزایی، یک میلون شغل را تشکیل می‌کند یا خیر و این که آیا متضمن تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد در برنامه هست یا نه؟ همین نوشته امکان نظارت بر اجرای این ماده را کمرنگ می‌کند.

از نظر دیگر این سبک ورود برنامه هفتم گسترش به نوشته اشتغال، در قیاس با تبصره 18قوانین بودجه سنواتی، از نظر ساختار اجرایی (تحول متولی و مجری)، رویکردی (اصرار بر رویکرد حمایتی)، نظام تامین مالی و نظارتی کاملا متفاوت است. این در حالی است که فقط چند ماه از تصویب قانون بودجه 1402می‌گذرد. لذا تحول موضع به‌یک‌باره دولت در خصوص اشتغالزایی، چرخش سیاستی جدیدی به حساب می‌آید که مبنای کارشناسی آن هم اشکار نیست. این در حالی است که مدام یکی از انتقادات جدی سیاست‌های رونق تشکیل و اشتغال، چرخش‌های سیاستی متعدد بدون مبنای علمی و کارشناسی است که متاسفانه برنامه هفتم گسترش نیز دستخوش همین صدمه است. به عبارت دیگر این مشخص می کند که تا این مدت قوه مجریه و مقننه، در خصوص راهکارهای تشکیل اشتغال و متولی آن به اجماع و اتفاق نظر نرسیده‌اند، به‌طوری‌که حتی تا کنون چندین بار محتوای لایحه تحول کرده و حجم مواد الحاقی اراعه‌شده، ناکافی بودن و عدم اجماع مفاد برنامه را می‌رساند. 

به این علت ملزوم است در وهله نخست برنامه هفتم گسترش به گفتن سیاستی بین‌زمان، یک رویکرد منسجم و واحد در حوزه اشتغال و رونق تشکیل اراعه بدهد و از این منظر دولت و مجلس را با هم همراه کند تا در برش‌های سالانه (تبصره 18 قوانین بودجه سالانه) هم اتفاق نظر حاصل شود. این چنین بیشتر از چند ماه نیست که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اهمیت ترین چالش‌ها و گلوگاه‌های سیاست‌های رونق تشکیل و اشتغال، عدم پیش‌بینی منبع های مالی پایدار، عدم دقت به شروط ملزوم برای تشکیل و اشتغال (ارامش اقتصاد کلان، تسهیل محیط کسب‌وکار و …)، فقدان رویکرد گسترش‌ای، فقدان استراتژی گسترش صنعتی، ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن، فقدان نهادهای کارآمد و نوین تامین مالی تشکیل،‌‌ فقدان سازمان متولی گسترش در سرزمین و توزیع رانت در قالب توزیع بی فایده منبع های تبیین و انتشار شده است. اما گویا در بدنه اجرایی دولت، عزم و اعتقادی به منفعت گیری از نتایج مطالعات انجام‌شده وجود ندارد؛ به طوری که ردی از دقت یا از بین بردن این چالش‌ها در لایحه دیده نمی‌شود.

سید مالک حسینی,سرپرست معاونت گسترش کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد تشکیل یک میلیون شغل در راستای برنامه هفتم گسترش او گفت: یکی از الزام های برنامه هفتم برای رشد اقتصادی 8 درصدی اندوخته گذاری 200 میلیاد دلاری خارجی است.مقدمه تشکیل سالانه یک میلیون شغل در طول برنامه هفتم، رشد اقتصادی 8 درصدی است و قطعاً بهبود فضای کسب و‌ کار و افزایش رشد اقتصادی نسبت مستقیمی دارد. به این علت با دقت به محدودیت هایی که در جذب اندوخته گذاری خارجی وجود دارد، تمرکز بر افزایش منفعت وری، بسیج و هم افزا کردن منبع های و امکانات مغفول مانده اجتناب ناپذیر است.

به گزارش تسنیم،کارشناسان اعتقاد دارند اجرای پیروزی‌آمیز این برنامه می‌تواند تأثیر چشم‌گیری در افت نرخ بیکاری و بهبود حالت معیشت مردم داشته باشد. با این حال، تحقق این مقصد الزام مدیریت دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر کارکرد برنامه‌های تعریف شده است.

برنامه هفتم گسترش، که به گفتن نقشه راه آینده سرزمین در حوزه اقتصادی شناخته می‌شود، فرصتی برای تشکیل تغییرات بنیادین در بازار کار و حرکت به سمت اشتغال پایدار و باکیفیت به شمار می‌آید. اکنون نگاه‌ها به کارکرد دولت و همکاری قسمت‌های گوناگون در تحقق این مقصد معطوف شده است.

 انتهای مطلب/