دولت زیر بار افزایش حقوق کارگران می‌رود؟_صبح سریع

به جستوجو انتقاداتی که سال قبل درمورد مقدار پرداختی مزد کارگران نقل شد، وزارت تعاون دولت رئیسی تصمیم داشت تعیین حداقل مزد کارگران را به مجلس بسپارد اما احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تازه اخیرا اظهار کرده است که همانند سال‌های قبل تعیین دستمزد در شورای عالی کار بازدید می‌شود اما با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، ‌کارفرمایی و دولت تصمیم دارد تا نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز دریافت کند. 

به نظر می رسد میدری با تشکیل فراخوانی عمومی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران برای جمع کردن نظر‌های تعیین دستمزد تلاش دارد تا توپ را در زمین دیگر بازیگران تعیین دستمزد بیندازد تا بعد از نارضایتی کارگران از رقم اعلامی حقوق و دستمزد سال آینده، انتقادهای کمتری را فهمید خود سازد و آن را به گردن کارشناسان بیندازد. 

توانایی ۵ سال قبل نشان داده است که حقوق کارگران به طور متوسط ۳۶ درصد افزایش یافته است که باتوجه به نرخ تورم سالانه سرزمین در دی ماه ۱۴۰۳ که ۳۲ درصد اظهار شده است به این علت حداقل انتظار این است حقوق کارگران در سال آینده بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یابد. این درحالی است که به نظر می‌رسد دولت نتواند این مقدار افزایش را باتوجه به کسری بودجه تامین کند. 

حداقل دستمزد چه مقدار باشد؟

کارگران براین باورند که دستمزد‌ها باید حداقل به‌اندازه تورم افزایش یابد و نرخ جاری دستمزد‌ها زیاد کمتر از نرخ تورم بوده و مطالبه آنها این است که افزایش دستمزد‌ها باید به طوری باشد که قوت خرید آنان را نگه داری کند.

در حالی که کارفرمایان اعتقاد دارند که افزایش دستمزد‌ها به‌اندازه تورم هزینه آنان را افزایش داده و امکان پذیر به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به قسمت‌های غیررسمی منجر شود که این کار درنهایت به‌ زیان کارگران خواهد می بود. 

در این بین، اختلاف نظر بین کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری هم مشهود است به طوری که شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اظهار کرده می بود. به همین جهت بین رقم اظهار شده برای سبد معیشت و حداقل حقوق کارگران فاصله بسیاری وجود دارد و به نظر می رسد که این نوشته می‌تواند چالش‌های جدی برای جامعه کارگری در پی داشته باشد. 

بهانه برای مهاجرت نیروی کار ایرانی مهیا می شود؟

از سویی دیگر، افزایش مزد کارگران کمتر از نرخ تورم، تبعات منفی بسیاری برای کارگران، اقتصاد و جامعه در پی دارد که نخستین پیامد آن افت قوت خرید، افت سطح زندگی و رفاه خانوارهاست که این کار می‌تواند کارگران و خانواده‌های آنان را با مشکلات بیشتری روبه رو کرده و تعداد بسیاری از خانوارها را به زیر خط فقر بکشاند. 

 افت قوت خرید کارگران این چنین می‌تواند علتکاهش انگیزه و رضایت شغلی کارگران و درنهایت افت کیفیت تشکیل و خدمات شود و همین امر تقاضا برای کالا‌ها و خدمات را افت دهد. به این علت ادامه این روال تبدیل افت تشکیل اندوخته گذاری و درننتیجه رکود اقتصادی می‌شود.

توانایی نشان داده است در شرایطی که حقوق کارگران کافی نباشد گمان مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر به دیگر سرزمین‌ها افزایش یافته و این کار افت توان رقابتی اقتصاد سرزمین را به جستوجو دارد.

به گزارش تابناک، دولت ملزوم است به طور جدی به افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی دقت داشته باشد و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تلاش کند که نرخ تورم را کنترل و از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. این چنین برای تعیین مقدار دستمزد کارگران در سال آینده نرخ تورم و  مقدار هزینه‌های زندگی را درنظر بگیرد. با این وجود مقدار دقیق افزایش حقوق بستگی به توافقات نهایی در شورای عالی کار و شرایط اقتصادی سرزمین دارد و باید دید که دولت زیر بار افزایش حقوق مشابه با تورم می رود یا خیر؟