وزیر کار درمورد تعیین حقوق کارگران چه او گفت؟_صبح سریع

تعیین مزد کارگران مدام یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

تعیین دستمزد بر پایه حداقل مزد قانونی یکی از روش هایی است که در تعداد بسیاری از کشورها اجرایی می شود. در تعداد بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا از استثمار کارگران جلوگیری کرده و سطح معیشت آنان را فراهم کنند. این روش که در کشورهایی همانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، طبق معمولً بر پایه نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، تشکیل یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی اوقات امکان پذیر به افت اشتغال و افزایش هزینه‌های تشکیل منجر شود.

مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان از دیگر مواردی است که در تعداد بسیاری از کشورها اجرایی می شود. در برخی کشورها همانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش علتافزایش قوت چانه‌زنی کارگران شده و تبدیل تعیین مزد عادلانه‌تر بر پایه شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، امکان پذیر اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

مدل تعیین مزد بر پایه منفعت‌وری و کارکرد هم وجود دارد. در برخی کشورها و شرکت‌ها، مقدار حقوق و دستمزد کارگران به منفعت‌وری و مقدار تشکیل آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی قسمت‌های خصوصی رایج است، علتافزایش انگیزه کارگران و افزایش تشکیل می‌شود، اما در برخی موارد امکان پذیر به استرس و سختی بیشتر از حد بر نیروی کار منجر شود.

مدل تعیین مزد بر پایه اراعه و تقاضای بازار از دیگر مدل های افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، مقدار دستمزد کارگران به مقدار اراعه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک توانایی خاص بالا باشد، دستمزد افزایش اشکار می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما امکان پذیر به نابرابری‌های درآمدی و افت امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

احمد میدری، وزیرکار در آخرین اظهارات درمورد دستمزد حرف های است که  می‌توان حداقل دستمزد را بر پایه نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.

وی با اشاره به این که می‌توان حداقل دستمزد را بر پایه نوع فعالیت اصناف تعیین کرد فرمود:ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر پایه صنوف تعیین شود. چون بعضی اوقات حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر امکان پذیر علترکود آن صنف شود. بر همین مبنا تصمیم داریم با شراکت استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به طور مجزا تعیین دستمزد کنیم.

وی تعیین دستمزد منطقه ای در سرزمین را به علت نبوده است زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط جاری دانست و او گفت:‌ عرصه اجرای دستمزد منطقه ای در سرزمین ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در سرزمین ما این چنین چیزی وجود ندارد.

در ایران، با اهمیت ترین چالش در تعیین دستمزد، افزایش تورم و افت قوت خرید کارگران است. کارشناسان اقتصادی نظر می‌کنند که علاوه بر افزایش دستمزدها مشابه با تورم، سیاست‌هایی همانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، افت مالیات بر درآمد کارگران و پشتیبانی‌های رفاهی نیز اجرا شود.

راه حلهای تعیین مزد تأثیر بسیاری بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دارند. توانایی کشورهای گوناگون مشخص می کند که ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد بر پایه منفعت‌وری، می‌تواند به تشکیل اعتدال در بازار کار و افزایش رضایت نیروی کار منجر شود.